كلما طال بقاء المخالفين الإثيوبيين مودعين في مراكز الإيواء، فإن ذلك يكلف السعودية أكثر من مليون ريال يوميا لكل مركز لإعاشة الموقوفين، وتشمل جميع أنواع المعيشة، بحسب صحيفة الاقتصادية. فقد كشفت مصادر أمنية أن تكلفة المعيشة للمخالفين المودعين في مراكز الإيواء منذ بداية الحملات الأمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل، تبلغ 390 مليون ريال. من جهته، أكد العقيد بدر بن سعود آل سعود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكةالمكرمة، أن حجم التكلفة المعيشية التي تنفق على المخالفين المودعين في مركز خدمات الشميسي هي مليون ريال يوميا، مبينا أن النزلاء في المركز يجدون أفضل أنواع العناية منذ دخلوهم المركز، وحتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم. وفي تعليق على التكلفة، قال الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن الكلفة تعد طبيعية نظرا للأعداد الكبيرة التي ضبطت من المخالفين وأودعوا في مراكز الإيواء، معتبراً أن هذا يدل على حسن التعامل الذي يلاقيه المخالفون داخل المراكز، ومشيرا إلى أنه لا بد من المضي قدما في الحملات التصحيحية مهما كلف الأمر. وأكد الخطيب أن الأموال التي تصرف على معيشتهم وترحيلهم ستسترجع من خلال توفير العديد من الفرص في السوق السعودية للشباب العاطل عن العمل بعد رحيل المخالفين. وقال إن التكلفة والمصاريف التي تنفقها الدولة على هؤلاء المخالفين لن تستمر طويلا، رابطاَ تحقيق ذلك بالتعجيل في ترحيلهم وسرعة إيجاد الحلول لذلك، مع توفير رحلات مباشرة من المناطق التي ضبطوا فيها دون الاضطرار للتنقل بهم من مدينة لأخرى لظروف الطيران. وحول تصحيح وضع السوق الاقتصادية بعد ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، بين الخطيب أنه لابد من تشديد الرقابة على تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح، وعدم الإخلال بذلك، لكي تسير السوق في منحى اقتصادي جديد مرتكز على الأنظمة والقوانين. ورأى أن وضع الاقتصاد الوطني سيكون في وضع جيد بعد تصحيح أوضاع المخالفين، وستكون الانعكاسات إيجابية بشكل كبير، حيث إن ترحيل العديد من هؤلاء المخالفين الذي كانوا ينافسون الشباب السعودي في السوق منافسة غير شريفة سيكون أكبر مكاسب الاقتصاد الوطني.
