سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الأمن الدولي يفرض حظراً على وصول الأسلحة لمليشيات الحوثي ويعتبرها «جماعة إرهابية» فيما الحكومة ترحب بالقرار وتعتبره يحد من القدرات العسكرية للجماعة الإرهابية ويوقف الدعم الإيراني لها
أصدر مجلس الأمن الدولي، بدعم من دولة الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة. كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين «جماعة إرهابية»، وذلك للمرة الأولى. وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة «اتفاق» بين موسكو وأبو ظبي هدفت موسكو عبره الى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أنّ «الكيان» المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، «سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة» المفروض على اليمن منذ عام 2015. واعتبرت البعثة الإماراتية لدى الأممالمتحدة في تغريدة على تويتر أنّ القرار «سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية». ووفقًا لمصدر دبلوماسي، يُعتبر توسيع نطاق الحظر مهما على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء. وقال نائب المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأممالمتحدة، مروان نعمان عبر «تويتر»، إن «مجلس الأمن اعتمد القرار 2624 الذي ينص على أن جماعة الحوثي إرهابية». وصنف القرار الصادر تحت رقم «2624» جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216، والتي تشير إلى حظر الأسلحة. وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة «الحوثي»، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا. فيما تضمن القرار الجديد تأكيد جديد على «ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدف» وذلك بناءً على مقترحات قدمتها دولة الإمارات. ودعا القرار الدول الأعضاء إلى «زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه. في ذات السياق رحبت الجمهورية اليمنية، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014. وأوضحت الحكومة، أن «القرار صنف الميليشيات الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وتم إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن السعودية ودولة الإمارات. وأشاد البيان، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في أدانة الهجمات الإرهابية الحوثية. واعتبر أن هذا القرار «يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية». كما اعتبر البيان، أن القرار «سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن». وأكدت الحكومة، أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام. وجددت تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
