اتهم العلامة الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني عضو الهيئة العلياء للتجمع اليمني للاصلاح رئيس هيئة علماء اليمن التيار الليبرالي في مؤتمر الحوار الوطني بجعل لله شركاء في الحكم ، وحذر من خدعة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعات والتي قال إنهم يريدون أن يعودوا بالأمة إلى ما كان من قبل وإلى ما هو موجود في كثير من البلاد العربية تحت تأثير ووطأة الاستعمار ، وفي بلاغ صادر عن الشيخ الزنداني ، وأشار إلى ان إقرار "الشريعة المصدر الرئيسي لتشريعات " تصبح الدولة تصبح بلا دين وأمر الدين للشعب يصلي ويصوم ويزكي فقط ولا يحكم بشريعة الله ولا يلتزم الحاكم بالكتاب والسنة والتمسك بهما ، ونوة الزنداني إلى ان فصل الدين عن الدولة يتيح للشعب اختيار يهودي من المواطنين للحكم ويمكن المرأة من حكم الشعب . وفي رسالة عاجلة وبلاغ هام وجهها الزنداني إلى جميع أبناء الشعب اليمني حذرهم فيه من الخطر المحدق بإسلامية الدولة اليمنية ، وقال الزنداني أن مؤامرة تحاك على اليمن وإسلاميتها داعياً الشعب اليمني لليقظة وحماية معتقداتهم ودينهم من دعاة الفساد والكفر .وقال الشيخ الزنداني ان سبب بلاغة العاجل والهام حدث عاجل ومفاجئ دفعني إليه بيان صادر من الشيخ الجليل كامل بامخرمة والذي حذر فيه من مؤامرة على دين الإسلام وعلى شريعة الإسلام وعلى الدولة اليمنية وأصدر في بيانه تفصيل ذلك يتكلم فيه على أن الأمور قد طبخت ورتبت ودرست ووزعت الأدوار لماذا ؟ لإلغاء مادة في الدستور تنص على دين الدولة في اليمن وأشار الزنداني إلى أن هناك التداعيات الخطيرة لإلغاء إسلامية الدولة منها ان الدستور القائم معروف وقد جاء نتيجة حوار ومدارسات ومشاورات ولقاءات ثم استفتاء على ذلك وهو الدستور الشرعي الذي يحكم بلادنا اليوم وليس هناك وثيقة شرعية غير هذا الدستور الآن والذي أقره الشعب اليمني ، ويقرر الدستور على أن " الإسلام دين الدولة " واشار الى ان الخطر الذي يريدون تحقيقه هو إلغاء هذا النص ويحتالون على الناس بالقول "الإسلام دين الشعب اليمني" وقال ان الفرق أن الدولة تصبح بلا دين وأمر الدين للشعب يصلي ، يصوم ، يزكي أما أن يحكم به حاكم مسلم ملتزم به ويعاهد الله على الالتزام بالكتاب والسنة والتمسك بهما كما هو الأمر في دستورنا فهذا يجب أن يلغى ، ونوة الزنداني إلى ان فصل الدين عن الدولة يتيح للشعب اختيار يهودي من المواطنين للحكم ويمكن المرأة من حكم الشعب والله تعالى يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) يمكن ، كل هذا مفتوح وسيسري ذلك على كل مؤسسات الدولة من الوزراء والمحافظين بل سيسري على الجيش وعلى جميع المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وستصبح لا دخل لها بالدين ولا بتعليم الدين ، إنه إقصاء للدين ومنع للدولة اليمنية من أن يكون لها دين وهو دين الإسلام ، ونوه الى إن هذه المادة ليست فقط في دستورنا بل هي في دساتير كثيرا من الدول العربية والإسلامية ، يريدون إلغاءها وتبديلها بهذا النص " الإسلام دين الشعب اليمني " .• التشريع والحكم لله وحدهالأمر الثاني : يقولون لا يريدون أن يكون الحكم لله خالصا له بل يريدون له شريك في ذلك كيف ؟ المادة التي في الدستور تقول : ( الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ) واتفقنا على ذلك وهذا هو المقرر في دستورنا ولكنهم الآن يريدون أن يعودوا بنا إلى ما كان من قبل وإلى ما هو موجود في كثير من البلاد العربية تحت تأثير ووطأة الاستعمار يريدون أن يحولوا هذا النص إلى قولهم:( الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) وقد ينخدع البعض من كلمة " المصدر الرئيسي " كما أنخدع الناس بها في الفترة الانتقالية التي جاءت عقب الوحدة ولما وضعت ميزانية الدولة أمام مجلس النواب في ذلك الوقت فوجئ النواب بأن مصنع الخمر في صيرة له اعتماد أظن أنه يقارب ثلاثمائة مليون ريال فثار الكثير من النواب على هذا الأمر وقالوا : الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فرد عليهم رئيس مجلس النواب في ذلك الوقت وقال لهم : نعم الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي ولكن هذا من المصادر الفرعية الأخرى ، إذن هم يريدون الآن أن يجعلوا لله شركاء في الحكم ومصادر أخرى تحكمنا ، نريد أن نقول ونبين ماذا يعني ذلك؟ إن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يملكنا ولأنه المالك فوحده صاحب الحق بأن يتصرف فينا وأن يحكم بنا بشرعه وبما يشاء من تشريعات جاءتنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، يقول الله جل وعلا :(ألا له الخلق والأمر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ) والقطمير هو القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمرة ، الله الذي خلقنا ويملك كل خلايانا وأجهزتنا ويملك هواءنا وماءنا وأرضنا وسماءنا ويملك شيء في هذا الوجود الله المالك هو صاحب الحق أن يحكم ولذلك يقول الله جل وعلا : (وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) والله يقول : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ويقول جل وعلا : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) ويقول تعالى : ( وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) وهذا تهديد من الله يقول الله فيما معنى الآية إن الذين يرفضون ويعرضون ويأبون أن يحتكموا لشرع أعلموا أيها الناس أني قد أردت أن انزل فيهم العقاب والله سينزل الله العقاب وسينزل الله فيهم عقابه لأنهم يريدون أن يخضعونا للطاغوت والطاغوت هو كل حكم يخالف شرع الله سواء كان قانونا قبليا أو كان قانونا دوليا فكل قانون وكل نظام يخالف شرع الله فهو طاغوت وسمي بطاغوت لأنه صدر عن بشر والبشر هؤلاء هم عباد لله جل وعلا يجب أن يخضعوا لحكمه فأبوا إلا أن يكونوا ندا لله يتحكمون في عباد الله ويتحكمون في خلق الله بغير حق فرفعوا أنفسهم من مقام العبودية التي تخضع لحكم الله إلى مقام الألوهية التي تشرع القوانين والأحكام للعباد وللناس والله سبحانه يقول : (ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) لا يريدون شرع الله وهذه صورة من صور الرد لشرع الله.وفي ذات السياق اكد عضو بناء الدولة أحمد المصعبي بان هناك تحديات تواجه الفريق خلال هذه الفترة ومن اهمها التخلص من التناقضات الدستورية على سبيل المثال لا يمكن المطالبة بدولة مدنية وديمقراطية وفي نفس الوقت الدعوة لدولة دينية ، وقال: هذان مبدآن متعارضان .وأضاف المصعبي: لا توجد سوى ثلاث دول دينية بالعالم وهي إيران والسعودية وإسرائيل والاخيرة ليست ديمقراطية إذ أنها اقصائية وعنصرية وديمقراطية فقط لليهود وليس مواطني إسرائيل.في السياق ذاته أشارت مسئولة الإعلام في بناء الدولة انتصار عمر خالد ان هناك تحديات تواجه بناء الدولة في الوقت الذي يضيق عامل الوقت والذي أصبح واحد من التحديات أمام الفريق وقالت: أعتقد أن الزمن بدأ يأزف في حين لم نحدد بعد هوية الدولة التي رفعناها إلى لجنة التوفيق لحسمها لأن التباينات في الفريق تمثلت في اختيارين الأول الإسلام دين الدولة والذي صوت لصالح هذا الخيار تسعة أعضاء من أصل أربعة وأربعين عضوا بنسبة 20,5% أما الخيار الثاني كحزمة واحدة فهو اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والجمهورية نظامها، اليمن دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية وارادة الشعب وسيادة القانون وصوت على هذا الخيار خمسة وثلاثون عضوا وعضوة من أصل 44 عضواً أي ما نسبته 79,5%، وتم رفعه إلى لجنة التوفيق للبت فيه وفقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، مشيرة إلى أن المحور الثاني من هوية الدولة (مصدر التشريع) توصل الفريق إلى وضع مقترحين للتصويت بعد مناقشة مستفيضة إلى التالي:الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات حيث صوت للمقترح الأول سبعة وثلاثون عضوا وعضوة بنسبة 84,1% في حين صوت للمقترح الثاني تسعة أعضاء ما نسبته 15,9% وتم رفعه إلى لجنة التوفيق أيضا بحسب النظام الداخلي.الى ذلك نشر محمد عبدالمجيد الزنداني نجل الشيخ الزنداني استاذا الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإيمان قائمة تضم 37عضو في فريق بناء الدولة قال انهم رفضوا الشريعة الاسلامية جاء ذلك في منشور على صفحتة بالفيسبوك عدد الرافضين للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر جميع التشريعات في فريق بناء الدولة بالحوار الوطني 37 شخصاً بنسبة 84% من إجمالي التصويت وهم كالتالي :1- احمد كلز2- عبدالملك المخلافي3- أحمد الزهيري4- د.فضل المطاع5- د.أحمد شرف الدين 6- عبد الواحد الشرفي 7- أمل الباشا 8- أروى خالد 9- رنا غانم 10- عبدالرشيد عبدالحافظ 11- د.أحمد باسرده 12- د.أحمد السليماني 13- بدر باسلمه 14- علي عبدالكريم مرشد 15- محمد علي ناصر 16- أروى الهيّال 17- حسن شكري الشرفي 18- د. عبدالكريم دماج 19- خالد الجفري 20- عامر كلشات 21- عبدالعزيز البكير 22- محمد العيدروس 23- د. يحي الشعيبي 24- عبدالعزيز جباري 25- إنتصار عمر خالد 26- أمة العليم السوسوه 27- خالد عبدالواحد نعمان 28- د.محمد زمام 29- بلقيس العبدلي 30- خالد العوبلي 31- سحر محمد غانم 32- ثريا دماج 33- نهال العولقي 34- نبيلة المفتي 35- علي أحمد بلخدر 36- علي أحمد بن شباء 37- فايده الأصبحي