أدانت محكمة الصحافة صحيفة المنتصف في جريمة نشر أخبار كاذبة ضد التجمع اليمني للإصلاح في معظم إعدادها. وحصل "الإصلاح نت" على نسخة من محضر جلسة النطق بالحكم من محامي مكتب علاو للمحاماة، في جلسة النطق بالحكم المنعقدة بمحكمة الصحافة والمطبوعات في يوم الاثنين من شهر 10 محرم 1436ه الموافق 3 نوفمبر 2014م وقضى الحكم بمعاقبة رئيس تحرير صحيفة المنتصف بالغرامة مبلغ وقدره عشرة ألف ريال للخزينة العامة للدولة عقاباً له عما إقترفه من جرم. كما الزمت المحكوم بنشر هذا الحكم في صحيفة المنتصف، وإلزام المحكومة عليه بتحرير تعهد بعدم العود لمثل ذلك الجرم مستقبلاً، وأحيل الملف إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون. وكانت قد قررت محكمة الصحافة والمطبوعات في جلسة سابقة، سجن رئيس تحرير صحيفة المنتصف "أمين الوائلي" احتياطياً، والافراج عنه في نفس الجلسة بضمان عنوانه. وقال المحامي المترافع في القضية عبد الرحمن سراج ل"الإصلاح نت" إن محكمة الصحافة واجهت رئيس تحرير المنتصف بالتهم المنسوبة إليه، وقد اعترف بها، بينما طلب محاميه فرصة للاطلاع على ملف القضية إلى الجلسة القادمة بتاريخ 7/7/2014م. وجاء في قرار اتهام النيابة العامة لرئيس تحرير "المنتصف" نشره علناً في العدد 57 من الصحيفة بتاريخ 26/9/2013م خبر غير صحيح، عن لقاء رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، والسفير التركي بصنعاء، تضمن سب وإهانة، واسناد وقائع جارحة تمس شرفه واعتباره بهدف التشهير الشخصي. كما تضمن الخبر المنشور في المنتصف اهانة للمجني عليه "التجمع اليمني للإصلاح" بما يمس من مركزه واعتباره القانوني، حيث أوردت الصحيفة أخباراً كاذبة من لقاء رئيس الهيئة العليا للإصلاح والسفير التركي بصنعاء. وطالب قرار الاتهام بالحكم على المتهم "الوائلي" بالعقوبة المقررة قانوناً مع مراعاة محاكمته طبقاً لنص المادة "285" وما بعدها من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94، ومواد القانون رقم 25 لسنة 90 بشأن الصحافة والمطبوعات. وكانت صحيفة المنتصف قد نشرت في العدد "73" اعتذاراً في صفحتها الأخيرة لشخص وموقع الأستاذ محمد اليدومي، على خلفية نشر خبر صحفي قالت أنه تضمن معلومات خاطئة وغير دقيق اقحمت خطأ في تقرير منشور حول لقاء اليدومي والسفير التركي. وأقرت الصحيفة في الاعتذار المنشور بخطأ "الإقحام التحليلي السيئ وغير الحصيف" للرأي الشخصي في مادة خبرية، وقالت أنه وقع فيه كاتب ومحرر الموضوع بالعنوان والواقعة المذكورة". غير أن الصحيفة عادت في أعداد لاحقة لنشر أخبار كاذبة تستهدف الإصلاح بالسب والإهانة قبل أن يوجه رئيس تحريرها مذكرة "تأكيد اعتذار وطلب كف الخطاب" بتاريخ 25/3/2014م، أكد فيها مجدداً الاعتذار العلني لشخص وموقع رئيس الهيئة العليا للإصلاح عن الخبر المنشور، مؤكدة أن التسرع في التعاطي الصحفي مع مواضيع وقضايا سياسية يجر إلى الوقوع في أخطاء تنافي شروط ومعايير المهنية والموضوعية. وعقب ذلك واصلت الصحيفة نشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف التجمع اليمني للإصلاح وقياداته، الأمر الذي استدعى رفع دعوى قضائية ضد رئيس تحرير الصحيفة في القضية رقم (6) لسنة 2014.
