الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تصويتا على مشروع قرار يدين السلطات السورية ويقبل الائتلاف الوطني المعارض بوصفه طرفا في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد. وترفض روسيا- وهي حليف وثيق للرئيس بشار الأسد- مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى، وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وعددها 193 دولة. وقال دبلوماسيون غربيون، إنه من غير المحتمل أن يفوز المشروع بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضوا، ولا تملك أية دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة. وقال دبلوماسي غربي كبير في الأممالمتحدة: "إني مقتنع أن كثيرا من الدول صوتت بالموافقة على هذا القرار، لأنها رأت أنها تصوت لصالح الجانب الفائز". وكان يشير بذلك إلى القرار الذي صدر في أغسطس عام 2012. وقال: "لم يعودوا يشعرون بهذا الاقتناع". وأضاف: "والآن ظهر أيضا العامل الإسلامي الإرهابي الذي يثير كثيرا من الشكوك". ويأتي تصويت اليوم الأربعاء، في حين تدرس حكومات أوروبا وواشنطن منافع ومخاطر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح.