أتهم الممثل القانوني لشركات الطاقة المستأجرة بالعاصمة عدن، المجلس الإنتقالي الجنوبي بإجبار الشركات بعدم توقيف محطاتها الليلة، من خلال استخدام أطقم عسكرية. وجاء في مذكرة الممثل القانوني لشركات الطاقة التي عممها: " الاستاذ القدير محافظ م/عدن احمد حامد لملس المحترم. تحية تقدير اود ان نحيطكم علماً بان الشركات الاجنبية المالكة لمحطات الطاقه وبعد ان وصل بها الحال بعدم قدرتها مجابهة النفقات التشغيلية لمحطاتها لعدم التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم والذي ترتب عن ذلك الحاق الضرر المادي والمعنوي لها فانها وبعد ان فقدت الامل بعدم مصداقية الحكومة بالوفاء بوعودها والتزاماتها فقد وجهت ممثليها المحليين بايقاف تشغيل محطاتها حتى التزام الحكومة بالسداد. وقد تم اشعار الجهات الرسمية بامر ذلك وبدلاً من ايجاد الحلول والتوجيه بصرف مستحقاتهم تفاجأت الشركات بقيام الجهات المختصة بتنزيل اطقم مسلحة تحاط بمحطاتها بهدف منع الشركات من توقيف محطاتها وهذا يدل على عجز الحكومة بمعالجة الامور وفرض القوه والسلطة على الشركات دون مراعاة واحترام للعقود والالتزامات مماسيعكس امر ذلك سلباًعلى سمعة ومكانة الحكومة والذي من شانه سترتب عدم الوثوق باية تعاقدات مع شركات الطاقة وغيرها من الشركات التي ستنوي الاستثمار في اليمن. خاصه وان مطالبات الشركات لحقوقها قد كفل لها القانون والدستور والشرع هذا الحق المكتسب من بيع الطاقة للحكومة دون استلام المقابل الذي لن ترضى بقبوله كل القوانين والتشريعات والاعراف ولايجب ان تقابل مطالبهم المشروعة باستخدام القوه وهو الامر الذي يتطلب من سيادتكم بضرورة التدخل لتحكيم العقل وتطبيق القانون والشرع تطبيقاً لمبدأ العدالة لحماية حقوق الشركات من الاجراءات التعسفيه التي تلحق بها ومطالبة دولة رئيس الوزراء والمالية والكهرباء بسداد مستحقات الشركات بدلاً من استخدام القوه لاجبار الشركات من تشغيل محطاتها دون تقدير منها بعدم قدرة الشركات من مجابهة نفقات تشغيل محطاتها لاسباب عدم استلامها لمستحقاتها من عام 2019 حتى اللحظة . املنا كبير في تفهمكم لوضع الشركات وماتعانيه راجياً منكم سرعة التخاطب مع الجهات المختصة بعدم اعتراض الشركات والزامهم بسداد مستحقاتهم لاحقاق الحق وإقامة العدل ". وكان مدير مؤسسة كهرباء عدن سالم الوليدي بعث امس مذكرة رسمية خاطب فيها شركات الطاقة المستأجرة وطلب منهم التمديد لمدة اسبوع فقط، مؤكدا ان رئيس الوزراء معين عبدالملك تعهد بدفع باقي مستحقاتهم المتأخرة خلال هذا الاسبوع، الا ان الشركات رفضت ذلك، وأصرت على موقفها بتوقيف محطاتها الليلة بحجة ان الشركات الاجنبية مالكة تلك المحطات هي من تصر على ذلك التوقيف بسبب المماطلات العديدة من الحكومة وعدم الايفاء بالتزاماتها تجاههم. يذكر ان اربع شركات طاقة مستأجرة في عدن تولد نحو 130 ميجاوات من الكهرباء في المدينة، ولديها مستحقات مالية متأخرة منذ 2019 قبل ان تسدد الحكومة نصفها في مطلع العام الجاري، وكان يفترض تجديد التعاقد معها مارس الماضي، الا ان ذلك لم يتم، واستمرت الشركات تعمل منذ ذلك الحين وحتى الان دون عقود جديدة.
