يزداد المشهد السياسي في الكويت تعقيدا، في ظل غياب خطة قادرة على مواجهة التحديات وحل المشاكل العالقة، التي أطاحت بحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، ودفعتها إلى الاستقالة في أبريل الماضي، هربا من مساءلة البرلمان (مجلس الأمة). وعلى وقع قتامة المشهد، عنونت صحيفة "القبس" افتتاحيتها، الأربعاء قائلة إن "الكويت ليست بخير" و"تسير نحو المجهول بسبب الفراغ الحكومي الذي شل المؤسسات التنفيذية وعطل المشاريع بكافة القطاعات الاقتصادية والتنموية"، في بلد عانى من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للميزانية. وفي تعليقه على الوضع المعقد في الكويت، قال المحلل السياسي، عبد الواحد الخلفان، إن: "الجو العام في الكويت، والمشهد السياسي صعب جدا، فالحكومة مستقيلة، وليس هناك خطة أو برنامج" لحل الأزمة. وأضاف في تصريح لموقع "الحرة" أن "هناك مناصب قيادية شاغرة في الدولة، والوضع العام مقلق جدا، وكل كويتي يشعر بالقلق تجاه المستقبل". وقالت الصحيفة إن "ما يتم تداوله اليوم، خلف جدران الدواوين وكواليس المجالس الخاصة، بلغ مراحل متقدمة، وهو أمر خطر وغير مسبوق، حيث يكاد يجمع أهل الكويت باختلاف مشاربهم على أن بلادهم تسير اليوم نحو المجهول بلا خطة عامة، ولا مشروع وطني شامل". وأضافت أن "كل هذا لأننا نعيش اليوم بلا حكومة، والجهاز الحكومي يعاني منذ فترة طويلة من فراغ مقيت، لأن معظم الوزارات حاليا بلا وكلاء (...) علاوة على وجود أكثر من 160 وظيفة قيادية شاغرة تعاني منها مؤسسات الدولة المختلفة". وفي مقابل ذلك، يشير الخلفان إلى أن الدولة الكويتية لديها موارد كافية من عوائد النفط، و"إيرادات الدولة في زيادة نتيجة ارتفاع أسعار البترول، ولكن لا يوجد هناك أي برنامج تنموي وإصلاح اقتصادي حقيقي ومشاريع لخلق فرص عمل، خاصة في ظل ازدياد البطالة". "جوهر الخلاف" وفي العاشر من مايو الحالي، صدر أمر أميري، بقبول استقالة رئيس الحكومة الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها. وقدم رئيس الوزراء استقالته في الخامس من أبريل الماضي لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان. ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير الكويت ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة. ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد. وعن جوهر الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة، قال الخلفان إن "هناك استجواب في المجلس لطرح الثقة في رئيس الحكومة، ولكن الحكومة استقالت هربا من الجلسة لتجنب الاستجواب وسحب الثقة". وأوضح أن هناك رغبة لدى القيادة السياسية في "عدم سقوط رئيس الوزراء من خلال البرلمان، خاصة أنه من الأسرة الحاكمة، ونجاح المجلس في إسقاط رئيس الوزراء يشكل خطر على أي حكومة قادمة". وأشار المحلل الكويتي إلى وجود عدة ملفات خلافية ومشاكل بين المجلس والحكومة "تتعلق بعدة قطاعات، ومنها القطاع الاقتصادي والتعليمي". ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة، وفقا لرويترز. واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير الكويت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة. وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة. وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل أي إصلاحات مالية مهمة، كما تعطلت كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب، ويصرون على أن الحكومة عليها أولا أن تبذل جهودا لمحاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بالهدر في الأموال العامة. "الإصلاحات ومحاربة الفساد" وفي إطار الإصلاحات المطلوب تنفيذها من الحكومة لحل الأزمة والتي تشمل مكافحة الفساد، وهو ما يدعو إليه البرلمان، قال الخلفان إن "الحكومة لا تقوم بدورها كما هو مطلوب لإشعار الكويتيين بأن الدولة سائرة في عملية محاربة الفساد". وأضاف أنه علاوة على ذلك "لا توجد هناك مشاريع اقتصادية أو تنمية حقيقية، وليس هناك معالجة للعجز في الميزانية، وهناك تضخم يشتكي منه الجميع، وهناك قلق شعبي". ولدى سؤاله عن إمكانية ولادة حكومة جديدة، قال الخلفان إن "هذا ما هو مفروض أن يحصل، وهذا ما يتمناه الكويتيون، لكن الوضع غامض، والمشهد ضبابي، والمستقبل السياسي في الكويت غير واضح، ومن الممكن أن نشهد مزيدا من التأزيم، والأفق ضيق". وكان المحلل السياسي الكويتي ناصر العبدلي، قال لرويترز في وقت سابق إن قبول الاستقالة حتى وإن جاء متأخرا لكنه سيؤدي إلى تخفيف الاحتقان السياسي، داعيا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة. وتابع "التأخير سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتعطيل وشل البلد الذي لم يعد يحتمل هزات سياسية أكبر من الموجودة". وأضاف العبدلي أن حل البرلمان لن يكون مجديا لأنه قد يأتي بمعارضة أقوى من المعارضة الحالية، مشيرا إلى أن "المسألة تحتاج إلى تسوية داخل الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة". وختمت القبس افتتاحيتها بالقول: "الكويت اليوم ليست بخير، ومستقبلها في خطر. وهي حقيقة ظاهرة وواقع ملموس، ولا خير فينا إن لم نقرع أجراس الخطر أمام المسؤولين (...) فنحن اليوم في أَمسّ الحاجة إلى قرارات إصلاحية سريعة وآنية".
