ليست أوامر الحوثي الأخيرة بإعدام الصحفي "عبد الخالق عمران" وزملائه سوى مؤشر مروع لما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان والحريات في مناطق سيطرة الحوثي. ودليل إضافي على أن استمرار الانقلاب يشكل خطورة جدية على أرواح وحياة اليمنيين في صنعاء وعدة مدن يمنية. إذ الحوثي عصابة من قتلة ولصوص لا يؤمن بالحقوق، وبقائه يمثل إهدارا لحق الحياة، فلن يكون اليمنيين في مأمن عن القتل والخطف والتعذيب إلا بعد نزع سلاح مليشياته واستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كل شبر في الوطن. أوامر الإعدام إثبات إضافي كذلك بأنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى مليشيا الحوثي، وأن آلاف المدنيين والسياسيين والصحفيين سيظلوا عرضة لخطر التصفية والإبادة الجماعية بأوامر مليشاوية يتم إعطائها شكلا قضائيا مزيفا، ما دام الانقلاب قائما ومسيطرا. فالحوثي سيجعل من الإعدام أداة سياسية لسحق المعارضين السياسيين، كما يفعل نظام خامنئي في إيران. في حين أن سجون الحوثي هي نهاية الإنسانية، ومليشياته لا تبالي بالقانون الدولي الإنساني، فإن "غريفيت" هو الآخر لا يبالي بشيء. ما هو مؤسف فعلا أن الصحفي "عبد الخالق عمران" ورفاقه المعرضين لخطر الإعدام ليسوا في قائمة اهتمامات المبعوث الأممي، ولا ضمن جدول أعماله وزياراته المتكررة لصنعاء، رغم أن ما يجري في سجون الحوثي هو الأكثر إثارة للرعب في العالم. ومع أن المنظمات الأممية تصر على العمل من صنعاء إلا أنها تتعامى عن مسألة إعدام الصحفيين وتضع يدها في يد مليشيا الحوثي على الرغم مما اقترفته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. سيدينهم التاريخ جميعا على الموقف المتخاذل من أوامر إعدام الصحفي عبد الخالق عمران ورفاقه، وعلى الصمت عن جريمة احتجازهم كل تلك السنوات الطويلة دونما مبرر. اللافت في مسلسل أوامر الإعدام الحوثية هو زمن صدورها. فقد تزامن صدور الأوامر الأخيرة، مع فشل مخطط الشرذمة الإمامية ومليشياتها الحوثية في محاصرة وضرب مأرب. حصل مثل هذا قبل نحو عام، فعندما فشلت عملية التخريب الحوثية بمنطقة "الأشراف مأرب" خرجت علينا الشرذمة الإمامية بصنعاء على نحو مفاجيء بأوامر مليشياوية تقضي بإعدام 30 أكاديميا ومعلما قابعين في سجونها منذ سنوات. يبدو الأمر كما لو أننا سنشهد أوامر بإعدام معتقلين سياسيين عقب كل عملية حوثية فاشلة ضد مأرب.
