قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري" ان وصول الشرعية الى صنعاء ودخول الجيش قرار محسوم سواء بالسلام او القوة ". وقال جباريخلال حضوره أمس الملتقى الحقوقي الاول للدفاع عن ضحايا الانتهاكات ومناصرتهم والذي تنظمه منظمة حماية بالتعاون مع منسق وزارة حقوق الانسان بالمحافظة على مدى يومين" نعم للسلام .. ونريد السلام.. وسنفرض السلام من اجل ان تعود اليمن حرة"..مؤكدا ان القرن ال 21 الذي نعيشه وفيه الثورة التكنولوجية وغزو الفضاء والثورة العلمية والانسانية، ﻻ مكان للمشروع السلالي الطائفي والعودة الى الدجل والشعوذة الذي جاءت به عصابة الحوثي الانقلابية وتريد فرضه على الشعب اليمني بقوة السلاح". وأضاف " اننا سندافع عن حقوق الشعب اليمني من اجل السلام الذي نريده للجميع وننقذ الشعب من هذه العصابة الانقلابية السلالية وننقذ تلك العصابات من نفسها وارتدادات سلوكها واعمالها الاجرامية ضد ابناء اليمن ومن يرفض مشروعهم ولم يسلم به او يرضى بحكمهم وعبوديته لهم". واستطرد جباري قائلا " نحن نقول انه من يقف في وجه مشروع هذه العصابة الانقلابية السلالي الفارسي فهو يمني حر يأبى ان يكون عبدا .. ولم نجد على مر التاريخ والعصور انسان سوي حر يقاتل من اجل ان يكون عبدا لسلالة الا المنظمين لمليشيا الحوثي و المغرر بهم". وخاطب نائب رئيس الوزراء المشاركين في الملتقى من حقوقيين واعلاميين وممثلي منظمات واحزاب سياسية بقوله" عملكم هذا عظيم وانساني رائع.. وانتم شركاء مع المؤسسات الحكومية في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن السلم والامن". وكان وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي اكد في كلمته على تعزيز النظام والقانون ومؤسسات القضاء من اجل منع الانتهاكات وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة. وأشار الى ان محافظة مارب هي الوحيدة من بين المحافظات المحررة التي تمكنت من تفعيل عمل المؤسسة القضائية منذ العام الماضي وتسهيل عملها بما يضمن صيانة الحقوق واقامة اركان مؤسسات الدولة.. محملا الاجهزة الامنية المسئولية القانونية تجاه اي احتجاز غير قانوني. واشار الفاطمي الى حجم الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها اليمنيون من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ومنهم المواطنين في محافظة مارب حيث تمكنت مضادات التحالف من منصات الباتريوت خلال اشهر العام الماضي حتى نوفمبر من اعتراض واسقاط 39 صاروخ باليستي اطلقته الميليشيا على محافظة مارب والقاطنين فيها. وناشد وكيل محافظة مارب كافة المنظمات الدولية خاصة العاملة في مجال حقوق الانسان الى فتح فروع لها في محافظة مارب واكد استعداد السلطة المحلية توفير كافة الظروف والحماية للعمل والاقامة. والقيت في حفل الافتتاح كلمتين من قبل رئيس منظمة حماية الدكتور علي التام ومنسق وزارة حقوق الانسان بالمحافظة عبد الحكيم القيسي اشارا الى ان الهدف من الملتقى ايجاد الية مشتركة للعمل الحقوقي بين منظمات العمل المدني والصحفيين والاعلاميين والجهات ذات العلاقة في توثيق الانتهاكات ووضع قاعدة بيانات موحدة ومناصرة من تعرضوا للانتهاك. واشارا الى ما تقوم به مليشيا الحوثي من جرائم ضد ابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والتي ترتقي في اغلبها الى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وكان المشاركون في الملتقى ناقشوا في يومهم الاول ثلاث اوراق عمل تناولت الورقة الاولى التي قدمها المحامي محمد الشاوش ( دور الاعلام في الدفاع عن حقوق الانسان)، فيما تناولت الورقة الثانية المقدمة من الناشط حسين الصوفي ( اسئلة الانسان اليمني ومنظومة الحقوق)، بينما تناولت الورقة الثالثة المقدمة من منظمة حماية (اثر الاعلام الجديد في تكوين الراي العام لمناصرة الضحايا).
