طالب فريق منظمة(هود)الحقوقية في محافظة إب النيابة العامة بسرعة إجراء تحقيق وطني بخصوص أعمال العنف التي شهدتها المحافظة مؤخراً وذلك طبقاً لواجباتها الدستورية والقانونية دون الانتظار لنتائج لجنة غير ممتهنة للعمل القضائي ولم تبدأ بعملها بعد. نص البيان: في ظل تنامي الدعوة للعنف والعنف المضاد وإذكاء الصراعات البينية داخل ترابنا الوطني، والمستشرية عبر الأجواء الاحتفالية بعيدي الأضحى وثورة أكتوبر إلى عاصمة محافظتنا الخضراء ومديريتي العدين ويريم من قبل ثلاثي الصراع الثقافي القاعدي الحوثي القبلي بما يمتلكه كل طرف من المفردات اللازمة لإثارة القلق بين المواطنين؛ فنتج عنه ارتفاع في عدد القتلى والجرحى ومزيد من الخسائر الاقتصادية في الممتلكات العامة والخاصة، وجميعها جرائم حرب وإخلال بأمن الدولة والسلم الاجتماعي. تطالب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات منظمة (هود) بمحافظة إب النيابة العامة بسرعة إجراء تحقيق وطني بخصوص ذلك طبقاً لواجباتها الدستورية والقانونية دون الانتظار لنتائج لجنة غير ممتهنة للعمل القضائي ولم تبدأ بعملها بعد. إن منظمتنا إذ تدين كل تلك الأعمال الإجرامية فإنها تطلق نفير الدعوة لكافة الأطراف المتحاربة ومن يقف خلفها محلياً وإقليمياً ودولياً أن تتوقف جميعها عن السير قدماً في هذا المستنقع الدموي القذر والكريه تحت مظلة السياسة ونحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية. كما أننا ندين وبشدة ميثاق الصمت الرسمي الواقع بين السلطة المركزية في العاصمة وبين السلطة المحلية والأمنية في المحافظة حيال ما يجري، ونعدّ ذلك إخلالاً منها بواجباتها الوظيفية ورخصة صريحة للقتل، ونطالبهم بالاستقالة والخضوع للمحاسبة فربما كان السلام سينجو لو كانت الإدارة مختلفة. ندعو الجميع إلى عدم المغالاة في التعجرف وإلى البحث عن طرق التساوق الوطني بعيداً عن السلاح وعن الشعارات الملتهبة أو المتدثرة بلباس الفضيلة والتزين بالدين والوطنية والقبليّة؛ فهي بمجموعها لا تدعو لإقصاء أحد بسبب آرائه ومعتقداته، فما نريده اليوم ليس الإقصاء عن طريق السلاح وإنما الاستنكاف الأخلاقي وشرح الخيارات الكفيلة بلم الفرقاء بمصداقية وطنية، فالعوامل المشتركة بين الجميع تفوق الأهداف المتنافسة ولا تبرر لاعتناق كل طرف دور الضحية في هذا الوقت العصيب على المواطن وترابه الوطني. فريق منظمة (هود) بمحافظة إب