أكد رئيس الحكومة اليمنية المستقيل خالد محفوظ بحاح أن استقالة حكومته المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤليتها في القيام بتصريف الاعمال. وقال بحاح في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن حكومته تجدد التأكيد على أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة انصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار ألرئاسة والذي اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية. وأضاف " لقد سبق كل ذلك عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني، كما تم ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الاعلامية والاستيلاء عليها وكذا التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظاتاليمن". وأكد بحاح في ضوء كل ذلك أن "استقالة الحكومة تعتبر عمليه اجرائية، وان الاستقالة الحقيقة هي ما خطته جماعة انصار الله على ارض الواقع بفعل القوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وماسوف تؤل الية الاوضاع". و إذ عبر بحاح عن سعادته بإطلاق سراح الدكتور أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، ألا انه أكد على ضرورة وقف ما وصفها ب"الاساليب اللاأخلاقي الذي لن ينجو منه احد". معربا عن أمله بأن "تتحمل كافة المكونات السياسية مسؤليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد، والعودة الى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية".