المشهد الدولي المشهد اليمني - متابعة خاصة وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام. جاء ذلك خلال جلسته اليوم، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة نيوم. وبموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد ل«الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها تطوير وتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام؛ ليكون رياديّاً ومسؤولاً في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية؛ وفقا لوكالة " واس ". وبعد موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة، وتغيير اسمها من «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» إلى «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، وكونها أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بأنواعه كافة (المرئي والمسموع والمقروء)، فإن الهيئة قد توسعت أدوارها ومهامها بحيث أصبحت هي الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام. كما أصبحت الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وأصبحت أيضاً مسؤولةً عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وستتولّى الهيئة الاهتمام بالمواهب الإعلامية، وتمكين الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية، فضلاً عن خلق بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية. وفي الجانب الاستثماري، ستواصل الهيئة دعم قطاع الإعلام ليكون قطاعاً حيوياً، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، وستضمن توفير التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام، علاوةً على دعم توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية. وفيما يتعلق بممارسي الإعلام والمختصين، ستحفظ «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام» حقوق الإعلاميين، وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات، وستستمر في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامية، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية. وفي جانبٍ آخر، سيستمر عمل الهيئة في «التصنيف العمري» لحماية القيم الوطنية والمجتمعية، كما سيستمر حرص الهيئة على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية، وستستمر أيضاً بمراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف. من جهته، رفع وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام» سلمان الدوسري، شكره وتقديره للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد ل«الهيئة العامة لتنظيم الإعلام». وأكد الدوسري أن القرار يهدف إلى «تعزيز المحتوى المنتج محلياً، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملاً تحت مظلة الهيئة. كما يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مختلف مجالات الإعلام، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني»، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن يسهم التنظيم تحت مظلة الهيئة في «تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتطوير منظومة الإعلام السعودي». * مجلس الوزراء السعودي 1. 2. 3. 4. 5.
