قالت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام القادم 2009م ان الأداء المتوقع للإقتصاد الوطني خلال العام القادم سيكون مخيبا للآمال لعدم قابلية نمو القطاعات الغير النفطية في السنوات التالية لأكثر من 6.4% حسب تأكيدات الحكومة الأمر الذي يعد تراجعاً عن ما هو مستهدف لتحقيق التنمية الشاملة بجوانبها وأبعادها المختلفة. وأشارت اللجنة في تقريرها المقدم إلى البرلمان اليوم إلى خلو البيان المالي للحكومة من الإشارة إلى البطالة ومؤشراتها رغم ما تفرزه هذه المشكلة من تحديات وآثار سلبية اجتماعية وأمنية،وقالت إنها طلبت ردا كتابياً من الجانب الحكومي لموافاتها بمعدل البطالة خلال العام 2008 والمتوقع للعام 2009 إلا أن رد الحكومة جاء مقتضباً حيث أشار إلى أن نسبة البطالة بحسب مسح ميزانية الآسرة في عام 2005/2006 حوالي 16.1% وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة خفض نسبة البطالة إلى 12%. الأمر الذي أعتبرته اللجنة رغم تحفظها على مدى سلامة ودقة تلك المؤشرات،مؤشرا لاستمرار معدل البطالة عند تلك المستويات،وهو ما يعاضم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على تحقيق معدلات النمو اللازمة لتوليد فرص العمل للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الداخلة سوق العمل في ظل تواضع دور الدولة في استيعاب قوة العمل الجديدة والمتزايدة. وتوقعت اللجنة تفاقم مشكلة البطالة في ظل استمرار جمود أسواق العمل وعدم مرونتها وتطويرها إلى جانب من مجموعة من التحديات الأخرى التي تعمق مشكلة البطالة وتزيد من حدتها والتي منها ارتفاع معدل نمو قوة العمل بمعدل سنوي قدره 4%. وقالت اللجنة بأن توقعات الحكومة بشأن تراجع التضخم إلى أقل من 12.5% لن يتحقق وسيتجاوز المعدل المشار إليه وذلك بسبب زيادة الضغوط على الطلب الكلي الناتج عن نمو الإنفاق العام والإنفاق الجاري منه على وجه الخصوص إضافة إلى نمو الطلب الوارد على الواردات المرتبط بنمو الإنفاق من الموازنات العامة والذي سيؤدي إلى الضغط على سعر العملة الوطنية ومن ثم المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وارتفاع معدلات التضخم في نهاية المطاف. وانتقدت اللجنة عدم تطرق البيان المالي للحكومة إلى موضوع سعر الصرف للموازنات والذي يعد أهم المتغيرات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الاستقرار والنمو الاقتصادي،ورأت اللجنة أن هناك مؤشرات وأسباب قد لا تتمكن معها الحكومة من التحكم وضبط أسعار الصرف ومن ذلك توقع تراجع موارد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي بسبب توقع تراجع كميات وأسعار النفط المصدر للخارج. وفيما يتعلق بعجز الموازنة رأت اللجنة أن العجز المقدر في مشروع موازنة 2009 بنسبة 7.37% يعمل على تهديد ما تحقق من نجاحات خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي،وقالت:إن لجوء الحكومة لتمويل هذا العجز من مصادر غير تضخمية وتمويله عبر الاقتراض الداخلي سيكون له أثاراً سلبية عديد أبرزها تحويل مدخرات المجتمع بعيداً عن القطاع الخاص الذي من المفترض أن يوجهها نحو تمويل مشاريع واستثمارات مختلفة. واعتبرت اللجنة تنامي العجز بهذه النسب يعكس عدم كفاية الإجراءات والتدابير المرتبطة بضبط الإنفاق وإعادة هيكلته والتراخي عن تطوير وتحصيل الموارد العامة الضريبية والجمركية والذي جعل بلادنا من أقل بلدان العالم النامي فيما يتعلق بنسبتها من الناتج المحلي والتي تصل في بلادنا إلى حوالي 8% مقابل نسبة 18% في البلدان النامية و38% في البلدان المتقدمة.