طالب النائب عبدالرزاق الهجري,وزير الدفاع بتوضيح صحة المعلومات حول رفض قائد الحرس الجمهوري لأوامره بإخضاع منظومة صواريخ أسكود لقيادة وزارة الدفاع، وما نُشر بشأن تهديده بقصف العاصمة. كما طالب الهجري وهو مساعد رئيس كتلة الإصلاح في جلسة مجلس النواب اليوم السبت, الجهات الأمنية تقديم توضيحات بخصوص الأسلحة المضبوطة وخاصةً شحنة المسدسات. وشدد على ضرورة معرفة من الجهة التي تتبعها الشحنة والتي استوردتها,وقال أنه من الضروري توحيد قيادة الجيش وإنهاء الانقسام حتى لا يظل لدينا جيشين داخل البلاد. ودعا الهجري في هذا السياق,إلى سحب الصورايخ (اسكود)ووضعها تحت قيادة وزارة الدفاع وألا تبقى تحت تصرف لا الحرس ولا الفرقة. وفي ذات الجلسة,طالب النائب عبد العزيزي جباري وزير الدفاع,تقديم توضيحات حول وجود 100 ألف جندي وهمي في الجيش وتحديد الجهة التي تقوم باستلام مستحقاتهم. وأيد النائب نبيل باشا السؤال الذي طرحه زميله الهجري ودعا لاستجواب وزيرا الدفاع والداخلية لتوضيح موقفيهما حول شحنة الأسلحة التركية. في موضوع اخر,وجه النائب محمد الحزمي سؤالاً إلى وزير الخارجية حول مخالفات مالية وإدارية ارتكبت في الوزارة ، منها صرف شيك بقيمة 583 ألف ريال من الضريبة قيمة عشاء لثمانية أشخاص في فندق تاج سبأ،فضلاً عن إصدار قرار وزاري برقم 183 للعام 2012م بتعيين " حمير يحيى علي الراعي" مستشاراً بسفارة بلادنا في أديس أبابا رغم أنه ليس موظفاً في وزارة الخارجية. وعاد النائب جباري مطالباً مجلس النواب بضرورة وضع حد للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها حرم المجلس بشكل متكرر من قبل المسلحين التابعين لبعض الأعضاء، في إِشارةٍ منه إلى قيام مسلحين يتبعون النائب المؤتمري "صغير عزيز" بمحاولة اقتحام بوابة المجلس والاعتداء على حراسته. وأضاف " يجب ألا يسكت المجلس على الهجوم المتكرر عليه..إنه من المعيب السكوت على هذا الأمر ". وقال جباري" إذا كان هناك من يريد أن يقاتل فليقاتل خارج المجلس، في الحصبة أو في بلاده,دون استعراض العضلات في المجلس لأنه غير مقبول، ولا أحد يفجعنا بالمسلحين ",مشدداً على أن الجميع داخل المجلس هم ممثلين للشعب وليسوا زعماء عصابات على حد وصفه. من ناحيته استغرب رئيس مجلس النواب كيف يتم انتقاد المتقطعين والمخربين في حين " كل ساعه يأتي من يهنجم على عسكر المجلس ",مضيفاً " الذي يشتي يهنجم يجلس في البيت وأحنا نرسل له معاشه إلى البيت ويكفينا الشغله ". وكان رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني قد انسحب مع معظم أعضاء الكتلة الحاضرين رافضين التصويت على اتفاقية القرض الموقعة بين وزارة الكهرباء والصندوق العربي للإنماء حول تمويل مشروع مزرعة الرياح بالمخا والتي من المتوقع أن تنتج 60 ميجا وات من الطاقة. وبرر البركاني انسحاب كتلته وعدم تصويتهم على القرض بسبب عدم حضور وزير الكهرباء إلى المجلس الأمر الذي دفع بعض الأعضاء إلى اعتبار هذا الموقف ضرباً من ضروب المناكفات السياسية التي دأب البركاني على افتعالها. واعتبر النائب محمد الحميري الانسحاب مكايدة سياسية، وأَضاف" القرض واضح إلا إذا كان الرفض لأن المشروع سيقام في المخا بتعز؟ " . من ناحيته قال النائب عبد العزيز جباري انه مع المشروع لسبب بسيط هو أنه سيقام في المخا وليس في مأرب. وأضاف " نحمد الله أن المشروع سيقام في المخا بتعز وليس في مأرب، على الأٌقل لن يكون هناك من سيفجر الأسلاك ويقتل الناس ". هذا وقد اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة وتأجيل التصويت على القرض لجلسة أخرى نظرا لانسحاب أعضاء من كتلة المؤتمر وعدم التزام بعض النواب الحاضرين الانضباط.