يتنامى الغضب الشعبي في محافظة شبوة مع الإرتفاع المتصاعد لأسعار الوقود الذي بات يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع توقف الامداد عن محطات توليد الطاقة . في شبوة يشتري المواطن إحتياجه من البنزين بالسعر التجاري بقيمة (15500) ريال للدبة وبالمثل الديزل ، هذه اسعار قصمت ظهور الناس وفاقمت من معاناتهم وخلقت عليهم أعباء إضافية إلى قائمة هموم الحياة البائسة، ومنذ بضعة أيام تغرق مناطقهم في وحل الظلام الدامس بعد توقف محطات توليد الطاقة الكهربائية نتيجة انعدام الوقود المشغل لها الامر الذي عطل كل مناشط الحياة . من أغوار جحيم هذه المآسي تولدت لدى الكثير من الأهالي الشعور بالظلم والضيم ، سيما وأن محافظتهم تتربع على بحيرات من النفط ، ويرون أن هناك من يتخذها كالبقرة الحلوب يشرب لبنها وينتفع به غير أهلها ..! إذ يتسأل المواطن البسيط لماذا البنزين يباع في مارب (3500) ريال للدبة 20 لتر بينما في شبوة المحاذية ب ( 15500) ريال وكلاهما محافظتين نفطيتين وتحت سلطة حكومة الشرعية ؟! طبعاً كلنا نفهم أنه ووفقاً للدستور بإن الثروة النفطية من الأشياء السيادية ، لكن حينما يتم الكيل بمكيالين هنا يكمن العيب ويحدث الخلل في دقات شوكة الميزان وقسطاس العدل المستقيم ومبادئ المساواة بين أفراد الشعب الواحد والنسيج المجتمعي الموحد . نفط شبوة وعائداته يُستخرج ويباع تحت يافطة "ثروة سيادية" بينما هناك محافظات أخرى الحاصل فيها العكس تدار ثرواتها ومدخراتها تحت تصرف سلطتها وإدارتها المحلية وهنا ينطبق علينا كمن يقول لنا " حقي لي وحدي وحقكم لنا جميعاً " ..! الحقيقة المرٌة أن ماتمر به شبوة اليوم من أزمات خانقة في الوقود يعود السبب في المقام الأول الى التعاملات إللامسئولة التي تنتهجها قيادة فرع شركة النفط بمارب ، هذه الإدارة دآبت على التمعن في خلق العراقيل وزرع الاشواك على طريق مصالح شبوة من خلال التفنن في ممارسة كل أساليب التطفيش بهدف كبح أبناءها من استلام حصتها في المحروقات المصفاة بمنشأة صافر ، ليس هذا فحسب بل تحاول فرض الوصاية على عليها وكل هذا مقابل صرف فتات الفتات من المحروقات بكمية لا تغطي ولو نسبة 5% من احتياجها اليومي ، العجيب أن هذا الفتات لم يصرف طوعياً ولكن يصرف بتوجيهات عليا ورغم صراحة هذه التوجيهات إلا أنه في كل مرة لم يلبث وقت غير بعيد حتى يتم توقيف تنفيذها دون حجة منطقية أو مبرر مقنع ، وقد تبين لنا جلياً أن تنفيذ تلك التوجيهات من عدمه مسالة تخضع " لمزاج مدير فرع شركة النفط بمارب " . ويشكو المختصون والوكلاء عند ذهابهم لإستلام مخصصات شبوة لم يتم إلا بعد مماطلة وإهانات واستجداءات وواسطات، وكأنها بمثابة صدقة أو حسنة من النوع التي يتبعها ألمن والأذى ولا ندري كيف يمكن توصيف أو تصنيف هذه التعاملات والأساليب .. وهل نعتبرها مجرد تصرفات فردية أم تنطلق من سياسة عامة تمشي بها إدارة السلطة الرسمية في مارب ؟! قبل فترة قصيرة وعندما كان العمل يجري في صيانة خزانات مصفاة صافر طلب مدير فرع شركة النفط في مارب من فرع الشركة بشبوة تزويد محافظته بكمية اثنين مليون لتر من المحروقات المستوردة عبر ميناء قنا ، لكن الاخلاق والنخوة والشهامة الشبوانية طغت تماما وتمت الموافقة وبالفعل تم تزويد مارب بكميات طلبها دون تلكؤ أو مماطلة أو خلق أعذار أو جيبوا لنا توجيهات من فلان أو زعطان، صرفت من باب التعاون وحق الجار على الجار والحرص على تبادل المصالح التي تصب في خدمة المواطنين في المحافظتين . الجميع يعرف أن مصفاة صافر منشأة سيادية ، لذا لايجب أن يتحكم فيها أفراد أو تخضع لمزاجيتهم ولهم حق التصرف أن يعطوا أو لايعطوا ! واما إذا كان الجواب (لا ) فإن شبوة تتساوى تماما مع مكانة مارب في أهميتها النفطية، فليس من المقبول أو المعقول أن يحرم أهلها من نيل منافع ثرواتها، ولو يتم تخصيص كمية يومية من الخام المستخرج وتصفيته في مصافي حضرموت وبيعه في الاسواق المحلية بالمحافظة - وتسخير عائداته لصالح تحسين جودة التعليم أو تنمية الخدمات وهذا شي بات حتمي لان ( ماحد أحسن من أحد ) وكلنا في الهواء سواء ..! كفى إستجداء ..كفى إهانة.. كفى وصاية ..كفى صمت . نتطلع أن تبادر السلطة المحلية بشبوة في اتخاذ قرار هكذا قبل يتطور مستوى الغضب الشعبي الى ثورة عارمة ولعل الإعتصام المفتوح الذي بداوه أهالي عسيلان في موقع حقل مسبح النفطي " جنة هنت" مؤشر ينذر بإندلاع هذه الثورة التي قد يصعب السيطرة عليها . أخيراً.. لا أحد يوصمني بالعنصرية أو يتهمني بالنزعة المناطقية أو التحريض لا والله وكلا لا ، بل كتبت قضية رآي عام بحثاً عن معالجة جذرية تنهي معاناة الناس على صراط العدالة والإنصاف.
