وأكد التقرير المقدم من لجنة خاصة عن نتائج دراستها لموازنة الدولة للعام المالي 2009 أن الفقر في اليمن يظل أعمق وأكثر مما هو عليه الحال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،معيدا سبب هذه المشكلة إلى أن النمو الإقتصادي في اليمن المبني على النفط لا يستفيد منه الفقراء وخاصة في المناطق الريفية. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن البيان المالي للحكومة أنه خلا من الإشارة إلى البطالة ومؤشراتها رغم ما تفرزه هذه المشكلة من تحديات وآثار سلبية اجتماعية وأمنية. وأشارت اللجنة إلى أنها طلبت الرد كتابياً من الجانب الحكومي لموافاتها بمعدل البطالة خلال العام 2008 والمتوقع للعام 2009 إلا أن رد الحكومة جاء مقتضباً حيث أشار إلى أن نسبة البطالة بحسب مسح ميزانية الآسرة في عام 2005/2006 حوالي 16.1% وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة خفض نسبة البطالة إلى 12%. واعتبرت اللجنة استمرار معدل البطالة عند هذه المستويات دلالة على حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على تحقيق معدلات النمو اللازمة لتوليد فرص العمل للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الداخلة سوق العمل خاصة في ظل تواضع دور الدولة في استيعاب قوة العمل الجديدة والمتزايدة. وأكدت اللجنة أن الأداء المتوقع للإقتصاد الوطني خلال العام القادم مخيب للآمال نظراً لعدم قابلية نمو القطاعات غير النفطية للاستمرار في السنوات التالية لعام 2009 بواقع 6.4% حسب تأكيدات الحكومة الأمر الذي يعد تراجعاً عن ما هو مستهدف من النهوض بمستوى معيشة المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته في التنمية الشاملة بجوانبها وأبعادها المختلفة. وبخصوص التضخم قالت اللجنة بأن توقعات الحكومة بتراجعه إلى أقل من 12.5% لن يتحقق وسيتجاوز المعدل المشار إليه وذلك بسبب زيادة الضغوط على الطلب الكلي الناتج عن نمو الإنفاق العام والإنفاق الجاري منه على وجه الخصوص إضافة إلى نمو الطلب الوارد على الواردات المرتبط بنمو الإنفاق من الموازنات العامة والذي سيؤدي إلى الضغط على سعر العملة الوطنية ومن ثم المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وارتفاع معدلات التضخم في نهاية المطاف. وانتقدت اللجنة عدم تطرق البيان المالي للحكومة إلى موضوع سعر الصرف للموازنات والذي يعد أهم المتغيرات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الاستقرار والنمو الاقتصادي. ورأت اللجنة أن هناك مؤشرات وأسباب قد لا تتمكن معها الحكومة من التحكم وضبط أسعار الصرف ومن ذلك توقع تراجع موارد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي بسبب توقع تراجع كميات وأسعار النفط المصدر للخارج. وفيما يتعلق بعجز الموازنة رأت اللجنة أن العجز المقدر في مشروع موازنة 2009 بنسبة 7.37% يعمل على تهديد ما تحقق من نجاحات خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقالت: إن لجوء الحكومة لتمويل هذا العجز من مصادر غير تضخمية وتمويله عبر الاقتراض الداخلي سيكون له أثاراً سلبية عديد أبرزها تحويل مدخرات المجتمع بعيداً عن القطاع الخاص الذي من المفترض أن يوجهها نحو تمويل مشاريع واستثمارات مختلفة. واعتبرت اللجنة تنامي العجز بهذه النسب يعكس عدم كفاية الإجراءات والتدابير المرتبطة بضبط الإنفاق وإعادة هيكلته والتراخي عن تطوير وتحصيل الموارد العامة الضريبية والجمركية والذي جعل بلادنا من أقل بلدان العالم النامي فيما يتعلق بنسبتها من الناتج المحلي والتي تصل في بلادنا إلى حوالي 8% مقابل نسبة 18% في البلدان النامية و38% في البلدان المتقدمة. وانتقدت اللجنة عدم وضوح الإجراءات والتدابير الحكومية المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي الوطني والمعالجات التي قامت بها الحكومة لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية لتعزيز الثقة في القطاع المالي والمصرفي الوطني. وأكد التقرير أن الحكومة تدعم سوء الإدارة في الكثير من الوحدات الاقتصادية لافتا الى ارتفاع عجز العمليات الجارية المقدر بقرابة (24) مليار ريال بفارق يزيد على (3) مليارات عن ربط ميزانية السنة الجارية. وذكرت اللجنة أن الوحدات الاقتصادية مازالت تشكل عبئا على موازنة الدولة بدلا من أن تكون رافدا لها . موضحة أن حصة الدولة من فائض نشاط تلك الوحدات قدرت بما يقارب (64) مليارا . فيما مساهمة الحكومة في المشاريع الرأسمالية قاربت (70) مليار ريال، غير ما قدر لمشاريع الوحدات من قروض خارجية بمبلغ يقترب من (153) مليار ريال مقارنة بحوالي (31) مليارا عن ربط هذا العام ،في حين بلغ الاستخدام الفعلي للقروض عام 2007م نحو (13) مليارا بوفر يصل (59) مليار ريال. وأشارت اللجنة الخاصة الى ضعف إيلاء الميزانية الاهتمام الكافي لاستكمال المشاريع الاستثمارية بما يشغل أكبر شريحة عاملة في القطاع الاقتصادي والتخفيف من الفقر والبطالة، وكذا الحد من الفاقد الذي وصل في شبكات المياه والكهرباء الى ما بين (30%- 35%). وانتقد تقرير اللجنة الخاصة تقليص اعتمادات السلطة المحلية المقدرة للسنة القادمة حيث بلغت مليارين و (459) مليون ريال بينما كان المخصص لها في ربط ميزانية العام الجاري مليارين و (674) مليونا. وقال التقرير :أن تقليص نفقات المجالس المحلية التي تزيد على (350) مجلسا محليا على مستوى اليمن لا يبشر بخير على صعيد تعزيز نظام السلطة المحلية. ولاحظت اللجنة نقص الاستهلاك المقدر للسنة القادمة من النفط إلى نحو ( 9) ملايين برميل وكانت الكمية المخصصة هذا العام ما يقارب (50) مليون برميل . وبالمقابل زادت تقديرات دعم المشتقات النفطية بنسبة حوالي (9%) بفارق (27) مليار ريال. ودعت اللجنة في توصياتها للحكومة إلى الاهتمام بقضية الأمن الغذائي عبر تبني سياسات داعمة لزيادة الإنتاج الزراعي خاصة الحبوب لتجنيب اليمن أي آثار سلبية لأزمات غذاء عالمية قد تتكرر مستقبلا. وحثت على مراجعة السياسات النقدية والائتمانية بما يجعل منها أدوات فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددة على إيلاء الشراكة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الاهتمام اللازم. وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة معالجة القصور في الأداء الضريبي..مشيرة الى أن حاصلات الرسوم الضريبية والجمركية لا تمثل سوى (8%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب(18%) في الدول النامية الأخرى. وأوصت اللجنة الخاصة برصد (20) من إجمالي تكلفة كل مشروع من المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنات العامة للدولة لإخراج المشاريع من دائرة التعثر ،وأيضا ضرورة اهتمام الحكومة بمعالجة مشكلة المياه التي تعاني منها مختلف المحافظات اليمنية وبالأخص أمانة العاصمة وتعز. يشار إلى أن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام القادم وصلت تريليونا و(537) مليارا و(168) مليون ريال ،وبلغت الاستخدامات ( النفقات ) تريليونا و(963) مليارا و(995) مليون ريال بعجز يقارب (427) مليارا.