انتهت في الخامس من نوفمبر الجاري المهلة الممنوحة من السلطات السعودية للمقيمين على أراضيها من الأجانب لتصحيح أوضاعهم وفقا لتعديلات المادة رقم 39 من قانون العمل. ويعيش مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين في السعودية توتراً بعد إعلان تنفيذ هذه التعديلات في آذار/مارس الماضي، التي تنص بعض بنودها على أنه «لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر»، وأيضاً «لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص». وهذه البنود أساسا كانت موجودة لكنها غير مطبقة عمليا، فيما يشبه التواطؤ بين السلطات السعودية وأرباب العمل، وهو ما دفع بعض اليمنيين الى دخول المملكة بشكل غير رسمي، ساعين لتجاوز آثارها المجحفة. وأدى كل ذلك إلى ترحيل قرابة 200 ألف مغترب يمني من السعودية خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل أن يتدخل الملك عبد الله شخصيا وقتها لمنح فرصة إضافية للمغتربين لتصحيح أوضاعهم وهي المهلة التي انتهت قبل يوميين. مطاردات وحملات تفتيش وضبطت الدوريات الامنية السعودية الاف العمال الاجانب المخالفين لنظام الاقامة والعمل غداة انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح اوضاعهم. وقد باشرت الدوريات حملات التفتيش بعد انتهاء المهلة الزمنية التي استمرت سبعة اشهر لتصحيح اوضاع المخالفين من اصل ما لا يقل عن تسعة ملايين وافد. وتزامنت الدوريات مع خلو عدد كبير من ورش البناء في اماكن مختلفة، وحركة خفيفة في منطقة البطحاء الشعبية في الرياض. وفي جدة، قال الناطق الاعلامي الملازم أول نواف البوق أن الحملات الأمنية اسفرت عن ضبط ما لا يقل عن اربعة الاف من المخالفين اناثا وذكورا. كما تجمع عمال اندونيسيون في شارع فلسطين في جدة تعبيرا عن الاستياء من بطء الاجراءات اللازمة لمغادرتهم من قبل قنصلية بلاده، وفقا للناطق. وضبطت الدوريات الامنية مئات المخالفين في مناطق اخرى من المملكة الشاسعة الاطراف. ولم يكن ممكنا الحصول على رقم الذين تم ضبطهم في الرياض. وبدت مناطق عدة في اكبر مدينتين، الرياضوجدة، هادئة تماما على غير عادتها مع اقفال بعض المحلات التجارية في المناطق الشعبية التي كان تعج بالاسيويين خصوصا. وأغلقت بعض المدارس الخاصة في جدةوالرياضابوابها الإثنين لكنها اعادت استقبال التلاميذ أمس مع صدور قرار من وزارة العمل يستثنيها من التفتيش حتى انتهاء الفصل الدراسي الاول، اي بعد قرابة شهرين. وقد اعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 الف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق اسيا. يمنيون يحتجون على الترحيل يقول عز الدين عبد الله انه باع الكثير من مقتنياته الثمينة لجمع 16 ألف ريال سعودي للحصول على تأشيرة سفر للسعودية على أمل ان يجني من خلال عمله في المملكة اكثر بكثير مما انفقه. ولكن بعد أقل من ثلاثة أسابيع على وصوله ألقت السلطات السعودية القبض عليه في حملة تستهدف الاشخاص الذين لا يحملون اوراق عمل رسمية وجرى ترحيله إلى اليمن ؛ بحسب تقرير ل «رويترز». وقال عبد الله ،وهو اب لثلاثة، اثناء جلوسه امام وزارة شؤون المغتربين في العاصمة اليمنية صنعاء «ضاع كل شيء الان». وأضاف عبد الله الذي يسعى للحصول على أي عمل متواضع : «كل ما اريده هو الوقت الكافي لكسب ثمن تأشيرتي». وقال أحمد عبد الله البيضاني وهو سائق شاحنة في الخمسينات من العمر ويعمل لدى شركة نقل مقرها مكةالمكرمة إن الشرطة اعتقلته خلال زيارة لميناء ينبع على البحر الاحمر في فبراير شباط. وقال البيضاني ،وهو أب لاثني عشر ابنا، : «لم تحترم الشرطة التصريح المكتوب الذي كان معي (لزيارة ينبع) أو تدخلات كفيلي وعاملتني كأنني عامل مخالف». وأضاف : «جرى احتجازي لمدة اسبوعين قبل نقلي إلى جدة حيث احتجزت مع مئات الاشخاص لستة اسابيع اخرى قبل ترحيلي». وتظاهر عشرات اليمنيين الاسبوع الماضي امام السفارة السعودية في صنعاء. ويقول يمنيون إن الكثير من البنية التحتية السعودية منذ اكتشاف النفط في الثلاثينات بناها عمال يمنيون قبل ان تبدأ المملكة في الاعتماد على العمالة الاسيوية ؛ مؤكدين أن السعودية بناها اليمنيون ويجب الا ينسوا هذا. الأمراء يقودون حملات التفتيش بتوجيه من الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قاد الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الحملة الأمنية ميدانيا بجانب القطاعات الأمنية الثلاثاء الماضي. وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذت في مدينة الرياض ومحافظاتها واستمرت 8 ساعات ابتداء من الرابعة فجرا حتى 12 ظهرا من القبض على 818 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل بينهم امرأتان وشكلت النسبة العظمى من المقبوض عليهم من الجنسية الإثيوبية. وقاد نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله في حي منفوحة وسط الرياض، وهي من أكثر الأحياء التي تختبئ بها العمالة المخالفة. وشهدت الحملة الأمنية تهجم عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل على رجال الأمن، والذين تعاملوا معهم وفق ما استدعى الموقف، حيث تم ضبط عدد من الأسلحة البيضاء بحوزتهم. وقد خصص في مدينة الرياض عدد من مراكز الإيواء الخاصة لإيواء من يتم القبض عليهم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، تمهيدا لقيام لجان أمنية بالتحقيق مع المقبوض عليهم وتبصيمهم قبل تنفيذ العقوبة عليهم، مع توفر إعاشة لهم عبارة عن ثلاث وجبات داخل مراكز الإيواء، وقد خصصت الحملة الأمنية بالعاصمة الرياض مركز إيواء خاصا للجنسية الإثيوبية لما يشكلون من عدد كبير، إضافة لمراكز إيواء أخرى للجنسيات الأخرى ومراكز خاصة للنساء. اعتقال آلاف الأجانب على الحدود اليمنية وأكدت السلطات السعودية الأربعاء، أنه تمت السيطرة على "أعمال الشغب" التي وقعت في منطقة "جازان"، جنوبي المملكة، في وقت سابق الثلاثاء، أثناء محاولة آلاف الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، الهرب عبر الحدود مع اليمن. وذكرت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه "تم تسجيل توافد عدد كبير من جنسيات مختلفة على الحدود.. للخروج بطريقة غير شرعية"، كما لفتت إلى أنه بعد أخذ بصماتهم، تبين أن بينهم عدد من المطلوبين للجهات الأمنية، إثر قضايا عليهم. ونقلت الوكالة الرسمية عن الناطق باسم قيادة حرس الحدود، العميد عبدالله بن محمد بن محفوظ، قوله إنه "أثناء إنهاء إجراءات مجموعة كبيرة منهم لترحيلهم، قام عدد كبير بمحاولة الإفلات، والخروج عنوة"، من خلال تسلق أسوار قطاع حرس الحدود بمحافظة "الطوال"، المجاور للمنفذ. وأشار البيان إلى أن قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي، أمر بتقديم الدعم الكافي من الدوريات من قيادة المنطقة، والقطاعات المجاورة، لمواجهة هذا التدفق، ومنع الفارين من الوصول إلى المنطقة الحدودية، مؤكداً أنهم تمت إعادتهم في "وقت وجيز." كما لفت البيان إلى أن فرق حرس الحدود بمنطقة جازان وحدها، تمكنت من القبض على أكثر من ثمانية آلاف مخالف لنظام الإقامة والعمل، خلال اليوم الأول بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، تم ترحيل ما يقرب من ثلاثة آلاف منهم، فيما تتواصل إجراءات ترحيل ال5000 الآخرين. وأفادت تقارير إعلامية الأربعاء، بأن عدد الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، والذين تم إلقاء القبض عليهم خلال ال48 ساعة الماضية، في سبع مناطق بالمملكة، بلغ حوالي 16 ألف و500 شخص. الطفرة النفطية السعودية تحققت على أكتاف اليمنيين بني الاقتصاد السعودي على أكتاف مئات الآلاف من العمالة اليمنية الرخيصة، وقام آخرون بتأسيس بنيته الأولى حتى قبل اكتشاف النفط هناك. ويعد ابن محفوظ صاحب أول بنك تجاري في المملكة (البنك الأهلي)، والذي سبق له إقراض الحكومة السعودية قبل الطفرة النفطية، ومثله عدد من أشهر رواد الأعمال كبن لادن، ومحمود سعيد، وبقشان، وآلاف آخرين منحتهم المملكة جنسيتها للبقاء فيها ؛ وضيقت الحصار على من أراد منهم مجرد استثمار جزء يسير من أمواله لخدمة بلده الأصلي (اليمن)، بل وصادرت بعضها بطرق ملتوية، كما حدث مع عائلة بن محفوظ بالاستيلاء على غالبية أسهم البنك الأهلي قبل سنوات. وكان سفر اليمنيين إلى المملكة حتى 1990 لا يحتاج لفيزا وكانوا يتمتعون بإقامة حرة قبل تطبيق نظام الكفالة على الجالية اليمنية وتغير الأوضاع بشكل جذري بعدها. المغتربين اليمنيين كائنات خلقها الله لإسعاد من يحمل الجنسية السعودية لقد شهدت السجون السعودية حالات كثيرة من انتحار اليمنيين بسبب مشاكل عدة تكمن في أن المقيم لا بد له من كفيل، والكفيل لا يوجد عنده عمل أحيانا، فيضطر المغترب للعمل لدى سعودي آخر ؛ وفي نهاية السنة يطلب الكفيل منه ما يصل إلى 15 ألف ريال سعودي، وإذا رفض يتم ترحيله. وتوصلت دراسة في العام 2008 إلى عدد من المشكلات التي تواجه العمالة اليمنية في السعودية، منها طول فترة الدوام (تصل إلى 12 ساعة يوميا )، وكثرة أعباء ومهام العمل، وغياب التأمين الصحي، والصعوبة في استقدام العائلة، وضعف الأجور والحوافز المعنوية، والحرمان من الأجر أثناء الإجازة السنوية، وعدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وعدم وجود يوم راحة أسبوعي، والتعرض للتعسف من قبل بعض الكفلاء، وعدم وجود عقد عمل رسمي يحدد علاقة العامل بالعمل، وغياب اللوائح التنظيمية الموضحة لحقوق العامل وواجباته. وصودرت أملاك عشرات الآلاف من اليمنيين، من محلات تجارية وعقارات، عند ترحيلهم عام 1991، لأن القانون السعودي لا يسمح لهم بالتملك، فيلجؤون لتسجيل ممتلكاتهم بأسماء من يثقون بهم من السعوديين. ورغم ذلك فقد تقبل اليمنيون الحال كأمر واقع وكضريبة لضعف حكومة بلادهم أمام السعودية وحاجتهم الملحة للاغتراب لتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل قيام الأمن السعودي بممارسات بشعة تجاه اليمنيين من تعذيب وسجن، بل وقتل أحيانا في ظل صمت رسمي من بلادهم. ومع أن القانون السعودي يمنع العمل عند غير الكفيل، تسمح السلطات للسعوديين باستقدام عمالة بكفالتهم مع عدم وجود أعمال لديهم لهؤلاء. وتتناقض المادة 39 سيئة الذكر مع الواقع ومعطياته، ومع القوانين الدولية والتشريعات الإنسانية، وألحقت الضرر الجائر بملايين المغتربين الذين قدموا للمملكة وفقا لقوانينها السابقة. وقد رافق تطبيق هذه المادة حملة إعلامية تشكك بالمغتربين وتتعامل معهم ككائنات فائضة عن الحاجة، خلقها الله لإسعاد من يحمل الجنسية السعودية حصريا ؛ وتم ترحيل المخالفين بشكل غير إنساني، دفع الأميرة السعودية بسمة بنت سعود آل سعود، التي تقيم في أوروبا إلى القول: «إخواني وأخواتي وأعمامي وأسرتي والشعب اليمني، أنتم جزء منا ونحن جزء منكم، والذي حصل في السعودية نخجل منه، وسيكون وصمة علينا لن تزول بسهولة، لان اليمنيين هم من صاحب عبدالعزيز وسعود بن عبد العزيز في استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة». ولم يوقع الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي اتفاقية الحدود اليمنية السعودية التي يجب توقيع 3 حكام متعاقبين عليها لتصبح نهائية، كما لم يستمر فيما يُعدّ اتفاقا ضمنيا بين النظام اليمني السابق والسعودية، ويتمثل في عدم التنقيب على النفط بمحافظة الجوف المحاذية للمملكة والتي تحتوي احتياطيا ضخما. ويرى البعض – بالرغم من عدم تأكيد ذلك بحثيا أو رسميا – انه قد يغير وضع اليمن جذريا في حال استخراج النفط في محافظة الجوف اليمنية. ولا يبدو أن هادي خضع بالشكل الذي كان متوقعا منه لإملاءات الرياض بتعيين بعض الموالين لها في مناصب عليا، ثم بدأت السعودية ببناء جدار عازل على حدودها مع اليمن. اليمنيين من خلال تجاربهم المتعاقبة مع جارهم الثري المتغطرس شمالا يعلمون ذلك، ويرون أن سياسة لي الذراع عند فشل شراء الولاءات هي أسلوب السعودية الأثير في فرض إرادتها على جارها الفقير منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن ؛ فالديبلوماسية السعودية ليست قائمة أساسا مع الدولة في اليمن، بل مع قوى تقليدية نافذة على حساب سيادة الدولة وشرعيتها المؤسساتية، وهي وفرت للسعودية إمكانية أكثر ضمانة وأقل تكاليف في الحفاظ على مصالحها في اليمن.
