أمام شباك صغير تم استحداثه في جدار فيلا بشارع الجزائر وسط العاصمة اليمنية صنعاء، تتجسد مأساة اليمنيين من حكم الانقلاب الحوثي الذي لم يترك شيئاً إلا وبسط عليه لصالح حروبه ضد اليمنيين، تماماً كما تم السطو على السلم الاجتماعي منذ أكثر من 3 سنوات. الفيلا الواقعة على تقاطع شارع الجزائر بشارع بغداد، هي مقر لما يُعرف بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، والتي باتت مقراً للعذاب الذي يتجرعه النازحون والنازحات في ظل سيطرة الحوثيين على هذه الوحدة وتسخيرها لتحقيق أهدافهم الخاصة بعيداً عن العمل الإنساني. انتهكت مليشيا الحوثي العمل الإنساني في اليمن بشكل غير مسبوق، فعلاوة على حرف مسار الإغاثات لصالح الموالين لهم، يتم بيع المعونات التي تقدمها المنظمات الدولية في السوق السوداء. يقول "صدام"، وهو أحد النازحين من مديرية المسراخ في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إن المليشيا تقوم بمنح المساعدات التي تستلمها من المنظمات الدولية لأشخاص محددين، متجاهلة حجم المعاناة التي يمر بها الجميع. ويضيف في حديث ل"العين الإخبارية": "مهما كنت نازحاً من أي محافظة وكانت بطاقتك الشخصية صادرة من صنعاء فقد فقدت أول شروط الحصول على الخدمات المقدمة للنازحين من المنظمات الدولية عبر هذه الوحدة". "حمود قاسم"، كان يرفع بطاقة منظمة ADRA، وهي بطاقة تؤهله للحصول على المساعدات الإنسانية، من غذاء ومواد إيواء ومبلغ مالي يتراوح بين 100- 200 دولار كل 3 أشهر بحسب حجم الأسرة وعدد الأطفال الملتحقين بالتعليم، لكن موظف الاستقبال أكد له أن طلبه بالحصول على مساعدة قوبل بالرفض. وقال "قاسم" ل"العين الإخبارية": "هذا حالي منذ 9 أشهر.. لم أحصل على مواد الإيواء ولا المبلغ المالي، وفقط أحصل على المساعدة الغذائية المقدمة من الغذاء العالمي أما المساعدة المالية فترفض الوحدة حتى الرد على استفساراتنا". أساليب ملتوية ويسعى الحوثيون لتغيير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بما أطلقوا عليها "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث".
ومؤخراً، أصدر الانقلابيون قراراً بالهيئة الجديدة ما يعني أن إجراءات وروتيناً جديداً ستفرض على النازحين التعامل معها في سعيهم للحصول على حقوقهم التي لن تصل كاملة، والتي ستقوم المليشيا بنهبها. تحذيرات من التعامل مع الهيئة وحذر مراقبون وحقوقيون النازحين اليمنيين من التعامل مع الهيئة الجديدة التي أنشأتها المليشيا الحوثية، وقالوا إن هدفها الاستيلاء على المساعدات والإغاثات الإنسانية، وذلك بالحصول على اعتراف دولي. واعتبر خبراء، إنشاء الهيئة، أنه إلغاء لدور واختصاص وزارتي الصحة العامة والتخطيط والتعاون الدولي، وذلك ضمن مخطط ممنهج لتدمير مؤسسات الدولة وإلغاء الأحكام والقواعد الدستورية والقانونية، والعمل على تعطيلهما بشكل تام. فريق اليمن الدولي للسلام، وهو منظمة حقوقية، حذر مؤخراً من التعامل مع هذه الكيانات التابعة لجماعة الحوثي، خصوصاً بعد أن كشفت الفترة السابقة عن قيام هذه المليشيا بالاستيلاء على المساعدات والإغاثات الإنسانية المخصصة للمدنيين وتحويلها إلى المعسكرات التابعة لهم ومناطق الاشتباك العسكري. وشدد المركز، على ضرورة تسليم المساعدات إلى جهات مستقلة أو أن تتولى الجهات الداعمة عملية التوزيع بنفسها، خاصة أن الشعب اليمني يواجه وضعاً اقتصادياً متدهوراً جداً بسبب توقف صرف المرتبات وما صاحبها حالياً من أزمات للمشتقات النفطية افتعلتها جماعة الحوثي بقصد رفع أسعارها.
