تعجز الكلمات عن التعبير عن مدى الألم الذي انتاب الجميع نتيجة العمل الإجرامي القبيح الذي استهدف امس الأول فندق القصر المقر المؤقت للحكومة و مقر الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة البريقة .. و يزداد الألم عمقا في جروحه عن ضحايا هذا العمل الإرهابي الإجرامي .. حيث كان الضحايا ( الشهداء و الجرحى ) من أشقائنا أبناء الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و زملائهما في المقاومة الجنوبية .. الهلال الأحمر الإماراتي اليذين يبذلون العطاء ،و الجهد الشاق نهارا ، و يسهرون الليالي ليواصلون عطائهم ومشاق جهودهم لتقديم العون و المساعدة للناس من خلال تقديم المواد الإغاثيه و الطبية و ترميم المدارس و المستشفيات .. فهل هؤلاء بعملهم الإنساني هذا يستحقون ما تعرضون له .في هذا العمل اﻻجرامي ..؟ مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان و هو يعبر عن إدانته واستنكاره لهذه الأعمال الإرهابية – الإجرامية و ينقل تعازيه الى كل اسر الشهداء و الدعوة الى الله بشفاء الجرحى .. ويرى المركز ان هذا العمل اﻻجرامي ﻻيمكن عزله عن مخطط الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين في حربهم العدوانيه التي استهدفوا فيها مدينة عدن والجنوب ﻻعادة السيطرة على كل البﻻد.. بعد سقوط نظام صالح و فشل وهزيمة مشروع الحوثيين . فانن مركز اليمن في ضوء هذه التطورات يود ان يؤكد ما سبق ان طالب به و أكده مرارا منذ ما قبل الحرب العدواني لبقايا نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح و حلفائه جماعة الحوثي .. عل مدينة عدن والجنوب والبﻻد عموما.. ان معالجة الإختلالات الأمنية يجب ان تحتل الأولوية .. و إعادة تفعيل دور الأمن العام يجب ان تكون في صدارة المهمات للحكومة و للرئاسة و لكل المسؤولين . و ان الفراغ الأمني هو الذي يفتح مجال للجرائم بمختلف صورها و يفتح المجال لانتهاكات حقوق الإنسان بكل صورها .. و كرر مركز اليمن مرارا دعواته هذه بعد ان تم تحرير مدينة عدن .. فأكد على أهمية ان تحتل القضية الأمنية الصدارة و الأولوية بين كل المهمات لأنها هي مدخل لمعالجة كل القضايا و الملفات .. كما أكد ان تحقيق خطوات حقيقية لإعادة تطبيع الأوضاع تبدأ بالملف الأمني . وان من الخطوات الهامة الواجب على الحكومة اتخاذها هو ايلاء هذا الملف اكبر مساحة في اهتماماتها - مع تقديرنا للجهود التي بذلتها و تبذلها الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه مدينة عدن و عموم البلاد . و قلنا و سنظل نقول و نكرر و نطالب بضرورة تنظيم دور شباب المقاومة وبالذات في الإسهام بتحمل مسؤولية الملف الأمني من خلال تحديد الأفراد الذين يمكنهم القيام بهذه المهمات بحيث يرافق ذلك مع وضع معالجات سريعة لانتشار السلاح و حملة داخل مدينة عدن و في الأحياء السكنية و إطلاق الا عيره النارية داخل الشوارع و الأحياء السكنية و استمرار إقلاق السكينة العامة و نشر الخوف لدى الأطفال و النساء و الشيوخ .. ان المهام الرئيسية التي يجب ان توليها الحكومة و كل المسؤولين في مدينة عدن بوجه خاص هي مهمة ضمان توفير الأمن و الأمان للناس بكل حلقاته وضمان تعزيز سيادة القانون و النظام و ضمان حماية حقوق الإنسان . و هي مهمات تحتاج الى استخدام جاد لسلطة وقوة القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع .. وهي مهمات تكتمل بها عملية اﻻنتصار على المشروع الحربي العدواني للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين في اﻻستيﻻء على مدينة عدن والجنوب خاصة والبﻻد عموما ..و لن يقف ضد هذا الا من يسعون الى عودة هذا المشروع الساقط والقبيح من خﻻل السماح باستمرار الفوضى و الإختلالات الأمنية التي تعطي التغطية للأعمال الإرهابية و استمرار حالات القلق و الإرباك في المجتمع . ان مركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان يدعو الجميع الى اليقضة الشديدة واﻻسهام في دعم مهمات الحكومة في اعادة تنظيم وتفعيل اجهزة اﻻمن العام ومراكز الشرطه ويدعوا قيادات وشباب المقاومة وفاء للشهداء والجرحى. الى المشاركة المجتمعية الواسعة لمواجهة كل صور اقﻻق السكينة العامة ومواجهة اﻻرهاب ودعم كل الجهود من اجل اعادة تطبيع الحياة وتعزيز النظام وسيادة القانون وحماية حقوق اﻻنسان.. صادر عن مركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان.. عدن:7اكتوبر 2015