أوضح د. محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر الأمين العام لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الموقف الحقيقي لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعةمن عدم ابتداء الدراسة للفصل الثاني من العام الجامعي 2010/2011م، نافيا ما يتم ترويجه من قبل رئاسة الجامعة وبعض عمادات الكليات عن تحميل النقابة ما يسمى بتوقيف الدراسة في الجامعة خلال الفصل الثاني من العام الجامعي 2010/2011م.. نص الت على نسخه تصريح الذي حصل ( الناشر ) على نسخه منه: بسم الله الرحمن الرحيم تصريح صحفي عن الموقف الحقيقي لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا من عدم ابتداء الدراسة للفصل الثاني من العام الجامعي 2010/2011م أدلى د. محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر الأمين العام لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بالتصريح الآتي إيضاحاً لما يتم ترويجه من قبل رئاسة الجامعة وبعض عمادات الكليات عن تحميل النقابة ما يسمى بتوقيف الدراسة في الجامعة خلال الفصل الثاني من العام الجامعي 2010/2011م: تابعت الهيئة الإدارية وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بأسف ما يردده بعض مسؤولي الجامعة والكليات لدى الجهات الرسمية ووسائل الإعلام ولدى منتسبي الجامعة في الخارج، محملين النقابة مسؤولية عدم انتظام الدراسة، ولذلك وجب إيضاح الحقائق الآتية: 1- أن الدراسة في كليات جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا لم يتم إيقافها بقرار نقابي كما يشاع، فالحقيقة أنها لم تبدأ أصلاً، إذ أجل ابتداءها مجلس الجامعة أولاً ثم رئيس الجامعة المخوّل من قبل المجلس لأكثر من مرة، تحت مبرر الخشية من حدوث أعمال شغب أو احتجاجات من قبل الطلاب في إطار حركة الاحتجاجات الشعبية (الحراك السلمي الجنوبي ثم الثورة الشبابية السلمية التي بدأت في فبراير 2011م). 2- أن قرار التأجيل غير المبرر موضوعياً ولا قانونياً تم الاعتراض عليه من قبل ممثل النقابة في المجلس. 3- أن قرار التأجيل لم يتم الإعلان عنه رسمياً، وإنما تم بطريقة مرتبكة لأسباب غير معلومة. 4- أن تكرار التأجيل لأسباب غير مفهومة ولهواجس غير معلنة قد خلق حالة من القلق لدى الطلاب في الداخل والخارج. 5- عندما أُعلن عن بدء الدراسة بعد مضي المدة القانونية التي تحسب ضداً على الطلاب على وشك انتصاف المدى الزمني للفصل الدراسي، وخشية أن يتأثر وضعهم بأية إجراءات مترتبة على احتمال انتظام البعض وعدم انتظام البعض الآخر لأسباب متعلقة بالأوضاع غير المستقرة، وبالرغم من التزام أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ونظراً للغياب الكثير للطلاب والحالة الأمنية التي صاحبتها، وفي ظل التعتيم على قرارات التأجيل، وعدم الاستجابة لاستفسارات أعضاء هيئة التدريس حول قانونية غياب الطلاب، رأى أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه أبنائهم الطلاب الذين لا يوجد لهم اتحاد طلابي يدافع عن حقوقهم من اي تعسف. 6- أن قرار الجمعية العمومية الاحتياطي لمصلحة الطلاب لم يثر لدى رئاسة الجامعة أي صدى، ولم تناقش الهيئة الإدارية حوله، مما يؤكد عدم إيلائها أهمية كافية لابتداء الدراسة أصلاً. 7- أن قرار الجمعية توقيف التدريس، إنما هو لحماية للطلاب من إجراءات محتملة من إدارة جامعية لم تستطع إعلان موعد لبدء الفصل الدراسي، وعليه فإن التوقيف لم يحدث أصلاً لأن الدراسة لم تبدأ، وتتحمل رئاسة الجامعة مسؤولية عدم ابتداء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2010/2011م، ولا علاقة للنقابة بعدم ابتدائه حيث إن ممثلها في مجلس الجامعة قد سجّل اعتراضه على عدم ابتداء الدراسة لانتفاء الأسباب الموضوعية لذلك، كما تقدم في النقطة الثانية من هذا التصريح.
د. محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر أمين عام الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا غرة شهر رمضان 1432ه. الاثنين: 31/7/2011م.
