شدد اجتماع عقده محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، مع قيادة الغرفة التجارية وجمعية الصرافين واللجنة الاقتصادية، على ضرورة توريد عائدات مبيعات النفط إلى البنك المركزي اليمني في عدن. وأكد على أهمية تحرك الحكومة لضخ وديعة مالية في البنك المركزي على وجه السرعة، وتوريد مبيعات النفط والغاز إلى خزينة البنك، وكذا تحديد قائمة السلع الأساسية، وتثبيت أسعارها على التجار من قبل وزارة التجارة وفقا لأسعارها العالمية، وضبط السوق المصرفي من خلال إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وإقناع المنظمات الدولية العاملة في البلاد بتحويل دعمها بالعملة الصعبة. و أشار خلال الاجتماع الى أن عدم توريد العائدات واحد من أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية. و شدد على أهمية معالجة المشكلة التي عكست نفسها على مُجمل مناحي الحياة في البلاد، وفاقمت الوضع المعيشي المتردي للمواطنين. واستعرض الاجتماع، جملة من الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، أبرزها اعتماد الاقتصاد على الإيراد الريعي دون الإنتاجي، وعدم توريد إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى للبنك المركزي، واستمرار الحرب، ما يجعل تعافي العملة وإيقاف تدهورها أمرا مستحيلا حدوثه، فضلاً عن تراجع التحويلات الخارجية للمغتربين بسبب جائحة كورونا. وناقش الاجتماع عددا من المقترحات والإجراءات والتدابير العاجلة لاحتواء الوضع دون مواصلة الريال تدهوره عقب تخطيه حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد. يأتي ذلك فيما دشن ناشطون وصحفيون يمنيون اليوم الأربعاء حملة إلكترونية واسعة تحت وسم: #الدولار_بالف #1USD1000YR للتنديد بالانهيار المتسارع للعملة الوطنية ووصول أسعار صرف العملات الأجنبية إلى مستوى خطير.
