تحدث وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل خطيرة حول محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت محكمة عسكرية مصرية أمس الأربعاء أحكامها في القضية. وأيدت محكمة الجنايات العسكرية السجن مدى الحياة (25 سنة) في حق 32 متهما أدينوا بتهمة تكوين خلايا إرهابية من بين جرائمها محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف. وكانت التحقيقات قد أفادت بأن المتهمين "حاولوا اغتيال الرئيس السيسي في مكةالمكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في أحد الفنادق؛ حيث كان قائد الخلية يرصد السيسي، واعترف بتجنيد عدد من المتهمين الآخرين". وكشفت التحقيقات أن "المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها في الطابق 34 من الفندق ظنا منهم أن السيسي سيقيم فيه". ووفقا للتحقيقات، فقد "اعترف متهم بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه باقي الخلية باستهداف السيسي". أما محاولة الاغتيال الثانية للسيسي، فكانت داخل البلاد، وتورط فيها 6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي يشتبه بتورطهم في قضية مذبحة حلوان التي راح ضحيتها ضابط من قسم شرطة حلوان و6 أمناء من القسم ذاته. كما كشفت التحقيقات محاولة استهداف الأمير نايف. واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن شخصين خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة ستفجر نفسها، بفضل عدم تفتيش السيدات. وجاءت واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي. وقد اعترف عناصر الخلية الإرهابية التي تعتنق الأفكار التكفيرية بالسعي للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء. في حين التحق أحد أعضائها بالعمل في قطاع الأمن المركزي عام 2007، وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية. وبحسب التحقيقات، فإن 66 متهما ممن تم القبض عليهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول التنظيم، الذي وقف خلف محاولة اغتيال السيسي، ومنها الهيكل التنظيمي لما سمي بولاية سيناء، ومصادر التمويل وعدد أسماء بعض القيادات الهيكلية، باستثناء "والي التنظيم" لأنهم ليسوا على علم به. محاولة الاغتيال الفاشلة الثانية والتي أعلنت في حينها، تم الكشف عنها قبيل ساعات من المشاركة التي كانت متوقعة للرئيس السيسي في القمة العربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قبيل منتصف هذا العام، حيث خرجت وسائل الإعلام المصرية لتؤكد أن أجهزة الاستخبارات المصرية نصحت السيسي بعدم حضور القمة، لأن هناك مخططا لاغتياله. وأكدت الصحف المصرية في هذا الوقت أن الجماعات المتطرفة، بالتنسيق مع جهات معادية لمصر، ولثورة الثلاثين من يونيو 2013، أعدت مخططا لاغتيال الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة العربية؛ حيث تضمن المخطط تكليف عناصر شديدة الاحتراف في عملية الاغتيال للقيام بهذه المهمة بالتنسيق مع جهات معادية لمصر، لتسهيل دخول أسلحة قناصة متطورة وتوفير الدعم اللوجستي لتنفيذ عملية الاغتيال. هذه التحذيرات والمعلومات هي التي دفعت الرئيس السيسي للاعتذار عن المشاركة في القمة العربية في اللحظة الأخيرة؛ ما شكل سابقة في تاريخ القمم العربية. إذ جرت العادة أن يحضر رئيس الدولة التي ترأس الجامعة العربية أعمال القمة، ليسلم رئاسة الجامعة العربية إلى الدولة المستضيفة للقمة. وقد أكدت السلطات الموريتانية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016، إحالة عشرة أشخاص تم اعتقالهم في وقت انعقاد القمة العربية إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيق معهم، بعد أن وجهت إليهم اتهاما بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف قادة عرب مشاركين في القمة العربية.
