أطلق أول من أمس سراح سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، بعد أكثر من ست سنوات على اعتقاله، في أعقاب مقتل والده في 2011، إثر انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضده، في مشهد لا يمحى من ذاكرة الكثيرين، حيث كانت عملية القتل والتمثيل بجثته واحدة من الأبشع في تاريخ التخلص من الخصوم. جاءت الخطوة الأخيرة في إطار قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان الليبي في شهر يوليو/ تموز من العام 2015، وهو القانون الذي جاء عقب إصدار حكم بإعدام ستة من أنصار رموز الزعيم الليبي معمر القذافي، حيث نص القانون على إعفاء كل الليبيين من الجرائم المرتكبة من العام 2012 وحتى صدوره. سيف الإسلام القذافي، كان يعد الذراع اليمنى لوالده الذي حكم البلاد بالحديد والنار منذ توليه مقاليد السلطة في الأول من سبتمبر/ أيلول من العام 1969، والذي ترك له خصوماً تزايدوا على مدى عقود، وجاء انتقامهم منه بشعاً بعد وقوعه في قبضتهم، لكنهم لم يعتبروا مما حدث للقذافي الذي كانت ليبيا كلها تخضع له، ودخلوا في دوامة من الأزمات والخلافات العميقة التي أثرت في كل شيء، وتحولت ليبيا من دولة موحدة إلى دولة تتنازعها الحكومات والميليشيات، وتتعدد فيها الولاءات للخارج، على الرغم من الاتفاقيات العديدة التي تم التوصل إليها بين فرقاء الحياة السياسية والعسكرية والقبلية. إطلاق سراح القذافي الابن يعد بادرة جيدة، على الأقل في دلالاتها المباشرة، لكن ماذا تعني هذه الخطوة؟ لا يمكن الحكم بتعافي ليبيا من خلال إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، الذي اعتقل في نوفمبر 2011، أي بعد فترة قصيرة من مقتل والده، وتعذيبه على أيدي محتجزيه، لكن الميليشيات التي احتجزته حافظت على حياته، وجاء الوقت لإطلاق سراحه، على الرغم من حكم أصدرته محكمة في الزنتان عام 2015 قضى بإعدامه. يبدو أن بعضاً من الحكمة تقف وراء إطلاق سراح القذافي الابن، فمثل هذه الخطوة من شأنها أن تكسب خيار مصالحة سياسية وقبلية شاملة في ليبيا شيئاً من المصداقية، في بلد لا تزال تتنازعها برلمانات وحكومات ومناطق نفوذ في مناطق مختلفة، لكن الأهم هو ألا يتحول إلى طالب سلطة من جديد، ويعود مجدداً إلى واجهة الأحداث منتقماً لوالده أو راغباً للعب دور سياسي في ليبيا التي تعيش على إيقاع تغيير مختلف. قد تؤسس هذه الخطوة لخطوات لاحقة لاستعادة الاستقرار الذي افتقده المواطن الليبي، على طريق إغلاق ملف الثأر السياسي والقبلي الذي ساد البلاد منذ التخلص من الرجل القوي الذي حكم ليبيا لأكثر من أربعة عقود، كانت كافية لتأسيس دولة ديمقراطية تستطيع تجنب أي خضات أو احتجاجات كالتي حدثت في 2011. مشكلة الأنظمة العربية أنها لا تؤسس للمستقبل، بل لحكم قابل للاحتكار، وعندما يتعرض هذا النظام أو ذاك لأول امتحان يكون الفشل الذريع عنوانه الكبير، مثلما حدث في بلدان عربية عدة لا تزال تداعيات ما يسمى «الربيع العربي» تفعل فعلها في مجتمعاتها حتى اليوم.
