طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، الإمارات العربية المتحدة، بتوضيح دورها، "في ما بدا" أنه هجوم للتحالف العربي، على قارب يحمل مدنيين صوماليين قبالة الساحل الغربي في اليمن، في 16 مارس/آذار المنصرم. وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "على الإمارات أيضا تقديم معلومات عن دور قواتها في هجمات التحالف غير القانونية الأخرى، ومساندة تحقيق دولي محايد في انتهاكات قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن". ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة، فإن مروحية هاجمت في 16 مارس/آذار المنصرم، قاربا يحمل 145 مهاجراً ولاجئا صوماليا بالقرب من ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 29 آخرين على الأقل، بالإضافة إلى فقدان 10 آخرين. وذكرت المنظمة أن التحالف هو القوة الوحيدة التي يُعرف أنها تستعمل طائرات عسكرية في المنطقة، التي وقع فيها الهجوم، ونقلت عن عضو في القوات المسلحة الإماراتية أن الإمارات تعمل في المنطقة، لكنه نفى شنها الهجوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. وكانت وكالة الأنباء الإماراتية، (وام)، قد نقلت الشهر الماضي، عن مصدر مسؤول في القوات المسلحة أن "التحقيقات الأولية التي تم إجراؤها تشير إلى أن قارب اللاجئين الصوماليين الذي كان متجها من السواحل اليمنية إلى السودان، لم يستهدف من قبل قواتنا المسلحة". وذكر المصدر أن "التحقيقات التمهيدية تشير إلى رصد قواتنا المسلحة للطبيعة غير العسكرية للقارب ووجود عدد كبير من المدنيين على متنه بصورة واضحة وملفتة للنظر"، مشيرا إلى "أنه في ضوء هذه المعلومات التزمت قواتنا المسلحة بقواعد الاشتباك الصارمة، التي تتبعها وتمنعها من التعامل مع أية أهداف غير عسكرية". وحسب المصدر الإماراتي، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون القارب قد استهدف "من قبل قوات التمرد الحوثي العاملة في المنطقة". لكنه قال إن "القوات المسلحة الإماراتية تسعى إلى تحديد أدق للتفاصيل المرتبطة بهذا الهجوم غير المبرر، والذي تسبب بكارثة إنسانية مؤلمة"، مؤكداً أن "دولة الإمارات ترحب بأي تحقيق دولي مستقل حول هذه الحادثة".