احتفل العالم اليوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2018م بالذكرى ال70 لليوم العالمي لحقوق الانسان. ومنذ سيطرت مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ودمرتها في العام 2014م ارتكبت هذه المليشيا ابشع الجرائم بحق الشعب اليمني بمختلف فئاتهم ومسمياتهم. اعتدت هذه المليشيا على كل الحقوق.. اعتقلت وشردت وفجرت المنازل ودور العبادة واختطفت الأبرياء وقامت بتعذيبهم وانتهكت حقوق الأطفال والنساء حتى وصلت الى انتهاك حق الانسان في الحياة. وفي هذا السياق اعتبر وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، الاحتفال بالذكرى ال 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرصة هامة لإبراز الآثار المدمرة للانقلاب المليشاوي من قبل الحوثيين. وقال، في كلمة ألقاها في الحفل الخطابي الذي أقامته الوزارة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار (الحق في السلام العادل المستدام)، إن "الاجتياح البربري لمحافظات الجمهورية، والسطو على مؤسسات الدولة، وما لحق بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلادنا من أضرار بالغة الجسامة، بما في ذلك تعطّل الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء وانقطاع المرتبات والارتفاع المهول للأسعار الغذائية وانتهاك كافة الحقوق والحريات بما في ذلك أقدس الحقوق وأجلّها (الحق في الحياة)". وشدد على أن "المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان هو الانتصار لكينونة الإنسان وكرامته وحريته وحقه بحياة لائقة بعيدة عن العوز والفقر، وهو المعنى المتوافق عليه من قبل أغلبية الدول أعضاء الأممالمتحدة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية. وقال الوزير عسكر "إن المسئولية على الدول تقتضي حماية كافة الأشخاص المتواجدين على أراضيها من تهديد مليشيات وجماعات الإرهاب بأنواعها، والجمهورية اليمنية ممثلة بالسلطة الدستورية التي يقف فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي على رأسها تعي مسئولياتها الدستورية والدولية تجاه كافة المواطنين اليمنيين". وأضاف، "أن الحكومة لن تألو جهدا في سبيل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، واستعادة حكم القانون، وان تكون المناطق المحررة نموذجا في احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وهي مسئوليتنا جميعا". واشار وزير حقوق الانسان إلى أن المليشيا الحوثية ارتكبت جرائم ضد السلام من خلال اعتدائهم على مؤسسات الدولة وتقويضهم للسلم الاجتماعي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد العديد من فئات المجتمع بدوافع طائفية أو عرقية أو سلطوية، مؤكداً ان وزارة حقوق الإنسان تعمل على رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية وعلى رأسها القضاء على أن لا يفلت الجناة من العقاب. وأكد عسكر إلى أن السلام الذي تنشده وزارة حقوق الإنسان وتسعى له هو ذلك الذي لا يفرط بالحقوق، ويقوم على مبدأ إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب، والمبني على المرجعيات الثلاث، مؤكداً أن وزارته ستلاحق المجرمين المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الوطنية والدولية، وأن جرائمهم لا تسقط بالتقادم. وشدد على أن مقايضة السلام مقابل التنازل عن مبدأ أصيل من مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وهو حق عدم الإفلات من العقاب يضع الدبلوماسية الأممية والمؤسسات الدولية أمام مسئولية أخلاقية كبيرة، مؤكداً أن أول خطوات حماية حقوق الإنسان هي إعادة بناء مؤسسات الدولة باعتبارها خط الحماية الأول. وجدد عسكر التأكيد على أن وزارته ستستمر في بذل الجهود المتواصلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وستسعى في الحاضر والمستقبل على تدريب العاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بأدائهم في إنفاذ الحقوق وحمايتها وفقا للالتزامات الوطنية والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل بلادنا بعيدا عن التسييس أو المعايير المزدوجة
