أكد تقرير رسمي أن معدل النمو الاقتصادي والذي توقعه البيان المالي للحكومة لا يلبي طموحات وتطلعات المجتمع في التقدم والتنمية وخلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية. وكشف التقرير: عن تراجع توقعات الحكومة لمعدل النمو الاقتصادي خلال 2010م بنسبة 2% عن العام الماضي حيث توقعت الحكومة معدل النمو الاقتصادي لعام 2010م 7.2% في حين توقعت الحكومة معدل النمو في عام 2009م 9.1%. وأشار التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة لعام 2010م في مجلس النواب إلى أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة لا يمكن أن تحقق بصورة تلقائية ما لم تكن هناك رؤية واضحة ومحددة لدى الحكومة يتم من خلالها العمل على أحداث تحولات جوهرية في السياسات والإجراءات وبذل أقصى الجهود لإزالة كافة الصعوبات والعوائق التي تواجه الأنشطة الاقتصادية وبيئة الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تحفز النمو الاقتصادي. وأشار: إلى أن تراجع النمو الاقتصادي الوطني قد أثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وتزايد للصعوبات التي تواجه أفراد المجتمع الاقتصادية والمعيشية. وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى أن سبب ارتفاع معدلات التضخم هو العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة 2010م، وأن العجز النقدي الصافي المخطط في الموازنة 2010م يبلغ (7.7%) من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة قياسا بما كان قد أحرز من تقدم في إطار البرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيشكل العجز المقدر في مشروع موازنة 2010م مصدرا حقيقيا للتضخم وارتفاع الأسعار. وطالب التقرير الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحد من تفاقم وارتفاع الأسعار لما لها نم آثار سلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية على الاستقرار المعيشي للمجتمع. وفيما يتعلق بالبطالة أكد التقرير: أن البطالة أصبحت تشكل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه مجتمعنا اليمني خصوصا البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات. وأشار إلى أن معدل البطالة يتزايد في بلادنا بسبب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية غير القادرة على إحداث نمو اقتصادي مستمر يؤمن فرص التشغيل المنتج غير القادر على تعزيز المنافسة وتمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وغياب السياسات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية، مؤكدا بأن تراجع دور الدولة ووحدتها الاقتصادية في التوظيف قد عمق من مشكلة البطالة. وأوضح عدم احتواء البيان المالي للحكومة على أيا من المؤشرات الدالة على حجم البطالة الحالية والمتوقعة خلال العام 2010م ، وإلى ما يشير إلى الزيادة المتوقعة لمشاريع الموازنات العامة 2010م في جانب تحسين مؤشرات البطالة وفرض العمل.
