حذر اقتصاديون وأكاديميون يمنيون من ما أسموه ب " ثورة جياع في حال تأخر نقل السلطة، واستمرت معاناة الشعب". وتوقع خبراء اقتصاد وأكاديميون أن تجر سياسة بقايا النظام البلاد نحو مجاعة حقيقية، خصوصاً بعد تسريح عشرات الألآف من العمال في القطاع الخاص، وعدم صرف رواتب ومستحقات كثيرين في القطاع الحكومي. وتتحدث تقديرات صحفية " بأن عملية تسريح العمالة التي تعتمد على القوة البدنية وصلت إلى حوالي 70 % في حين بلغت عملية تسريح العمالة الماهرة والمؤهلة إلى ما نسبته من 20 إلى 30 % ".
وقال الدكتور محمد علي جبران أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء " إنه إذا لم يحدث انفرجا سياسيا قريبا خلال شهر على الأقل فستحدث ثورة مجاعة لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها،مشيرا إلى أن اليمنيين يعولون كثيرا على التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان وأيام العيد لتخفيف من المعاناة المعيشية. وأشار الدكتور جبران في تصريح ل " الصحوة نت" " إلى أن القطاع الخاص تعرض إلى خسائر كبيرة منذ أبريل الماضي ، قدرت بأكثر من مليار دولار تقريباً، وسرح عشرات الآلاف من العمال، وأوقف معظم إستيراداته مقتصرا على احتياجاته الأساسية متخوفين من ضياع أموالهم وتقليص خسائرهم ".
وقال جبران " أن القطاع الخدمي أوقف بشكل كامل إن لم يوقف بشكل جزئي وخصوصاً القطاع السياحي ". وأنحى أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء باللائمة على بعض المؤسسات والبيوت التجارية لعدم مساهمتهم في الحسم الثوري خلال شهر مارس، من خلال الاستجابة إلى العصيان المدني و الإضرابات الشاملة التي دعا إليها الثوار في الساحات، قائلا إنهم بذلك كانوا سيتفادون الخسائر الحالية التي يمرون بها ".
وأضاف الدكتور محمد جبران أن الخسائر ستتضح خلال نهاية العام الحالي فبعض الشركات والمصانع ستكون خسائرها كبيرة وبلا أربحا في أحسن أحوالها . ولفت إلى أن 240مليار ريال سحبت من ودائع البنوك بمعدل 10% من تلك الودائع، وهذه كارثة في مجال الإستثمار. من جهته أكد الدكتور حسن ثابت فرحان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن القطاع الخاص يعد الأكثر تضرراً لأنه مرتبط بشكل كلي بوجود الطاقة "البنزين و الديزل " والحالة الشرائية لدى المجتمع التي انخفضت خلال الأشهر الماضية. وعن صمود القطاع الخاص قال فرحان " إن بقايا النظام عندما رفعت السعر إلى 133% للبنزين فإن أي مؤسسة اقتصادية لا يمكنها أن ترفع أرباحها إلى نفس القيمة التي ارتفعت لها القيمة الشرائية للبنزين بسبب دخول الناس، مما اضطرها إلى تخفيض نفقاتها في تسريح العديد من العمال " .
وحول تسريح العمال، أوضح أن بعض المصانع أقفلت 100% بمعنى أخر أن الموظفين في هذه المصانع قد سرحوا من أعمالهم، ناهيك عن تقليص بعض الشركات للعمال وخفض ساعات الدوام الرسمي. متوقعاً أنه إذا لم يتم انفراج سياسي قريب فإننا سنشهد حالات إفلاس لمؤسسات تجارية كبيرة. وأضاف الدكتور فرحان ل " الصحوة نت " " المؤسسات ذات البنية الاقتصادية القوية سوف تستمر في إنتاجها بعد مرور الأزمة الاقتصادية الراهنة بينما المؤسسات التي تعتمد على السلطة في تمرير أعمالها قد أفلست وفي أحسن أحوالها أوشكت على الإفلاس".
وكان «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» في صنعاء حذّر من كارثة غذائية نتيجة ارتفاع مخيف في أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وأضاف في دراسة ميدانية حول الأوضاع المعيشية أن عشرات آلاف الأسر الفقيرة دخلت مرحلة الجوع. وأوضح أن أسعار بعض المواد الغذائية، كالقمح والدقيق والسكر والألبان، ارتفعت بنسب تراوح ما بين 40 و60 في المائة، فيما ارتفعت أسعار مياه الشرب المعبأة بنسبة 202 في المائة وتكاليف النقل بنسبة 60 في المائة. وأوضح أن أسعار المشتقات النفطية، كالبنزين والديزل، وصلت إلى مستويات قياسية مسجلةً ارتفاعاً بلغ 900 في المائة، متجاوزة الأسعار العالمية بكثير، الأمر الذي أدى إلى زيادة في أسعار جميع السلع والخدمات.
وأفاد الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ بأن الخسائر المالية أسفرت عن توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تأثرت المالية العامة للدولة بارتفاع الدين العام المحلي إلى 900 بليون ريال يمني (4.2 بليون دولار)، ما يحتم الحصول على مزيد من الهبات والمساعدات العاجلة من مختلف المؤسسات والمنظمات والدول.
