يستغرب كل ذي عقل وأولي الألباب اعتقاد البعض بإمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.. أولئك الذين يتناسون أو ينسون سنوات الستينيات والسبعينيات حين حاول بعض آخر أن يعيد عجلة الزمن إلى ما وراء العام 1962م، لم يفهموا الدرس ولم يستوعبوه، لم يفهموا أن الشعوب حين تقرر الانحياز للزمن الجديد لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تعيد الزمن الذي ولى إلى غير رجعة. هم الآن يحاولون إعادة الكرة، تارة باسم تغيير لا ينفك أن يتحول إلى أحجية متخلفة عفنة لا علاقة لها بالزمن ولا تمتلك أدوات الاستمرار لأن العلاقة بينها وبين ما هو قاتم من واقع يكاد يكون مقطوعاً بل هو غائب مُخدَّر هو في الأخير سراب يحسبه الظمآن ماءً فإذا هو الفراغ القاتل. بالمطلق لايمكن لليمنيين أن يعودوا إلى ما قبل 62م وإلى ما قبل 90م مهما تنوعت الوسائل الرديئة ومهما تلونت الشعارات ومهما تبدل وتغير الداعمون والواهمون ومن في رؤوسهم هواجسهم المرضية الشخصية.. والغريب أن بعض ممن يطلقون على أنفسهم قوى معارضة خيِّرة مشتركة مستقبلية يحلمون مع الواهمين بالعودة إلى زمن لم يعد يصلح للوطن اليمني وبالمطلق. اليوم والمواجهة يقودها أشرف الرجال في صعدة في وجه تلك التهيؤات في صعدة وجبهة أخرى يحاول الانفصاليون استصلاحها وهي أرض بوار، اليوم لم يعد للمواطن سوى شعار واحد توجه واحد ملخصه وشعاره ويقينه الحسم ولا غير الحسم مع فئة ضالة من مواطنين يفترض أن يظلوا كذلك لكنها القلوب العمياء المصابة بالصمم ورؤوس خالية جوفاء تحولهم إلى أدوات تريد العودة إلى الزمن الذي ولى ولن يعود.. وحين يؤكد فخامة رئيس الجمهورية أن هذه المواجهة ستكون الأخيرة فهو يعني ما يقول، والمعنى يفهمه الناس ويطالبون به ويلحون في الوصول إليه حتى لا يتحول كل من في رأسه خواء إلى دولة تناطح الدولة التي هي الأرض والدستور والقانون. فحين يتحول المواطن وبقدرة قادر وبدعم داعم إلى دولة يكون على الدستور والقانون أن يتواريا والشعب اليمني لن يقبل ذلك فقد دفع دم أبنائه طوال سنين في سبيل ترسيخ دعائم الدولة بالدستور والقانون وتابعهما المواطنة الصالحة.. ومن خلال هذا المفهوم لعلاقة تقوم بين المواطن والدولة عبر العقد الاجتماعي لا يمكن لأحد صاحب عقل أن يقبل بمجرد التحدث عن وساطة بين دولة ومواطن، بل يقبل المواطن الصالح انصياع المواطن الخارج على القانون أن يعود إلى رشده ويسلم ولاءه للدولة ولا طريق ثانياً على الإطلاق.. وبما يتعلق بصعدة فلا طريق للخارجين على القانون وهم الحوثيون إلا العودة إلى كنف الدولة والاعتذار للناس بعد التسليم بشروط الواجبات الرسمية.. وحري هنا أن يعلم من لا يريد أن يعلم أن الوساطة دائماً ارتبطت بكل ما هو سيئ في ذهن المواطن، فما بالك إذا كانت بين مواطن والدولة لتضع الوساطة المواطن في مواجهة الدستور والقانون.. فكيف يستقيم الأمرأن يصبح المواطن نداً للدستور والقانون، بينما يقول العقد الاجتماعي أنه المتمثل للقانون من خلال القضاء وحده، والمحترم الأول للدستور الذي يتيح له أن يمارس حقوقه من خلال تعددية سياسية تهيئ له المجال أن يطالب بحقوقه ويصل إلى الحكم عبر الصندوق. حين يخرج المواطن عن النص الدستوري وعن المنصوص القانوني فقد تحول إلى متمرد على الدولة أن تعيده عبر وسائلها إلى بيت المواطنة، وهذا ما يحصل في صعدة الآن... ولذلك كله فالحسم هو الطريق الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة الدولة إلى رؤوس الخارجين عنها.
