كل يوم يمر علينا والجرائم والانتهاكات الإلكترونية والرقمية تتزايد في المجتمع اليمني ، نتيجة قيام بعض أصحاب النفوس المريضة باستغلال الفضاء الإلكتروني استغلالاً سلبياً ، وأكثر من يتعرض لذلك الاستغلال السلبي هن النساء اليمنيات ، نتيجة الثقافة الذكورية المهيمنة على المجتمع ، ونتيجة المحاذير المجتمعية الكثيرة المفروضة عليهن ، والتي تحولت إلى نقطة ضعف في حياتهن ، يستغلها أصحاب الأخلاق الدنيئة ومعدومي الرجولة والشهامة والكرامة لابتزازهن بشكل همجي ووحشي وغير إنساني ، مستغلين خوفهن من التشهير والتعريض بأسمائهن وأسماء أسرهن ، ومن ردود الفعل السلبية من الأهل والأقارب ، وخوفاً من ألسنة الناس الحداد التي لا تتردد في كيل التهم الأخلاقية ضد المرأة حتى لو كانت المعلومات المنقولة عنها مغلوطة ومكذوبة ، وحتى لو كانت تتعرض لعملية إبتزاز وانتهاك صارخ لحرياتها الشخصية من الذئاب البشرية ، التي تبتكر كل الطرق والوسائل الشيطانية للايقاع بالفتيات بهدف استغلالهن جنسياً وابتزازهن مادياً ..!! كل ذلك هو النتيجة الطبيعية للنزعة الذكورية المهيمنة على المجتمع اليمني ، تلك النزعة المتشددة التي تجعل من ظهور صورة المرأة بدون نقاب من المحظورات والمحرمات ، والتي تجعل من وجود رقم هاتف المرأة اليمنية عند الآخرين أيضاً من المحظورات ، كل ذلك رغم أن متطلبات الحياة من تعليم وتوظيف تفرض على المرأة أخذ الصور وتسليمها للمدارس والجامعات والمرافق الحكومية ، كما أن مراسيم الزواج والحفلات النسائية تفرض عليهن أخذ الصور ، وفي ظل التطور الكبير في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، وفي ظل العلاقات الاجتماعية والأسرية ، قد تتسرب صورة أو بعض الصور لهذه الفتاة أو تلك بقصد أو بدون قصد ، كضياع هاتفها أو هاتف إحدى قريباتها أو صديقاتها والتي تحتوى على صورها ، لتقع في يد وحش بشري عديم التربية والأخلاق ، لتبدأ الفتاة مرحلة طويلة من المعاناة والابتزاز والاستغلال السلبي ، ورغم أن كل ذلك قد حدث بدون ارادتها ، ولكنها في ظل مجتمع ذكوري هي الملامة وهي من تتحمل كامل المسئولية ، وأبسط رد فعل ضدها هو لماذا تتصورين ولماذا تحتفظين بصورك في الجوال ، وخوفاً من انتقادات الأسرة والمجتمع تجد العديد منهن يقعن ضحية الابتزاز والاستغلال السلبي ..!!
وللأسف الشديد حتى إذا لجأت الضحية لمراكز الشرطة والأمن ، فهي تعرف أنها لن تجد من يحافظ على سرية مشكلتها ويقف بجانبها ويخلصها من المبتز ، بل إنها لا تضمن لنفسها أن لا تقع ضحية إبتزاز بعض رجال الأمن ضعافي النفوس ، وقد تنتشر وتتوسع داثرة مشكلتها بشكل أوسع وأكبر ، وفي كثير من الأحيان يحدث تساهل من مسئولي الأمن مع المبتزين مقابل مبالغ مالية أو وساطة قوية ، ما يدفع العديد منهن للصمت وتلبية طلبات المبتز أو اللجوء للانتحار ( الناشطة سارة علوان إنموذجاً ) ، كل ذلك يجعلنا أمام مشكلة معقدة ومركبة ، تحتاج لحلول أمنية وقانونية ونفسية جذرية أكثر تطورا وتقدماً وتوعية إجتماعية واسعة ، توفر للمرأة اليمنية الأمان والحماية والسرية والدعم النفسي والوعي المجتمعي ، وتشكل قوة ضاغطة ورادعة ضد كل من تسول له نفسه ممارسة هكذا سلوكيات سلبية وقذرة ، ونجاح هذا الأمر يتطلب قيام المختصين الأمنيين والقانونيين والباحثين النفسيين والاجتماعيين ، ومطوري البرامج التقنية والتكنولوجية ، القيام بعمل دراسات وأبحاث علمية في مختلف الجوانب ، الهدف منها توفير المعلومات والبيانات والتقنيات والتشريعات واللوائح والقوانين المنظمة لإنشاء جهاز مركزي لمحاربة الجرائم الالكترونية ، متخصص في محاربة الجرائم والانتهاكات الاخلاقية الرقمية والتقنية والإلكترونية بمختلف أنواعها ومحاربة الابتزاز والاستغلال الرقمي . ومحاربة المخدرات الرقمية في كل محافظاتاليمن ..!!
على أن يتكون هذا الجهاز من عدة أقسام ، قسم الكتروني ويحتوي على أحدث الأجهزة الالكترونية في مجال تقنية المعلومات ويضم في صفوفه أبرز وأفضل العاملين المؤهلين في المجال الرقمي لمتابعة جميع المخالفات الرقمية والالكترونية ، وقسم أمني لضبط الجناة بمختلف أنواعهم وتوفير الحماية والسرية اللازمة للضحايا ، وقسم قانوني لتوصيف الجرائم والانتهاكات وتحديد العقوبات الرادعة لكل منها ، وقسم نفسي لتوفير الدعم النفسي لضحايا الابتزاز والاستغلال الالكتروني من النساء ، ويشترط أن يتمتع أفراد هذا الجهاز بالأخلاق العالية والخبرات التقنية المتطورة ، والمعرفة الكافية بالدعم النفسي للضحايا ، والتزام السرية الكاملة في تنفيذ المهام ، لتشجيع الضحايا على اللجوء إلى هذا الجهاز والوثوق به ، وعلى أن تكون مرتباتهم عالية ومرتفعة لكي تعف نفوسهم عن النظر إلى ما في أيدي الناس ، ولكي يتفرغوا لمهامهم وأعمالهم بشكل كامل ، ويجب توفير قوة أمنية كافية تابعة للجهاز لضبط الجناة ، وأن يرتبط هذا الجهاز ارتباط مباشر برئاسة الجمهورية ، وفي حال إنشاء هذا الجهاز وإنشاء فروع له في كل محافظاتاليمن ، فإنني على ثقة كبيرة بأن مستوى الجراثم والانتهاكات الإلكترونية سوف تنخفض بشكل كبير جداً ، كما أنني على ثقة بأنه إذا تم إنشاء هذا الجهاز وفق المواصفات السابقة ووفق دراسات بحثية وعلمية سليمة ، فإن ذلك سوف يشجع كل من يتعرض للجرائم الالكترونية بسرعة الابلاغ عنها وخصوصاً النساء من ضحايا الابتزاز والاستغلال الإلكتروني والرقمي . وسوف يساهم بشكل كبير في تجفيف الجرائم والانتهاكات الالكترونية والرقمية ، والأمر ليس بالصعب كل ما يحتاجه هو توفر الإرادة السياسية ، والموضوع مطروح للدراسة ..!!
