أقرت وزارة العمل السعوديه آلية نقل خدمات العماله نقل عقد العماله من مقاول المشروع المتعثر الى المقاول الجديد . وتأتي هذه الأليه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر، الى المقاول الجديد والذي تم اقراره منذ مطلع العام الهجري الجاري وتشمل عمال وفنيين ومشرفين – من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي تم ترسية العقد عليه . وقال بيان لوزارة العمل إن الآلية التي وضعتها الوزارة لنقل خدمات عمالة المشروع المتعثر عند استلامه من قبل المقاول الجديد تشمل قيام المقاول الجديد بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على المشروع المتعثر بإعداد بيان بأسماء العمالة العامِلة بالمشروع، موقع عليه الموظف المخول من الجهة الحكومية المشرفة، ليتقدم المقاول الجديد بعد ذلك لوزارة العمل بالبيان مرفقاً بخطاب رسمي يتضمن طلبًا بنقل العمالة لمنشأته، فيما تتولى وزارة العمل إتمام الإجراءات التقنية لإجازة نقل خدمة العمالة إلى المقاول الجديد دون موافقة المقاول القديم. ونقلت وكالة الانباء السعوديه واس عن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه : أنَّ قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد وضع ضوابط لاستفادة المقاول الجديد من خدمات عمالة المشروع المتعثر (العمال، الفنين، المشرفين) منها: أن تتحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة ، و أن تكون العمالة مُستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقول خدماتها للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد بحاجة إلى العمالة فيتم ترحيلهم على حساب المقاول المتعثر (القديم) و أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد بموافقتهم و بموجب عقود موقعة بين الطرفين. وأضاف أنه في حال رفضهم يتم إنهاء إجراءات مغادرتهم المملكة وسفرهم على حساب المقاول المتعثر ، و أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هذه العمالة على أن تراعي وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع ، مؤكدا على أهمية أن تخضع جميع الوظائف المالية و الإدارية لدى المقاول الجديد لمتطلبات التوطين المحددة، و أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف "نطاقات".