تراجع ترتيب جواز السفر اليمني إلى أدنى مستوياته منذ بداية الحرب الحوثية مقارنة بما كان عليه في السابق. ووفقاً لمؤشر "هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس" فإن اليمن أتى ترتيبها في ذيل قائمة ترتيب جوازات السفر في العالم للعام الجاري 2019. فيما تصدر جوازا سنغافورة واليابان أول القائمة عالمياً والإمارات عربياً. وأتى ترتيب اليمن وفقا لهذا المؤشر في مستوى واحد مع دولة الصومال بعد السودان وفلسطين وليبيا. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية تتصدر المؤشر ومن ضمن أوائل الدول عالميا مسموح لحامل جوازها الدخول إلى ما يزيد عن 180 دولة في العالم بدون تاشيرة فيما بينها الدول العظمى واوروبا. فيما يسمح فقط لحامل الجواز اليمني الدخول إلى ما يقدر ب30 دولة في العالم بدون تاشيرة وفقا لذات المؤشر لكنها دول فقيرة ومصنفة ضمن العالم الثالث في إفريقيا وآسيا ولا إمكانية للعيش والعمل الكريم فيها. وكان مستوى الجواز اليمني متقدما بصورة أكبر في العام 2010 تراجع مستواه منذ أحداث 2011 ثم تفاقم بصورة مهولة بعد اجتياح الحوثيين صنعاء في العام 2014 ليصل إلى مستوى أدنى عن سابقيه في العام الجاري 2019. ويرى مراقبون أن تقييم الجواز اليمني خاضع للاستقرار الأمني الداخلي فيها وارتباط ذلك بالإرهاب وتداول الإعلام العالمي للأحداث الداخلية إلى جانب قصور الشرعية في أدائها الدبلوماسي مع دول كثيرة تربط المواطن اليمني مصالح كبيرة فيها. وأعربوا عن أسفهم الشديد إزاء هذا التدني الصادم للجواز اليمني الذي لم يصل إلى هذا المستوى منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962. وقالوا إن الشرعية لم تستغل علاقتها بدول كثيرة متضامنة معها ضد الانقلاب لتسهيل الإجراءات لحامل الجواز اليمني بما فيها دول التحالف لما فيه تعزيز مصلحة المواطن اليمني خاصة مع المملكة العربية السعودية التي رفعت رسوم الاقامة على المقيمين بينهم اليمنيون وشددت الإجراءات، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من العاملين اليمنيين مغادرة المملكة والعودة إلى اليمن تحت سطوة الحرب والمليشيا الحوثية. ومنذ الحرب الحوثية في اليمن أعلنت عشرات الدول في العالم إغلاق أبوابها أمام حامل الجواز اليمني وتشديد الإجراءات ضده، ووضعت الجنسية اليمنية ضمن القائمة السوداء لبلدان عدة بينها دول عربية وخليجية إلى جانب تصدر اليمن ذات القائمة في المعاملات والتحويلات المالية، فيما حضرت بنوك دولية في عشرات الدول التعامل مع اليمنيين وأغلقت حساباتهم، كما حصل لطلاب ومواطنين يمنيين مقيمين في ألمانيا وماليزيا ودول أخرى.
