توقّعت الحكومة أن يبقى معدل البطالة خلال العام 2010 ثابتاً عند مستواه في العام 2009 وذلك استناداً إلى التوقّعات بتسريع تنفيذ العديد من المشاريع المموّلة خارجياً والبدء بتنفيذ بعض مشاريع القطاع الخاص الخارجي وجذب جزء من الاستثمارات الخارجية وبالأخص الاستثمارات القادمة من الدول الشقيقة المجاورة والتي تبحث عن مجالات استثمار بديلة في المنطقة في ضوء ما أفرزته الأزمة المالية العالمية من آثار سلبية على درجة الثقة في الاستثمار في الأسواق الدولية. كما توقّعت الحكومة في تقرير حديث حصل عليه \"المؤتمر نت\" أن تتراجع معدلات البطالة في العامين 2011 و2012 عن مستواها في العام 2010 نتيجة حدوث انتعاش في عمليات الاستثمار في هذين العامين بسبب تفعيل استخدام تعهدات المانحين الخارجيين إلى جانب اجتذاب الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية لتنفيذ العديد من المشاريع الإنتاجية وكذا البدء في تشغيل العديد من المشاريع الخدمية والإنتاجية قيد التنفيذ والزيادة في الطلب على العمالة اليمنية المطلوبة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى أن البطالة تشكّل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع اليمني خاصة في ظل النمو السكاني المرتفع، وتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنة تلو أخرى وخصوصاً البطالة بين الشباب \"18- 24 سنة\" وخريجي الجامعات والمعاهد، حيث تنمو قوة العمل سنوياً بمعدل 4.3% وهو معدل يفوق معدل النمو في فرص العمل المتاحة البالغ 3.7% سنوياً. ووفقاً للتقرير فإن \"مشكلة البطالة تتفاقم في ظل إستراتيجيات وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية غير قادرة على إحداث نمو اقتصادي مستمر يؤمّن فرص التشغيل المنتج القادر على تعزيز المنافسة وتمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وغياب السياسات الموجّهة نحو القطاعات الإنتاجية. بالإضافة إلى أن ضعف وعدم توسّع أنشطة ومجالات استثمار القطاع الخاص لم تمكّنه من الإسهام الفاعل في استيعاب الأعداد المتزايدة من قوة العمل، كما أن تراجع دور الدولة ووحداتها الاقتصادية في التوظيف قد عمّق من مشكلة البطالة\". ولفت التقرير إلى المشكلات المتعلقة بنوعية قوة العمل التي يغلب عليها تدني المهارات والمؤهلات التي تحتاجها أسواق العمل المحلية والخارجية والتي ساهم في تفاقمها ضعف وتدنّي نظام التعليم والتدريب المهني وعدم ملائمة مخرجاته لأسواق العمل. وقد تراجعت معدلات البطالة في الاقتصاد من 16% عام 2006 إلى 15.7% عام 2008، نتيجة معدلات نمو القطاعات غير النفطية المحققة عام 2007 بحوالي 9.6% مقارنة بأهداف الخطة الخمسية الثالثة المقدّرة بمعدل نمو 8.8% لذات العام، وتحسّن نمو القطاع الزراعي والاستثمارات الخاصة.
