دعا احد ابرز منتقدي الرئيس الاميركي باراك اوباما في الكونغرس الاثنين الى توسيع الصلاحيات الاميركية لتشمل اعتقال مقاتلي "الحرب على الارهاب" بمن فيهم المواطنين الاميركيين، لفترة غير محددة ودون محاكمة. ودعا الجمهوري باك ماكيون الذي سيكون على الارجح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب العام القادم الكونغرس "الى ان يحرص على الا تشكك اي محكمة على الاراضي (الاميركية) في السلطة القضائية لدى قواتنا لمواصلة هذه الحرب حتى النهاية". ويخشى ماكيون وسواه من كبار الجمهوريين ان تكون الاجراءات التي تسمح باستخدام القوة العسكرية ضد المسؤولين عن هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 غير كافية مع توسع ميدان الحرب على الارهاب. ولهذا فانهم يسعون لتأكيد التدابير الاساسية وتعزيزها، لتشمل جماعات مثل "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" في اليمن، الذي لم يكن موجودا عند وضع الاجراءات الاساسية، وافرادا مثل الامام المتشدد اليمني انور العولقي الذي يحمل ايضا الجنسية الاميركية، بحسب ما قاله مساعدون. وقال ماكيون في خطاب امام منتدى حول السياسة الخارجية "نحن بحاجة لنؤكد -- بالقانون -- حق استخدام القوة العسكرية الذي يعود لعام 2001". ويمنح مشروع القانون الحكومة الاميركية حق اعتقال اي مقاتل عدو بمن فيهم مواطنين اميركيين "بدون توجيه تهم جنائية ودون محاكمة" طيلة فترة الحرب "تماشيا مع قانون الحرب". ومثل هذا المشروع سيثير بالتأكيد انتقادات الناشطين المدافعين عن الحريات المدنية ومجموعات حقوق الانسان التي انتقدت اجراءات الاعتقال الاميركية في "الحرب على الارهاب" معتبرة انها تتخطى الحدود وتنتهك الاجراءات الاميركية. ويأمل الجمهوريون الذين سيمثلون الاغلبية في مجلس النواب عندما يلتئم الكونغرس الجديد في كانون الثاني/يناير المقبل، عقد جلسات استماع لمختلف مقترحات توسيع الصلاحيات الخاصة بالاعتقال والحصول على دعم من ادارة اوباما، بحسب ما يقوله مساعدون. وماكيون من ابرز منتقدي الاهداف المعلنة لادارة اوباما المتعلقة بمحاكمة الارهابيين المشتبه بهم في محاكم مدنية اميركية واغلاق معتقل غوانتانامو حيث يحتجز مشتبه بهم في قضايا ارهاب.
