نفذ أهالي وأقارب ضحايا مذبحة السبعين الدامية التي أودت بحياة 97 وأوقعت أكثر من 200 جريح من جنود الأمن المركزي في شهر مايو 2012 من العام المنصرم بميدان السبعين أثناء أداء بروفات العرض العسكري اعتصاماً أمام مجلس النواب محتجين على حرف مسار القضاء ومحاولات تمييع القضية وفي تصريح صحفي : ل "اليمن اليوم " قالوا إن النائب العام أطلق المتهم الأول "عتيق الرداعي" جراء ضغوط من جهات لم يسموها وأوضحوا أن المتهم عتيق هو من قام بدور إدخال الانتحاري "هيثم مفرح" إلى داخل مكان الاستعراض بحزامه الناسف. وعتيق هو وحده من يعلم الجهات التي أمرته بتسهيل مهمة المدعو مفرح، وكافة الأسرار الأخرى، ولهذا تم الإفراج عنه، بينما هناك 11 متهما آخرين تتم محاكمتهم، بعضهم في سن 16 سنة وقال أقارب ضحايا جريمة السبعين إن وزارة الداخلية تستثمر دماء أبنائهم بجمع الملايين من التبرعات باسم الشهداء، وتحتجزها منذ عام وعرضوا على الصحيفة وثيقة صادرة من شركة "يمن موبايل" وتفيد باستلام مدير مكتب الوزير مبالغ عشرة ملايين ريال بسند رقم (6932597) وتوقيع علي قاسم الأمير أمين صندوق وزير المالية وأضاف أقارب الضحايا أن اعتصامهم جاء جراء التسويف والتمييع الذي تسير عليه القضية في دهاليز القضاء، وعدم تجاوب وزير الداخلية في صرف التعويضات والمبالغ التي جمعت من العديد من المؤسسات والشركات والتي قدرها البعض ب400 مليون ريال، يتم استخدامها في مجالات أخرى وناشد أهالي الضحايا المنظمات الحقوقية والإنسانية ورجال الحقوق والإعلام تجسيد قضيتهم، محذرين من أي تلاعب في القضية، وإلزام النائب العام بإعادة المتهم الأول إلى السجن وإلزام وزير الداخلية بإطلاق الأموال الخاصة بالتبرعات التي جمعت باسم ضحايا والجرحى، ورفع يده عنها