بداية لا أحد من اليمنيين ، يعترض على أي حوار ، ينتج حلولا لمشاكلهم، وإذا كان المجتمع الدولي جادا في مساعدة اليمنيين ، وسلطاتهم الشرعية ، في إنهاء الاحتراب الداخلي ، وفرض النظام والاستقرار في البلاد ، وليست هناك أجندة خفية ، تنفذ تحت يافطة مؤتمرات الحوار ، برعاية أممية ، لصالح قوى داخلية أو خارجية ، تتناقض مصالحها مع مصالح اليمنيين ، فليدرك المجتمع الدولي ، أن المشكلة الحقيقية في اليمن ، لا صلة لها بأروقة السياسة ، وأن ما بجري ليس خلافا سياسيا ، وإنما هو نتاج ، وجود مليشيات مسلحة خارجة عن الدستور والقانون ، ومنتهكة للقيم الإنسانية ، بعضها تلقى دروسا إرهابية في كهوف صعدة ، والأخرى في قصور سنحان ، فهذه لا مكان لها في أي حوار ، مع المخلصين من أبناء اليمن الذين لا ولاء لهم إلا لليمن ، وليس لديهم مرشد أو زعيم . ثمة معايير صريحة ، تؤهل للدخول في مفاوضات لحلول سياسية مع مليشيات الانقلاب ، كأن يعلن الانقلابيون قبولهم بتنفيذ القرار الدولي 2216 ، والبدء بتنفيذه بالإفراج عن المعتقلين ، ووقف قصف المدن والانسحاب منها ؛ لإفساح المجال أمام عودة الشرعية ، ومن ثم تسليم السلاح ، أو أن يصدروا بيانا ، يقرون فيه ، بخطئهم في حربهم على اليمنيين معلنين وقف الحرب ، ومطالبتهم بالعفو العام عنهم ، وموقعين على اتفاقية ، تقر نتائج الحرب لصالح الشرعية والتحالف العربي ، أو أن يبسط الجيش الوطني والمقاومة ، على كامل التراب الوطني ، بخلاف ذلك ، فإن المفاوضات السياسية مع المليشيات الانقلابية ، في ظل عدم سيطرة قوات الشرعية على الأرض ، في غالبية المحافظات الشمالية ، تعتبر إنقاذا لها ، تخرجها من دائرة التمرد والملاحقة ، بالإضافة إلى أن المفاوضات معها ، قبل إلغاء إجراءتها الانقلابية ، يجعل الشرعية محل تفاوض، ويعطي غطاء لتصرفات وقرارات الانقلابيين . لو افترضنا أن الحل الحرب التي تدور رحاها في اليمن ، ستحل سياسيا ، فهل هذا الحل سيكن واحدا ، لكل من الشعب اليمني ، ومقاومته والتحالف العربي ، ومليشيات الانقلاب ، أم سيكن هناك حلان، واحد يخدم مليشيات الانقلاب والآخر ضدها ؟ بالطبع في ظل استمرار محاصرة وقصف المليشيات للمدن ، لن يكن الحل نتاج تفاهمات سياسية ، سيكن كأي حل بين قوى متحاربة ، ونتاج موازين قائمة على الأرض . الجرائم التي ترتكبها المليشيات ، بحق النساء والأطفال اليمنيين ، مترافقة مع إعلانها قبول الذهاب لمفاوضات سياسية ، تعتبر تكذيبا سافرا ، لما تعلنه من استعداد لبلوغ تسوية سياسية ، ولنجاح أي حل سياسي في اليمن ، لابد من توفر شرطين : الأول ضرورة وجود تغير ملموس في سياسة الغرب وإيران ، لتكن أقل عدائية للشعب اليمني وجيرانه ، والثاني تغير موازين القوى على الأرض ، لصالح الجيش الوطني والمقاومة ، فلا يكفي مطالبة المليشيات التراجع عن انقلابها ، ما لم تحدث عمليات عسكرية ، تجبرها على الانصياع لإرادة الشعب ، أي بالمختصر المفيد إنهاء الانقلاب . حد العمل السياسي الذي لا يسمح بالخروج عنه ، هو الجمهورية اليمنية ، وهذا لا ينطبق على الانقلابيين الذين يخدمون ملالي طهران ، ويعملون تحت إمرتهم ، وأطراف الحل السياسي ، هي المكونات السياسية اليمنية ، بكل توجهاتها ومشاربها الوطنية ، مادامت منضوية في إطار الدستور والقانون ، أما إذا كانت جماعات مسلحة متقوقعة حول فكر أو شخص كما هو الحال مع الانقلابيين ، فجميع قواعد ومبادئ الحل السياسي ، تؤكد استبعادها من العملية السياسية برمتها ، مادامت هذه الجماعات ، تختزل الوطن بفكرها وشخوصها ، فكان من الأجدر وضع ضوابط ، ترشد مشاركتها في الحلول السياسية ، وتراقب تصرفاتها ، أما أن يغض الطرف عن انتهاكاتها ، وخروجها عن المواثيق الدولية والوطنية ، مع الحرص على مشاركتها في الحلول التي تهدمها ، واعتبار حضورها فيها يمنحها شرعية دولية ووطنية ، ما هو إلا عبوة مؤقتة لنسف أي حلول أو اتفاقيات سياسية ، تنفجر متى أراد لها صانعوها . تكتفي الأممالمتحدة بالتنظير ، بأن الحل السياسي في اليمن ، هو الممكن والوحيد ، في مقابل حل عسكري ، ينظر إليه ، بأنه مستحيل ، وتكتنفه مخاوف من احتمالات الخروج عن السيطرة ، وكأن الانقلاب تحت السيطرة ، أو أنه لم يتسبب في خروج الوضع عن السيطرة ، لقد أصبح من المؤكد ، أن الحل السياسي الذي تروج له وتدعمه الدوائر الغربية ، هو إنشاء ورعاية جماعة مذهبية ، تكن سيفا مسلطا على الشعب اليمني ، وخنجرا في خاصرة الخليج ، لذلك ليس أمام اليمنيين ، سوى التوحد في الصفوف والتوجهات ؛ لمواجهة حكم العصابات ، وليس أمام التحالف العربي إلا دعم نضال اليمنيين ، بكل السبل ، وعدم رهن كفاحهم بارتياح المجتمع الدولي ، وعليه أن يدرك أن التحافه بعباءة الأممالمتحدة ، والسعي لنيل رضاها مهزلة واستخفاف بتضحيات اليمنيين ، وهدر لكل ما بذله التحالف العربي ، في سبيل إعادة المشهد السياسي في اليمن لوضعه الطبيعي .
