انتقدت الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام,توكل كرمان,بعض ما تضمنه مشروع وثيقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من ترحيل لأهم مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية إلى ما بعد إجراء الانتخابات فيما أُسمي عليه بالمحطة الثالثة. وكانت لجنة التوفيق أقرت الأربعاء مشروع وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار وشارك الحوار في مناقشتها الخميس على أن يقدموا ملاحظاتهم عليه مكتوبة السبت القادم. وأكدت كرمان في صفحتها على موقع (فيسبوك),أن التأجيل يخالف ما تم الإتفاق عليه في لجنة التوفيق ولما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وأكدت عليها قرارات مجلس 2014، 2051. وأشارت إلى أن المرحلة الانتقالية استحقاقات ومهام وهذا هو السبب الرئيسي والمسوغ الوحيد للتمديد,مؤكدة أنه لا يصح الجمع بين التمديد وتأجيل تلك الإستحقاقات والمهام الى ما بعد فترة التمديد. وأضافت: الاستحقاقات والمهام التالية هي استحقاقات المرحلة الانتقالية حسب مانصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، كان يتعين انجازها خلال الفترة الانتقالية المقدرة بعامين. وذّكرت الناشطة الحقوقية وعضو مؤتمر الحوار بمهام واستحقاقات الفترة الانتقالية كما نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومنها "البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والضامنة للإصلاح ". وأيضاً " الشروع في وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن,فضلاً عن العمل على ضمان أداة المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة ". وتشمل المهام استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن,وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية,واتخاذ أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن. كما تنص على اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة,وتسهيل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيث ما تدعو الحاجة إليه. وأوضحت أن هذه المهام السابقة من مهام السلطة الانتقالية الحالية وليست من مهام السلطة التي ستأتي نتيجة للانتخابات القادمة،التي سيتم انتخابها وفقا لبرامجها الانتخابية التي ستضعها وستكون ملزمة بتنفيذ برامجها التي انتخبت على اساسها.