قال وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات سعيد ناشر: "إن بناء الدولة الجديدة سيتطلب إعادة هيكلة المرافق الحكومية الحالية بدمج بعضها أو الإلغاء أو استقلال بعض الوحدات". وأضاف ناشر في تصريح لصحيفة «الثورة»: إن إعادة بناء المرافق الحكومية ستراعي بدرجة كبيرة تقليص الكلفة وتجاوز إشكالية الأعداد الهائلة من الموظفين التي تعاني منها مرافق الدولة من دون فائدة وعدم الاستغلال الأمثل للكادر الوظيفي بحيث تراعي الاحتياجات لمؤسسات الدولة فقط. وأوضح أن هناك توجهاً حالياً لتحويل وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة ولا تخضع للحسابات الحزبية أو الولاءات تحدد القوانين التي سيتم التوافق عليها صلاحياتها وسلطاتها والتزاماتها. وأشار ناشر إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي التي ستحدد ملامح المستقبل وترسم ملامح الدستور القادم والدولة الجديدة وأن على الجميع التحلي بالإرادة المجتمعية والاحتكام للنظام والقانون. وأكد أن مطالب بعض الفئات بنسب من الوظائف سيحددها القانون الذي سيتم الاتفاق عليه وأن أي وظيفة لها اشتراطات محددة ونظام موضوعي وتخضع لمتطلبات ، ومن حق كل الأشخاص على اختلاف سنهم أو جنسهم أو محافظاتهم التنافس عليها وتغليب جانب الكفاءة باعتبارها معياراً رئيسياً في تحسين الجانب الاقتصادي والتنموي.