وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري من خلال لقائه أمس مع رؤساء الصحف، ناشده فيها الانتباه إلى أن مصر تمر بمرحلة حرب واستهداف من أعدائها في الداخل والخارج. ودعا الرئيس جميع المصريين إلى تحمل مسئوليتهم في هذه الحرب، وفي مواجهة الأعداء الذين يسعون إلى إفشال المسيرة الجادة التي بدأت لبناء الدولة الحقيقية وللمواجهة الجادة للمشاكل والتحديات التي تركتها الأنظمة السابقة لأكثر من خمسين عاماً دون مواجهة. وأشار إلى أن الحرب التي تخوضها البلاد، تستدعي اتخاذ إجراءات جادة، لكن القوي المعادية تحاول افشال هذه الاجراءات وإحباطها، وهذا يستدعي وجود جبهة داخلية صلبة كالحديد للتصدي لهؤلاء الأعداء. واستدعي الرئيس عبدالفتاح السيسي نص الآية القرآنية «فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما»، والتي وردت في سورة الكهف عن قصة ذا القرنين وقومه مع يأجوج ومأجوج الذين أفسدوا في الأرض. وقال الرئيس منفعلاً: «إن مصر تبدأ الآن التحرك الجاد لأول مرة منذ 40 أو 50 سنة لبناء دولة حقيقية، ولتواجه مصيرها بجد، بعد أن تركوها لمدة خمسين عاماً دون أن يحاول أحد المواجهة، وعلينا جميعاً الآن أن نتحمل مسئوليتنا كشركاء». وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها للإصلاح الاقتصادي الآن، قال الرئيس: «إنني أتخذ هذه الاجراءات من موقع المسئولية والوعي والإيمان بضرورتها، ومن منطلق أنني لا أؤمن بأسلوب الإدارة «النص نص» أو أسلوب المواءمات والتوازنات، فأنا سأقابل ربي ويحاسبني علي أعمإلى، وأنا مستعد للموت في أي وقت». ونبه الرئيس إلى أن هناك تياراً داخل الدولة مازال يعمل ضد مصلحة الدولة، ووصف هذا التيار بأنه فصيل لا يعرف ربنا، ومستعد لتدمير البلد بالكامل، رغم أنه يعيش بيننا، ويقوم بتدمير منشآت الكهرباء والبترول وكل مؤسسات الدولة تقريباً. وقال: إنني استدعي مسئوليتكم الوطنية تجاه بلدكم، فأنا لست وحدي، ولم أقل أبداً إنني سأتصدي لتحديات الوطن بمفردي.. بل قلت إن هذه مسئولية يتقاسمها الجميع، وكل منا له دوره في المعركة. وأكد أنه لم يكن من المستطاع تأجيل القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لأن ذلك كان سيعرض البلد لخطورة كبيرة، ونبه الرئيس إلى أن مصر كانت مستهدفة بنفس سيناريو ما يحدث الآن من «داعش» في سوريا والعراق.. وقال: إنني نبهت الأمريكان والأوروبيين منذ أكثر من عام ونصف العام من أن الإرهاب سيخرج من سوريا، ويزحف إلى دول الجوار، ولم يصدقوا، لكنهم صدقوا الآن بعد ما حدث، لذلك أقول إننا في حرب حقيقية، ولابد أن تكون كل جهود الدولة في الداخل والخارج متركزة في ذلك، لأن اعداءنا لا يريدون لنا الخير ولا الانتصار. كما نبه الرئيس إلى ما يحدث الآن في المنطقة من تنفيذ لمخططات التقسيم التي تستهدف اعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة، وهي ما يعتبرها الغرب «سايكس بيكو» جديدة لإعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وأكد أن مصر كانت مرشحة للدخول ضمن هذه المخططات، وأن ذلك يستدعي وجود جبهة داخلية «من حديد». وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إننا تحركنا في 30 يونية 2013، لإنقاذ بلدنا من الضياع والانهيار، وأذكركم بأنه لو كانت الأمور قد تركت للوضع السابق لتاريخ 30 يونية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور أخري، لكانت الأمور انتهت تماماً، ودخلنا في دوامات من الصراعات بهدف هدم الدولة، لكن ذلك لم يحدث، ولن يحدث بإذن الله. ورد الرئيس علي القول بأن توقيت اتخاذ قرارات رفع الدعم الجزئي لأسعار الطاقة لم يكن مناسباً، وأكد أنه لم يكن بمقدورة الموافقة علي الموازنة العامة للدولة بالشكل الذي كانت عليه، متضمنة عجزاً قدره 240 مليار جنيه، لأن قيمة هذا العجز لم يكن هناك طريقة لسدها إلا بالاقتراض، ليضاف هذا المبلغ علي قيمة الديون المتراكمة بالفعل والتي وصلت إلى نحو 1.9 تريليون جنيه ليتعدي حجم الديون 2.2 تريليون، ويعني ذلك أنه لو ترك الأمر علي هذا الحال فإن الديون سيصل حجمها إلى 4 تريليونات بعد 4 أعوام أقضيها في الحكم. وأضاف الرئيس: إنني لم أقل أبداً إنني قادر علي التصدي لهذه التحديات بمفردي، ولكن قلت إنني سأعمل معكم ومع مؤسسات الدولة والشعب كله، وقلت إننا أمامنا جميعاً سنتان من العمل والشقاء والتعب، ولابد أن نتحمل ذلك، لان كل ما تعرضت له مصر خلال الأربعين أو الخمسين عاماً الماضية كان الهدف منه هدم ما نحن فيه الآن من إضعاف للدولة، حتي لا تقوم لها قائمة مرة أخري. وأكد الرئيس أن القرارات الأخيرة لم تلغ الدعم عن الوقود بشكل كامل، بدليل أن لتر البنزين مازال حتي الآن مدعوماً بنحو 3 جنيهات، والسولار 4 جنيهات، رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، وقال: إنني أدعو الناس إلى استدعاء التجربتين الألمانية وإلىابانية بعد الحرب العالمية الثانية، لتروا كيف تحملت هذه الشعوب وقاست وعملت من أجل بناء الدولة، وكيف أن الإنسان كان هو الأساس في إعادة البناء. ونبه الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع القوي السياسية إلى ضرورة إعداد الشعب للاستحقاق الديمقراطي القادم وفقاً لخريطة المستقبل، وهو انتخابات مجلس النواب، لأن البرلمان القادم يتمتع وفقاً للدستور بصلاحيات واسعة، يمكن أن تتحول إلى خير كبير للبلاد أو تتحول إلى شر ومعول هدم لكل ما تحقق منذ ثورة 30 يونية من انجازات لو أسيء استخدامه وسيطر عليه المتربصون وأعداء الوطن. ورداً علي سؤال حول ضرورة اتخاذ إجراءات يشعر بها المواطن لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أكد «السيسي» أن هناك اجراءات بدأ اتخاذها مبكراً بالفعل، ومنها زيادة الحد الأدني للأجور، وزيادة مظلة الضمان الاجتماعي، وزيادة المعاشات بنسبة 10٪. وحول فكرة ضرورة وجود ظهير شعبي وسياسي لرئيس الجمهورية داخل البرلمان القادم، أكد الرئيس أنه يرفض هذه الفكرة تماماً. وعن دور رجال الأعمال والقادرين واقتراح بإلزامهم بدور أكثر فاعلية في فاتورة الاصلاح، قال الرئيس إن هناك اجراءات تم اتخاذها بالفعل، ومنها فرض الحد الأقصي للأجور دون استثناء، وفرض الضرائب علي أرباح البورصة، وضريبة ال 5٪ علي الدخول المرتفعة. وقال إنه تبني فكرة صندوق التبرعات «صندوق تحيا مصر» وبادر بالتبرع بنصف دخله وأملاكه الخاصة، لكنه لا يستطيع فرض هذا التبرع علي أحد، مشيراً إلى أنه يتولي بنفسه الإشراف علي هذا الصندوق، ولن يسمح بصرف جنيه واحد منه دون وجه حق. وأكد الرئيس السيسي أنه يدرك تماماً ضرورة توفير المناخ الملائم للاستثمار، ولذلك فإنه لن يلجأ مطلقاً إلى اتخاذ اجراءات استثنائية، كما أكد تصميمه علي مكافحة الفساد بالقانون، وليس بالإجراءات الاستثنائية، وقال: إننا نؤمن بدولة القانون، وستكون المواجهة بالقوانين حتي لا نجور علي أحد باسم القرارات أو الاجراءات الثورية، وقال أنه اصدر تكليفات لوزارة الداخلية بالقضاء علي مافيا التلاعب في أقوات الشعب وفي أسعار الغذاء والخدمات، وقال: إن هذه القضية هي قضية أمن وطني، وإنه يدرك أن «خميرة الفساد قد تشكلت في كل خلايا الدولة وتجذرت علي مدي 40 عاما»، لكنه يؤمن بأن المواجهة لن تكون إلا بالقانون. وإختتم الرئيس رسالته إلى الشعب قائلاً: «إنني أحملكم المسئولية الوطنية والأخلاقية للقيام بدوركم تجاه الوطن».
