فيما عبرت عن أملها في صمود اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لإخراج اليمن من الأزمة السياسية لفتت السيدة " ماريا كاليفيس" – مديرة مكتب منظمة اليونيسيف الإقليمي – لفتت- انتباه الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى أزمة سوء التغذية وتفاقم أوضاع الطفولة منذ بدء الأزمة السياسية في فبراير من العام 2011م، ورغم مخاطر هذه الأزمة لا ترى المسئولة الأممية جهوداً تبذل للتعاطي معها مشددة على ضرورة أن تكون هذه القضية ضمن أولويات الحكومة. وقالت في مؤتمر صحافي اليوم بالعاصمة صنعاء: إن مستوى سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في الارتفاع سنة بعد أخرى لكنه أزداد سوءً في الأزمة خلال ال(11) شهراً الماضية ، منوهة الى وجود حوالي (750) ألف طفل دون سن الخامسة متضررين من سوء التغذية أو عدم كفاية الغذاء ، منهم حوالى (500) الف طفل قد يتعرضون للموت هذا العام بسبب سوء التغذية أو قد يعانون مدى الحياة من تأثيره على نموهم الجسدي والفكري، إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة. وعقب زيارة لها لليمن استغرقت يومين قالت المديرة الإقليمية لليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا:" إن النزاعات والفقر والجفاف، إضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في البلاد منذ العام الماضي وارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانهيار الخدمات الاجتماعية، كلها عوامل تهدد صحة الأطفال وبقائهم." وأوضحت أن سوء التغذية مرتبط بعوامل كثيرة منها النظام الصحي غير السليم وتلوث المياه ، وحرمان الأطفال من العناصر الغذائية، وضعف مستوى التعليم للمرأة والأم، معتبرة أن مستوى سوء التغذية يعد مؤشراً على مستوى التنمية في أي بلد ومنوهة إلى أن الأزمة في اليمن مرتبطة بكونها تنموية. وحسب موجز حول أوضاع الطفولة في القطاعات التي تغطيها برامج منظمة اليونيسيف فقد تم توثيق (149) حالة قتل و(568) إصابة لأطفال خلال أحداث العنف من بداية الأزمة 2011م فضلاً عن تأثر العديد من الأطفال بالعنف الجسدي وتضرر المئات من الغاز المسيل للدموع. ولاحظت منظمة اليونيسيف إشراك الكثير من الأطفال في المظاهرات المؤيدة والمناهضة وهو ما زاد تعرضهم للعنف والآثار النفسية بسبب مشاهدة ومعايشة العنف. وكانت بعثة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان التي زارت اليمن خلال الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الماضي نبهت من خطورة إشراك الأطفال في الفعاليات السياسية وشددت في تقريرها (على ضرورة عدم وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وسط فعاليات المعارضة المسلحة وساحات الاعتصام أو تحت إمرتهم ، والمشاركة في الفعاليات او نقاط التفتيش) ، وتتهم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة قبل تقاسمها حقائب الحكومة مناصفة مع حزب المؤتمر – تتهم- باستغلال الأطفال وتعريضهم للخطر في ما أسمته مشاريع الشهيد للعبور إلى نصف مقاعد الحكومة . والتقت السيدة كاليفيس، التي تزور اليمن رسمياً لأول مرة منذ توليها منصب المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كانون أول الماضي، بمسئولين يمنيين رفيعي المستوى لبحث الطرق التي يمكن من خلالها تقديم المساعدات للأطفال في البلاد. وفي قطاع التعليم أفادت منظمة اليونيسيف أن أحداث العنف والأزمة السياسية أدت إلى احتلال (92) مدرسة من قبل القوات والمجاميع المسلحة مما أدى إلى حرمان أكثر من (150) ألف طفل من الذهاب إلى المدرسة في الوقت المناسب، كما أن (90) ألف طالب في الوقت الراهن غير قادرين على الحصول على حقهم في التعليم بسبب إقامة نازحي أبين في عشرات المدارس. وفي مجال المياه والإصحاح البيئي تشير المنظمة الأممية إلى ارتفاع سعر المياه إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى أن المياه النظيفة باتت بعيدة عن متناول المحتاجين، الأمر الذي دفعهم للبحث عن المياه من مصادر غير أمنة مما أدى إلى ارتفاع حالات الأطفال التي تعاني من الإسهال المزمن إلى أكثر من (50%). وصحياً قالت اليونيسيف إن معدلات التحصين في اليمن كانت عالية بفضل حملات التحصين واسعة النطاق ن إلا أن حالة عدم الاستقرار والصراع خلال العام الماضي أدى إلى انخفاض معدل التغطية بنسبة (30%) وفي أفضل حالاتها وصلت إلى (60%) في بعض المناطق. مؤشرات وبيانات المنظمة الدولية " يونيسيف" حول الأطفال في اليمن أكدت أن الصراعات المتكررة والاضطرابات وانهيار الخدمات الاجتماعية أدت إلى مزيدٍ من الكوارث للأطفال في اليمن ، فخلال العام 2011م هناك (2411) حالة من حالات الإصابة بالحصْبة توفي منها (74) حالة معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة، كما نزح (450) ألف شخص، وبلغ معدل سوء التغذية لدى الأطفال (30%) في عدد من مناطق اليمن بما في ذلك حجة والحديدة وهي مستويات الحد الأدنى للطوارئ والتي يمكن مقارنتها بما يشاهد جنوب الصومال. وتحتاج اليونيسف قرابة 50 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأطفال في اليمن في عام 2012. وتحتل مكافحة سوء التغذية طليعة أولويات اليونيسف للعام الجديد، كما يتم العمل أيضا على ضمان حصول الأطفال على التعليم وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الملائم والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء.
