يمرس : مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة

تم نسخ الرابط نشر في يمنات يوم 15 - 11 - 2025

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة 14 نوفمبر/تشرين ثاني 2025، قراراً يقضي بتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على قيادات جماعة الحوثيين في اليمن.
المؤيدون والممتنعون
أيد القرار 13 عضواً من إجمالي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضواً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
تمديد لجنة الخبراء
تضمّن القرار تمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر/كانون أول 2026.
تجديد العقوبات
ونص القرار على تجديد العقوبات الدولية المفروضة بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، بما يشمل استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.
كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر/كانون أول 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير حول المكوّنات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل/نيسان 2026.
الإدانة
وأعرب القرار عن إدانة مجلس الأمن الشديدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، مطالباً بوقفها فوراً.
منع الدعم وتشجيع المكافحة
وحث القرار الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، ودعا في الوقت نفسه إلى دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتعزيز جهود مكافحة تهريب السلاح براً وبحراً.
غياب الحل العسكري
وأكد القرار أنه لا وجود لحل عسكري للصراع في اليمن، داعياً إلى استكمال العملية الانتقالية وفق مبادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وشدد على ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، موضحاً أن العقوبات لا تستهدف المدنيين.
العقوبات وتاريخها
تتمثل العقوبات في تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة للأفراد والكيانات المتهمة بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وشملت القائمة في بدايتها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وقياديي جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت عام 2015 لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح.
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، أقرت لجنة العقوبات (2140) إزالة اسم الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد من القائمة، مع التأكيد على أن "حظر الأسلحة المستهدف المفروض على الحوثيين بموجب القرار 2216 لعام 2015 مفتوح المدة".
الموقف البريطاني
قال القائم بأعمال المندوبة البريطانية، جيمس كاريوكي، إن اعتماد القرار "يؤكد التزام مجلس الأمن بالسلام والاستقرار في اليمن".
وأضاف أن القرار سيعزز قدرة المجلس على رصد وردع انتهاكات حظر الأسلحة، ويسهم في الحد من قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، دون الإضرار بالأوضاع الإنسانية.
ورحّب بتطوير نظام العقوبات ليعكس تعقيد أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، مشيراً إلى وجود آليات في النظام تتيح تفتيش السفن وما يتصل بها من أسلحة.
وتولت المملكة المتحدة صياغة القرار بصفتها الدولة الحاملة لقلم الملف اليمني في مجلس الأمن.
الموقف الصيني
وقال نائب المندوب الصيني غينغ شوانغ إن "الوضع في البحر الأحمر قد يشهد تحسناً بعد وقف إطلاق النار في غزة، خصوصاً مع الجهود الدبلوماسية والسياسية الجارية".
وأبدى اعتراضه على عدم وضوح التفاصيل المتعلقة بآليات التفتيش البحري، معتبراً أن تنفيذها قد يعرقل الملاحة وينتهك ولاية الدول على سفنها.
الموقف الروسي
من جانبها، أكدت نائبة المندوب الروسي آنا إيفستينييفا أن امتناع بلادها عن التصويت يعود إلى "عدم قبول استخدام نظام العقوبات ولجنة الخبراء لتحقيق أهداف سياسية لمعاقبة طرف والضغط عليه دون الآخر، وهو ما ينطبق على الحالة اليمنية".
وقالت إن النهج "المسيس" الذي يتبناه الغرب يؤدي إلى إعاقة العملية السياسية، معتبرة أن القرار يتضمن "فقرات غير متوازنة تشير بالاتهام إلى طرف دون الآخر".
الموقف الأميركي
أشارت نائبة السفير الأميركي، دورثي شيا، إلى أن بلادها صوتت لصالح تمديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء، معتبرة أن هذه التدابير "ضرورية لردع أي تهديد للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".
ورحبّت بالمتطلبات الجديدة المتعلقة بعمل فريق الخبراء ورصد المكونات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك المواد الكيميائية التي قد تُستخدم في تصنيع الأسلحة.
وأضافت: "ندعم دعوة القرار للفريق لتقديم توصيات بشأن تحسين عمليات توقيف السفن وعمليات التفتيش البحري".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.