في تقرير اللجنة البرلمانية: البيان المالي لم يبرز ملامح السياسات المالية والنقديةوالإدارية والاستثمارية بما يتناسب وأهميتها عدم تطرقه للتحديات الرئيسة التي تواجه بلادنا في الوقت الحاضر فيما يخص قضايا البطالة والفقر استعرض مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية والسلطة المحلية) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م، وذلك بحضور الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي. وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموازنة العامة للدولة تمثل خطة الدولة السنوية ووسيلتها المالية الرئيسة لتحقيق أهدافها في النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتكتسب الموازنة العامة أهميتها من الدور الذي تلعبه الدولة في النظم الاقتصادية المعاصرة وتأثيرها المتزايد في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعد الموازنات العامة الإدارة الأبرز لترجمة السياسات العامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي متسارعة وقابلة للاستمرار وتحقيق التشغيل الكامل للموارد وزيادة الدخل القومي الحقيقي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر. كما يعد الإنفاق الحكومي من خلال الموازنات العامة من أهم الوسائل لتحريك الطلب الكلي على السلع والخدمات وتمويل تنفيذ مشروعات البنى والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية ذات النفع العام، وبما يسهم في حفز النمو وإنعاش الاقتصاد وزيادة رخاء المجتمع ورفاهيته. وأشارت اللجنة إلى أن مبدأ توافق أهداف الموازنة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة يعد من المبادئ الهامة لتخطيط الموازنة، وبموجبه تعتبر الموازنة بمثابة ترجمة وانعكاس للأهداف والغايات التي تسعى الدولة لتحقيقها في الأجلين المتوسط والطويل المدى، لذلك فإن الأهداف والغايات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها هي الأساس التي ينبغي في ضوئها رصد المخصصات والاعتمادات في بنود الموازنة المختلفة. وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تفضي مجمل السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار الموازنة العامة إلى تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، إضافة إلى توفير الظروف والعوامل الملائمة المحفزة لزيادة النشاط الإنتاجي والاستثماري ودفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى الأمام وتحسين وتطوير الموارد البشرية ورفع قدرة الدولة التنافسية بما يؤهلها لتحقيق التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي والحصول على أقصى المنافع الممكنة من النظام الاقتصادي الدولي والعولمة. وفي ملاحظاتها العامة على البيان المالي أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن البيان المالي لم يبرز ملامح السياسات المالية والنقدية والإدارية والاستثمارية بما يتناسب وأهميتها، حيث وردت بصورة مختصرة وموزعة بين أسطر البيان المالي وتقسيماته المختلفة، وكان المفترض أن يتم إفراد كل واحدة من تلك السياسات بصورة مستقلة بحيث تظهر مفرداتها وعناصرها بصورة واضحة ومفصلة تعكس توجهات وسياسات الحكومة المزمع تنفيذها خلال العام المالي 2009م. كما أن البيان المالي لم يشر إلى جملة التحديات الرئيسة التي تواجه بلادنا في الوقت الحاضر فيما يخص قضايا البطالة والفقر بالصورة التي تتناسب مع أهميتها وما تحمله من مخاطر وآثار على المجتمع وبالذت الشباب، إضافة إلى عدم إيراد مؤشراتها واتجاهاتها، وكذا ما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بحجم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتطورها. ولاحظت اللجنة أن البيان المالي لم يتناول الآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المالية والنقدية التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الآثار والتي من المفترض أن يتضمنها البيان المالي وفقاً لمقتضيات نص المادة (20) من القانون المالي. كما أن البيان المالي لم يتضمن الإشارة إلى أهم الإنجازات التي قطعتها الحكومة على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح خلال السنوات الماضية وما تنوي الحكومة تنفيذه خلال العام القادم 2009م في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية... حيث اقتصر البيان في هذا السياق على الإشارة إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة استكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، دون أن يحدد البيان بشكل واضح مفردات وعناصر تلك الإصلاحات، والتي أشار البيان إلى أنه سيتم مواصلة استكمالها. وبشأن التطورات الاقتصادية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني بيّنت اللجنة أن البيان المالي أشار في إطار تناوله للتطورات الاقتصادية العالمية إلى مجموعة من المتغيرات التي كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العالمي وكذا على الأوضاع الاقتصادية المحلية ومشاريع الموازنات العامة 2009م، ومن ذلك: 1- الارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية في معظم دول العالم، خاصة الدول النامية، ومنها اليمن. كما أشار البيان إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة ذلك، والتي من بينها توفير المواد الغذائية الأساسية في كافة محافظات الجمهورية، وصرف علاوة خاصة لجميع موظفي الدولة والقطاع العام، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات، وزيادة مستحقات المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية. 2 - الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول الكبرى، والتوقعات بتراجع معدلات النمو في تلك الاقتصاديات ومخاطر الركود في الاقتصاد العالمي، والتي انعكست منذ بداية الربع الرابع من العام الجاري 2008م على الطلب العالمي للنفط الخام، الذي تراجعت أسعاره بصورة كبيرة من 146 دولاراً للبرميل في منتصف العام 2008م إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، مما أثر بصورة سلبية كبيرة حسب ما جاء في البيان على موارد البلدان المنتجة والمصدرة للنفط الخام ومنها بلادنا، التي تراجعت إيرادات الموازنة العامة للدولة من عائدات الصادرات النفطية، وكذا مواردها من النقد الأجنبي بصورة كبيرة مقارنة بالفترات الماضية. 3 - تحويل برنامج الإقراض الثلاثي السنوات لليمن، المقدم من البنك الدولي إلى برنامج هبة بموجبه ستحصل اليمن على تمويل مجاني للمشاريع التنموية خلال الأعوام 2008 - 2010م وبمبلغ 335 مليون دولار أمريكي. 4 - وعلى المستوى الإقليمي أشار البيان المالي إلى أن الحكومة تعمل على استقطاب الفوائض المالية لدول الجوار الناتجة عن استمرار الزيادات في الإنتاج وأسعار النفط، وذلك من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة والاستخدام الكفء للقروض والمساعدات الخارجية من الدول المانحة وبالأخص المتفق عليها مع دول الخليج العربي في إطار نتائج اجتماعات المانحين في لندن. وعلى ضوء ما سبق رأت اللجنة البرلمانية في تقريرها المقدم إلى المجلس أن ما ورد في البيان المالي بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية وآثارها على بلادنا لم يقدم صورة متكاملة عن اتجاهات أداء وتطور الاقتصاد العالمي في جوانب النمو الاقتصادي والتضخم للعام الجاري 2008م والعام القادم 2009م، وكذا التوقعات بشأن الفترة الزمنية التي سيتمكن خلالها الاقتصاد العالمي من تجاوز الركود الاقتصادي الناجم عن آثار الأزمة المالية العالمية... كما أن البيان المالي لم يشر إلى جملة التدابير والإجراءات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي الوطني، والمعالجات التي قامت بها الحكومة لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية لتعزيز الثقة في القطاع المالي والمصرفي الوطني. وفيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمي ثمّنت اللجنة ما قامت به الحكومة من إجراءات للتقليل من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلا أنها كانت تتوقع أن يتضمن البيان المالي ملامح السياسات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الأنشطة والبرامج المرتبطة بالقطاع الزراعي في إطار توجه استراتيجي طويل المدى لتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، الذي يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه بلادنا. وبشأن التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على موارد البلاد من النقد الأجنبي، أشارت اللجنة إلى أنه وبالرغم من أهمية ما قامت به الحكومة فيما يخص إعادة النظر في سعر برميل النفط الخام والذي بنيت عليه موارد مشروع الموازنه العامة، إلا أنه كان من المتوقع أن يولي البيان اهتماماً خاصاً بالمجالات التي يمكن من خلالها تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي، ومن ذلك توفير وتطوير البنية التحتية والمؤسسية لقطاع الصادرات وتوفير الحوافز والتسهيلات لزيادة صادرات اليمن غير النفطية، وكذا الاهتمام بقطاع السياحة وغيره من القطاعات القادرة على توليد النقد الأجنبي بهدف تنويع وزيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر أخرى غير النفط وذلك للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية، التي تتحكم فيها ظروف وعوامل خارجية متغيرة من الصعوبة بمكان التحكم فيها. وحول النمو الاقتصادي بيّنت اللجنة أن البيان المالي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للتوقعات الأولية لأداء الاقتصاد الكلي سيحقق نمواً بمعدل 9،1 في المائة في عام 2009م مقارنة بمعدل نمو يقدر ب3,7 بالمائة عام 2008م... كما أشار البيان المالي إلى أن توقعات النمو المرتفع للعام القادم سيكون مدعوماً بدخول الغاز الطبيعي كمنتج جديد، الذي بدوره سيسهم في تحقيق زيادة في الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تصل إلى 20 في المائة... كما توقع البيان أن تنمو القطاعات غير النفطية بمعدل 6,4 في المائة خلال العام 2009م. ورأت اللجنة أن تحقيق هذا المعدل أمر مرغوب فيه وضروري بالنسبة لبلادنا حتى تتمكن من التغلب على تحديات تحسين مستوى دخل الفرد ومكافحة الفقر والسماح بزيادة فرص العمل والحد من مشكلة البطالة، كما أن معدل النمو الاقتصادي المشار إليه لاشك أنه ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي لايقل عن 9 بالمائة حتى العام 2025م، وبذلك فإن تحقيق هذا المعدل الطموح رهن بقدرة الحكومة على إحداث تحولات حقيقية وجوهرية في بيئة الاستثمار بما من شأنه رفع مستوى الاستثمار إلى المعدلات المطلوبة. وتبيّن للجنة من خلال ما أورده الجانب الحكومي خلال الاجتماع المشترك أن المعدل المشار إليه للنمو 9،1 بالمائة سيكون مقتصراً على العام 2009م فقط، وعليه ترى أن الأداء المتوقع للاقتصاد الوطني مخيب للآمال نظراً لعدم قابلية النمو المشار إليه للاستمرار في السنوات التالية لعام 2009م مما يعد تراجعاً عما هو مستهدف من النهوض بمستوى معيشة المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته في التنمية الشاملة بجوانبها وأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية... ولفتت إلى أنه كان من المؤمل أن يتضمن البيان ما يشير إلى وجود توجهات لإعادة النظر في منظومة السياسات والإجراءات المرتبطة بوجه خاص برفع مستوى الاستثمار وزيادة معدلاته وذلك للإسهام في الدفع بنمو القطاعات الأخرى غير النفطية التي تواضع أداؤها ونموها الفعلي خلال السنوات الماضية وبما يمكنها ليس فقط من تحقيق المعدلات المستهدفة لها في خطط التنمية والبيان المالي فحسب وإنما أيضاً بما يكفل إسهامها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع وقابل للاستمرار في المستقبل. وفيما يتعلق بالتضخم أفادت اللجنة البرلمانية أن البيان المالي لم يشر إلى أن معدل التضخم المتوقع خلال العام المالي 2009م سيكون أدنى من معدل التضخم خلال العام الحالي 2008م والمقدر ب5،12 في المائة... وترى اللجنة أن السيطرة على التضخم يعد شرطاً أساسياً وهاماً لخلق البيئة المناسبة لزيادة وتحقيق معدل النمو الاقتصادي... كما ترى اللجنة بأن التضخم لعام 2009م الذي توقع البيان بأن يكون أقل من 12.5 بالمائة لن يتحقق وسيتجاوز المعدل المشار إليه وذلك بسبب زيادة الضغوط على الطلب الكلي الناتج عن نمو الإنفاق العام والإنفاق الجاري منه على وجه الخصوص، إضافة إلى نمو الطلب على الواردات المرتبط بنمو الإنفاق من الموازنات العامة، والذي سيؤدي إلى الضغط على سعر صرف العملة الوطنية، ومن ثم المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وارتفاع معدلات التضخم في نهاية المطاف. وبالنسبة لسعر الصرف أوضحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن البيان المالي لم يتطرق إلى موضوع سعر الصرف للموازنات، والذي يعد أحد أهم المتغيرات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الاستقرار والنمو الاقتصادي، ولأهمية هذا الجانب فإن اللجنة ترى أن هناك مؤشرات وأسباباً قد لاتتمكن معها الحكومة من التحكم وضبط أسعار الصرف، ومن ذلك توقع تراجع موارد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي بسبب توقع تراجع كميات وأسعار النفط المصدر للخارج، وتواضع العائدات المتوقعة من تصدير الغاز، وكذا توقع تراجع التدفقات الخارجية من المصادر الرسمية والخاصة كانعكاس للآثار السلبية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات البلدان الصناعية والمتقدمة. وعليه ترى اللجنة ضرورة الوقوف الجاد أمام هذه العوامل والمؤشرات، والعمل على تبني السياسات الملائمة والفاعلة في المجال النقدي بما يكفل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، وتجنيب تعرضه لأي تدهور يمكن أن يحدث في المرحلة القادمة، على أن تتكامل السياسة النقدية مع بقية السياسات الاقتصادية الأخرى المالية والتجارية المؤثرة والمرتبطة بسعر الصرف واستقراره. وبشأن السياسة النقدية والائتمانية ذكرت اللجنة أن السياسة النقدية والائتمانية تلعب دوراً هاماً في جهود الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي، ورغم الأهمية التي تمثلها السياسة النقدية الإ أن اللجنة لاحظت عدم اهتمام البيان المالي بها... حيث كان من المفترض أن يتطرق البيان المالي إلى جوانبها المختلفة كالعرض النقدي واتجاهات تطوره، وكذا ما يتعلق بسياسة الائتمان ومنح القروض والسبل الكفيلة بتعزيز دور مؤسسات الوساطة المالية في استقطاب المدخرات وتوجيهها لمجالات الاستثمار المختلفة، وكذا رؤية الحكومة وتقييمها للآثار الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وذلك على جانب الاستثمار، وغير ذلك من جوانب السياسة النقدية التي يفترض أن ترد ضمن مكونات البيان المالي. وإزاء عجز الموازنة لفتت اللجنة إلى أن بلادنا شرعت منذ عام 1995 في تنفيذ برنامج للإصلاح الإقتصادي بهدف تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي يعانيها وإفرازاتها السلبية على جوانب النمو والتضخم والبطالة، وكان من بين أهداف برنامج الإصلاح محاصرة عجز الموازنة العامة للدولة، الذي جعل منه البرنامج هدفاً ووسيلة في آنٍ واحدٍ لبلوغ أهداف سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، نظراً للآثار التي يولدها عجز الموازنة العامة على التضخم وتأثيراته السلبية على مجمل المتغيرات الاقتصادية الكلية. ويظهر البيان المالي لموازنات العام 2009م أن العجز الكلي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2009م قد بلغت نسبة 26،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت نسبة العجز الصافي ب37،7 بالمائة. وترى اللجنة أن العجز المقدر في مشروع موازنة 2009م يعمل على تهديد ما تحقق من نجاحات خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تمكنت معه الحكومة من محاصرة العجز في الحدود الضيقة. ورغم تأكيد الحكومة على تمويل هذا العجز من مصادر غير تضخمية وتمويله عبر الاقتراض الداخلي إلا أن اللجنة ترى أن لذلك آثاراً سلبية عديدة، أبرزها تحويل مدخرات المجتمع بعيداً عن القطاع الخاص، الذي من المفترض أن يوجهها نحو تمويل مشاريعه واستثماراته المختلفة بدلاً عن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وبذلك فإن منافسة الحكومة للقطاع الخاص على موارد ومدخرات المجتمع يمثل أحد أهم العوامل التي أسهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع سعر الفائدة التي ساعدت على زيادة الطلب على أذون الخزانة من البنوك والهيئات والصناديق الخاصة، التي من خلالها يمول عجز الموازنة العامة. وأكدت اللجنة أن التوسع في العجز سيؤدي إلى تنامي حجم الدين العام وتزايد أعبائه من سنة إلى أخرى، ومن ثم يسهم في زيادة عجز الموازنات العامة في المستقبل. وترى اللجنة أن تنامي العجز وبهذه النسب يعكس عدم كفاية الإجراءات والتدابير المرتبطة بضبط الإنفاق وإعادة هيكلته، والتراخي عن تطوير وتحصيل الموارد العامة الضريبية والجمركية، والذي جعل بلادنا من أقل بلدان العالم النامي فيما يتعلق بنسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تصل في بلادنا إلى حوالي 8 بالمائة مقابل نسبة 18 بالمائة في البلدان النامية، و38 بالمائة في البلدان المتقدمة. وتجاه موضوع البطالة أشارت حسب تقديرات الحكومة إلى أن نسبة البطالة وفق بيانات مسح ميزانية الأسرة في عام 2005 / 2006م حوالي 1،16 بالمائة، وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة خفض نسبة البطالة إلى 12 بالمائة. ونوهت اللجنة إلى أهمية دقة تلك المؤشرات المنخفضة للبطالة، وترى أن استمرار معدل البطالة عند هذه المستويات إنما يعبر عن حجم التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على تحقيق معدلات النمو اللازمة لتوليد فرص العمل للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الداخلة سوق العمل خاصة في ظل تواضع دور الدولة في استيعاب قوة العمل الجديدة والمتزايدة. وفي هذا الإطار تتوقع اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن تتفاقم هذه المشكلة في ظل استمرار جمود أسواق العمل وعدم مرونتها وتطويرها، إلى جانب مجموعة من التحديات الأخرى التي تعمق من مشكلة البطالة وتزيد من حدتها، والتي منها ارتفاع معدل نمو قوة العمل بمعدل سنوي قدره أربعة بالمائة، الناتج عن تسارع وتيرة النمو السكاني ودخول المرأة سوق العمل وتزايد مخرجات التعليم الجامعي وعدم ملاءمة مخرجاته لاحتياجات سوق العمل، حيث يشكل متخرجو الكليات النظرية 85 بالمائة مقابل 15 بالمائة من الكليات العلمية والتطبيقية، وافتقار قوة العمل والداخلين الجدد إلى أسواق العمل للمهارات التي يتطلبها السوق المحلي أو الخارجي مثل مهارات اللغة والحاسوب والمهارات الحسابية وغيرها من المهارات.. وفيما يتعلق بالفقر ذكرت اللجنة أن مشكلة الفقر تعد واحدة من أخطر التحديات التي تواجه بلادنا... وذكرت اللجنة في تقريرها أنه وحسب بيانات مسح الأسرة عام 2004م فإن نسبة الفقر الأعلى تراجعت من 1،40 بالمائة عام 98م إلى 8،34 بالمائة عام 2005 - 2006م، وأن نسبة الانخفاض في الحضر كانت أعلى، حيث انخفضت من 2،32 بالمائة عام 98م إلى 7،20 بالمائة، وفي الريف انخفضت من 42 بالمائة إلى 40 بالمائة عام 2005 - 2006م نتيجة لأزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، التي أثرت سلباً على جهود التخفيف من الفقر. وترى اللجنة أنه بالرغم من أهمية ما تحقق من تراجع في معدلات الفقر إلا أن الفقر في اليمن يظل أعمق وأكثر مما هو عليه الحال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرجع جزء كبير من مشكلة الفقر في بلادنا إلى أن النمو الاقتصادي المبني علي النفط لا يستفيد منه الفقراء، خاصة في المناطق الريفية. وفي سياق متصل بمعالجة الحكومة لمشكلة الفقر فقد أشار البيان المالي إلى استمرار جهود الحكومة في إعطاء الجانب الاجتماعي وجهود مكافحة الفقر حقها من الرعاية في مشاريع الموازنات، حيث تم وضع المخصصات الكافية لتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتعزيز مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي... بالإضافة إلى إشارة البيان إلى أن مشاريع الموازنات العامة 2009م قد اتسمت بالتركيز على النفقات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف مستويات الفقر. حيث يشير البيان المالي إلى أنه وبالإضافة إلى نفقات خدمات التعليم والصحة وتكاليف برامج الدعم المختلفة، ومن أهمها نفقات دعم المشتقات النفطية، تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج فاعل في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، التي تتركز في تقديم الدعم النقدي للمستهدفين في إطار برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية، الذي تم زيادته بنسبة مائة بالمائة، وكذا تخصيص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة سواء من خلال التمويل الذاتي أم القروض أو المساعدات الخارجية، حيث قدرت الاعتمادات المرصودة لها بإجمالي مبلغ وقدره 82 ملياراً و500 مليون ريال في مشروع موازنة 2009م. وأوضحت اللجنة البرلمانية في تقريرها أنه بالرغم من الجهود التي بذلت وتبذلها الحكومة للتغلب على هذه المشكلة إلا أن هذا الأمر يتطلب المزيد من السياسات الموجهة نحو الفقراء، وإيلاء الاهتمام الأكبر بالأنشطة والمشروعات كثيفة العمالة التي يمكن من خلالها فتح مجالات وفرص عمل أمام الأفراد والأسر الفقيرة والأشد فقراً منها على وجه الخصوص، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للفقراء لإكسابهم المهارات التي تمكنهم من الحصول على وظائف وإقامة مشاريع خاصة بهم، جنباً إلى جنب مع التوسع في برامج الإقراض الصغرى والمتناهية الصغر وبالأخص في المناطق الريفية التي تتسع فيها دائرة الفقر ولم تحقق تراجعاً ملحوظاً في معدلاته وذلك وفقاً لما جاء في رد الحكومة المشار إليه سابقاً. وترى اللجنة أنه من الضروري الاستفادة من تجارب عدد من البلدان التي نجحت في التصدي لمشكلة الفقر وكانت لديها ظروف مشابهة لبلادنا واستطاعت من خلال منظومة من السياسات والإجراءات والبرامج انتشال سكانها من أوضاع الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية. وقد توجت اللجنة تقريرها باقتراح جملة من التوصيات مقدمة إلى المجلس لبلورتها أكثر في أثناء مناقشة هذا التقرير، وهي تسهم في معالجة بعض الاستنتاجات المستخلصة من دراسة مشاريع الموازنات العامة لعام 2009م. هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة هذا التقرير ابتداء من جلسته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
