سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمانة مجلس الشورى تسجل مستوى غير مسبوق من الممارسات والتجاوزات المالية بحق الأعضاء والموظفين.. وثائق رسمية تكشف عن جبهة فساد راسخة في مؤسسة دستورية كبيرة تتبع رئاسة الجمهورية
كشفت وثائق رسمية عن تجاوزات خطيرة في التعاملات المالية تقدر بعشرات الملايين، داخل مجلس الشورى، المؤسسة الاستشارية شبه البرلمانية المرتبطة بشكل مباشر برئيس الجمهورية، مما زاد من وتيرة التذمر والشكوى في أوساط أعضاء المجلس وموظفي أمانته العامة، يأتي ذلك فيما يتجاوز المجلس السنة الثالثة، دون أن يعتمد موازنته السنوية بحسب القانون. ووفقا للوثائق التي حصل عليها(المشهد اليمني)، فقد دأبت الأمانة العامة على تمرير عمليات مالية غير قانونية وتؤشر لحالة الفساد الذي وصم الإجراءات المالية والإدارية لمؤسسة دستورية مهمة كمجلس الشورى، التلاعب وما تزال مستمرة في التلاعب ببنود الموازنة المالية الخاصة بالمجلس التي تزيد عن ملياري ونصف المليار ريال سنوياً، ويتم اعتمادها كرقم واحد، ولم يتم إقرارها من قبل المجلس للسنة الثالثة على التوالي، بدءاً من عام 2011، مما يشكل مخالفة قانونية صريحة، ويتيح الفرصة لممارسة فساد غير مسبوق في مصادرة الحقوق المالية من مستحقيها على رؤوس الأشهاد. ومما كشفته تلك الوثائق أنه يجري مصادرة أكثر من 23 مليون ريال سنوياً مرصودة كحافز سنوي، يصرف لمرة واحدة لأعضاء مجلس الشورى، ويتم السطو على مستحقات الأعضاء من بنود المستحقات الأخرى وخصوصاً تلك التي تقع ضمن فصل المنافع الاجتماعية، بما في ذلك بدل السفر، وبدل العلاج. ويفيد أحد أعضاء مجلس الشورى أنه يحرم سنوياً من أكثر من (700) ألف ريال سنوياً كمستحقات معتمدة ضمن موازنة المجلس. حيث يتم مصادرة هذه المبالغ دون وازع إخلاقي، ودون شعور بأمانة المسئولية. وكشفت أحدث وثيقة عن تجاوزات خطيرة أخرى تتمثل في وجود إشعارات من البنك المركزي اليمني تفيد بصرف أكثر من سبعة ملايين ريال، في حين لا يوجد أي أثر لأصول استمارات وأوامر الصرف، وأحياناً لا توجد حتى صور لأوامر واستمارات الصرف. وعلم (المشهد اليمني) أن أحد أعضاء المجلس، الذي يحتفظ الموقع باسمه، ما يزال حتى اليوم يعامل بين المجلس والمالية، مطالباً باعتماد مستحقاته كعضو جديد عين مؤخراً في المجلس، وبحسب الوثيقة التي لدى الموقع، فإن المالية أرجعت طلباً من الأمانة العامة للمجلس بحجة أن المجلس هو المعني بالتصرف بميزانيته التي تقر أصلاً كرقم واحد، وهذا النوع من المماطلة أبقى العضو بدون مستحقات حتى هذه اللحظة. وبحسب المعلومات والوثائق التي لدى الموقع فإن أمين عام المجلس، يمارس احتيالاً في هذا الجانب، بإدراج اسمه في كشوفات تتضمن أسماء أعضاء منزلين من قوام المجلس، وقد أتاح له هذا الأسلوب، مضاعفة مستحقاته التي تزيد عن المستحقات التي يتقاضاها الأعضاء.. خصوصاً وأن هناك مخالفة دستورية لا يمكن تفسيرها مع وجود ثمانية أعضاء عاملين مضافين على قوام المجلس الدستوري البالغ(111)، وهو ما تكشف عنه التحليلات المالية لميزانية المجلس المقدمة من الأمين العام إلى وزارة المالية. هذه الممارسات الفاسدة للأمانة العامة لمجلس الشورى، حرمت أكثر من ثلاثمائة موظف من حقوقهم المالية القانونية التي أقر المجلس نفسه اعتمادها أسوة بأقرانهم في مجلس النواب من حيث المخصصات المالية.. حيث يحرمون من الحصول على المستحقات المعتمدة ضمن فصل المنافع الاجتماعية بما فيها تذاكر السفر والمساعدات، بالإضافة إلى بدل العلاج الذي لم يصرف بصورة كاملة إلا منذ العام الماضي بعد تحركات نقابية نفذها الموظفون واستمرت عدة أشهر. إلى ذلك عبر عدد من أعضاء مجلس الشورى، عن امتعاضهم من الترتيبات المالية الأخيرة التي ضخمت من حجم الاعتمادات والمستحقة لرئيس المجلس والأمين العام على وجه الخصوص، واعتبره أحد الأساليب التي يلجأ إليها الأمين العام للقيام بتجاوزاته المالية بعيداً عن عيون الملاحظة والنقد.
