طالب القيادي في اللقاء المشترك,سلطان العتواني,مجلس الأمن الدولي,بإصدار قرار واضح وصريح يتضمن تحديد وتسمية الأطراف والأشخاص المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن. وشدد العتواني على ضرورة تحديد العقوبات التي سيتخذها المجلس ضد معيقي التسوية في حال استمروا في التنصل بعدم الوفاء بالتزاماتهم. وكشف أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري,عن أن هناك محاولات لأطراف تريد عرقلة المبادرة الخليجية وجر حكومة الوفاق الوطني والرئيس عبدربه منصور هادي إلى مربع العنف. ودعا العتواني,وهو نائب في البرلمان,في حوار مع " الوحدوي",إلى تفويت الفرصة على هذه الأطراف باستكمال انجاز المسار السياسي باعتباره المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد مما تعانيه وصولا إلى إحداث التغيير المنشود. وقال القيادي الناصري,إن هناك أزمات متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض أوجدت أزمة مركبة في البلاد,تتصدرها القضية الاقتصادية التي زاد من حدة تفاقمها تعرض معظم موارد البلاد إلى عمليات النهب المنظم التي قام بها النظام السابق. وأشار العتواني,في سياق حديثه حول تشخيصه لقائمة الأزمات الأكثر خطورة في الوقت الراهن,إلى أن الفساد ما يزال معشعشا في كثير من الأجهزة والمرافق الحكومية نتيجة التركة الثقيلة التي ورثناها من النظام السابق على حد تعبيره. وأوضح عضو المجلس الأعلى للمشترك,أن هذه الملفات حالت دون تمكين القيادة الجديدة من اقتحام مجال الإصلاح الحقيقي,مضافا إليها التعثر في المسار السياسي نتيجة عدم تجاوب الطرف الآخر(المؤتمر وحلفائه) في المبادرة الخليجية مع متطلبات التنفيذ ورفض الامتثال لقرارات الرئيس. ورفض العتواني,بشدة فكرة التمديد للمرحلة الانتقالية,مؤكدا أنهم في المشترك وشركائه وحكومة الوفاق والقيادة السياسية ورعاة المبادرة الخليجية يرفضون جميعا تمديد الفترة الانتقالية,لان ذلك سوف يفتح مجالا لكثير من العوائق التي عرفناها سابقا حسب وصفه.