صرح جمال بن عمر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن بأن جميع الأطراف المتفاوضة قد توصلت إلى تسوية قائمة على الوفاق الوطني وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية. المزيد في الحوار التالي مع السيد بن عمر: بن عمر: في الأيام الأخيرة جرت مشاورات ومفاوضات ما بين الأطراف تحت رعاية الأممالمتحدة، وكان دوري فيها تيسيريا. وانتهت المفاوضات باتفاق تسوية قائم على المبادرة الخليجية كما ورد في قرار مجلس الأمن 2014. سؤال: هل يعني هذا أن جميع الأطراف اتفقت وأن التوقيع على الاتفاق وشيك؟ بن عمر: الأطراف التي تفاوضت اتفقت، وهذا اتفاق نهائي وليس لنا أية نية لعقد اجتماع آخر، إن آخر اجتماع عقد هذا الصباح حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية والآن نحن بصدد إجراء نقاش حول المسائل الإجرائية المتعلقة بالتوقيع، ونأمل أن تحسم هذه المسألة اليوم. سؤال: معنى هذا أن الرئيس علي عبد الله صالح سيوقع هذا الاتفاق؟ بن عمر: المطروح هو أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية والاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه هنا في اليمن وهو “الآلية التنفيذية” التي تعد وثيقة مفصلة تنظم العملية الانتقالية والصلاحيات وتأسيس حكومة وفاق وطني والعملية الدستورية الجديدة وإجراء الحوارات الوطني إلى آخره من المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بما فيها الانتخابات المبكرة والفترة الانتقالية الثانية. إن هذه الوثيقة مفصلة جدا وهي التي تنظم العملية الانتقالية خلال هذه المدة. سؤال: وخلال الفترة الانتقالية الأولى هل سيقوم الرئيس علي عبد الله صالح بتسليم السلطة إلى نائبه؟ بن عمر: التوقيع سيتم حسمه في الساعات القليلة المقبلة لحسم الإجراءات الضرورية من أجل التوقيع، ولكن المهم هو أن المفاوضات انتهت باتفاق، هذا هو الأساس. سؤال: ما هي أبرز بنود هذا الاتفاق؟ بن عمر: بنود الاتفاق كثيرة فيها مسائل متعلقة بتنظيم المرحلة الانتقالية التي تقسم إلى فترتين، المرحلة الأولى تبدأ من التوقيع إلى مدة أقصاها تسعين يوما تتم بعدها انتخابات رئاسية مبكرة، وبعد ذلك تستمر العملية الانتقالية لمدة سنتين تنتهي بانتخابات عامة وخلال هذه المرحلة الثانية يتم صياغة دستور جديد وتأسيس لجنة للشؤون العسكرية والأمن والاستقرار من أجل فك ارتباط عدد من القوات النظامية وغير النظامية والميليشيات وإنهاء ظواهر العنف وقطع الطرقات، وهناك أيضا مشروع طويل الأمد يتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية تعمل في إطار سيادة القانون. سؤال: في المرحلة الانتقالية الأولى من الذي سيتولى رئاسة وإدارة شؤون البلاد؟ بن عمر: خلال المرحلة الأولى، سيكون لنائب الرئيس كل الصلاحيات الرئاسية الدستورية التي تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق ومن بين هذه الصلاحيات هي تشكيل حكومة جديدة مع رئيس وزراء جديد من المعارضة وكذلك جميع المهام المرتبطة بسير الحكومة وحتى العلاقات الخارجية في إطار تنفيذ الاتفاق. سؤال: هل هذا يعني تنحي الرئيس صالح عن السلطة؟ بن عمر: الاتفاق الذي تم التوصل إليه وينظم العملية الانتقالية فيه نوع من تقاسم السلطة لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك لمدة سنيتن، وستشكل الحكومة من قبل طرفين الأول هو المجلس الوطني بما فيه أحزاب اللقاء المشترك، وحزب المؤتمر الشعبي العام وشركاؤه، فكل العملية السياسية قائمة على فكرة اقتسام السلطة والوفاق الوطني، وستكون الحكومة حكومة وفاق وطني خلال هذه المرحلة الانتقالية. سؤال: وفي هذه المرحلة الانتقالية الأولى هل سيحتفظ الرئيس صالح بمنصبه كمنصب شرفي مثلا وفق الاتفاق؟ بن عمر: خلال هذه المرحلة لنائب الرئيس كل الصلاحيات الرئاسية التي يتطلبها تنفيذ هذا الاتفاق من بينها تشكيل الحكومة، العلاقات مع البرلمان، العلاقات الخارجية التي تتعلق بتنفيذ هذا القرار، سيكون له سلطات واسعة تمكنه من القيام بمهامه أولا كنائب رئيس بالإضافة إلى مهام أخرى من مهام الرئيس. سؤال: وماذا عن النقطة الخلافية التي اعترضت عليها بعض الأطراف وهي منح الرئيس صالح حصانة قضائية وفقا للمبادرة الخليجية؟ بن عمر: في هذه النقطة ليس هناك اختلاف بين هذا النص والنص الأصلي، هناك إشارة إلى النص الأصلي للمبادرة الخليجية فيما يتعلق بهذه المسألة. ولكن الاتفاق كله ينص على ضرورة احترام حقوق الإنسان وبناء سيادة القانون وتطبيق قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والعمل بشكل يتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية.
