الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ترفض زيادة حكومة صنعاء للرسوم الجمركية والضرائب...وتؤكد بأنها على انعقاد دائم الاوراق برس أهابت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بكافة المستوردين والمصنعين الالتزام الصارم بما تم التوافق عليه مؤخرًا مع الجهات الحكومية، وذلك في ظل تصاعد الشكاوى حول خروقات في تنفيذ الاتفاق الجمركي والضريبي الموقع مع وزارتي المالية والاقتصاد، ومخالفة بعض الإجراءات لما تم الاتفاق عليه. *وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في حماية مصالح القطاع الخاص والحفاظ على استقرار البيئة التجارية، أصدرت الغرفة توجيهات واضحة للمستوردين والمصنعين، تضمنت ما يلي:* *أولاً:* 1. رفض أي زيادات ضريبية أو جمركية أو رسوم إضافية لا تستند إلى القانون أو الاتفاق. 2. عدم فتح أي بيان جمركي يتضمن مخالفات للآلية المتفق عليها. 3. إبلاغ الغرفة فورًا عن أي تجاوزات أو إجراءات مستحدثة غير مبررة. *ثانيًا:* وجهت الغرفة دعوتها الصريحة لوزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب بضرورة: 1. التقيد الكامل ببنود الاتفاق، وخاصة ما يتعلق بالبضائع الجاهزة، وإصدار إفادة مقطوعية نهائية داخل البيان الجمركي تُغني التاجر عن أي التزامات لاحقة. 2. استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من أي زيادات، والاستمرار بمنح الحوافز للمصانع القائمة. 3. المساواة بين المصانع الجديدة والقائمة في تطبيق قانون الاستثمار الجديد، لا سيما في الامتيازات الضريبية والجمركية. و أكدت الغرفة أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية منتسبيها حال استمرار أي خروقات. نص البيان الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء الخميس 7 أغسطس 2025م الإخوة المستوردون والمصنعون الكرام، بالرغم من توصل الغرفة التجارية خلال الأيام الماضية إلى اتفاق رسمي مع كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والذي تضمن آليات واضحة ومنصفة لتنظيم التعاملات الضريبية والجمركية (الضريبة المقطوعة)، إلا أننا تفاجئنا بتلقي العديد من الشكاوى من قبل المستوردين والمصنعين، تفيد بقيام مصلحة الجمارك والضرائب بفرض زيادات غير قانونية في الضرائب والرسوم الجمركية، إلى جانب تجاهل نشرة البنك المركزي المعتمدة لسعر صرف الدولار، وإضافة رسوم جديدة خارجة عن إطار الاتفاق. وانطلاقًا من مسؤوليتنا في حماية مصالح القطاع الخاص والحفاظ على استقرار البيئة التجارية، فإن الغرفة تدعو كافة المستوردين والمصنعين إلى الالتزام بما يلي: أولاً: على المستوردين والمصنعين الالتزام بالآتي: 1. رفض أي زيادات ضريبية أو جمركية أو رسوم إضافية لا تستند إلى القانون أو الآلية المتفق عليها بشأن البضائع الجاهزة. 2. عدم فتح أي بيان جمركي يتضمن مخالفات للاتفاق أو يتعارض مع القوانين النافذة. 3. إبلاغ الغرفة بشكل فوري عن أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة أو إجراءات مستحدثة من قِبل الجهات المعنية. ثانيًا: تدعو الغرفة وزارة المالية ومصلحة الجمارك والضرائب إلى الإتي : 1. التقيد الكامل ببنود الاتفاق الموقع مع الغرفة، وخاصة فيما يتعلق بمستوردي البضائع الجاهزة، مع التأكيد على ضرورة إصدار إفادة مقطوعية نهائية (ضريبة مبيعات + قيمة مضافة + أرباح) على صدر البيان الجمركي، بحيث لم يعد على التاجر تقديم أي إقرارات شهرية أو سنوية او اي تحاسب للبضائع الجاهزة المستوردة بعد تنفيذ الاتفاقية . 2. استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع من أي زيادات ضريبية أو جمركية أو رسوم إضافية، واستمرار العمل بالحوافز والامتيازات السابقة المعمول بها لهذا القطاع. 3. نطالب بمنح المصانع الموجودة القائمة الامتيازات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد، أسوة بالمصانع التي ستُنشأ مستقبلاً، بما يشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وذلك في إطار العدالة والاستمرارية التشجيعية للصناعة الوطنية، ثالثًا: تؤكد الغرفة أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع التجاري والاقتصادي، واتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية منتسبيها، في حال استمرار المخالفات والتجاوزات بحق المستوردين والمصنعين. نسأل الله التوفيق والسداد، مع خالص تحياتنا وتقديرنا، الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء