ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر في صنعاء، أن زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي، اختار عمه عبد الكريم الحوثي خليفةً له في حالة موته أو مقتله، وهو عملياً تحضير ل"السيناريو القاتل". وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن عبد الملك فوض عمه بإدارة أغلب شؤون الميليشيات في صنعاء وبقية المحافظات، مع الإبقاء على هامش بسيط لابن عمه محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا"، وشقيقه عبد الخالق الحوثي.
وذكرت المصادر، وفق الصحيفة، أن مقتل القيادي في الجماعة ورئيس مجلس حكمها الانقلابي السابق صالح الصماد فرض على الجماعة وزعيمها البحث في تعيين خليفة له، تحسباً لوفاته بشكل مفاجئ أو مقتله في أي عملية مماثلة لتلك التي لقي خلالها الصماد مقتله.
وتدور أنباء عن استدعاء زعيم الحوثيين، قبل أسابيع، مجلسه الاستشاري، وهو عدد من قادة الظل في الجماعة، الذين يوازي دورهم ما يقوم به مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وطرح عليهم أهمية اختيار نائب له يقوم بأغلب مهامه الإشرافية على شؤون الميليشيات، ويقوم مقامه في حال مقتله، تحسباً لمنع التصارع بين الأجنحة على الزعامة، وفق "الشرق الأوسط".
وحسب الصحيفة فإن "ما ذكرته المصادر المطلعة على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات، قرر الحوثي اختيار عمه عبد الكريم أمير الدين الحوثي، لخلافته وتولي مهامه بعد أن أيّده في ذلك أغلب مستشاريه لجهة أنه الشخص القوي الذي بإمكانه أن يواصل قيادة الميليشيات ولملمة شتات أمرها في حال مقتله".
ولقي اختيار الحوثي عمه نائباً له - حسب المصادر - معارضة من قِبل رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي الذي كان يعد نفسه داخل الجناح الموالي له لخلافة ابن عمه، كما لقي معارضة من قبل شقيق الحوثي القائد العسكري عبد الخالق الحوثي وهو أحد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن الدولي.
وأغلب هؤلاء العناصر وزعيمهم يندرجون تحت قائمة الحوثيين المطلوبين لدى التحالف.
ولإقناع الأخيرين بقرار زعيم الميليشيات والخضوع لسلطة نائبه وعمه، أفادت المصادر بأنه منح بعض الصلاحيات ذات الطابع السياسي والإعلامي لمحمد علي الحوثي، تتضمن اتخاذ القرار في ما يخص "اللجنة الثورية" واقتراح تعيين القيادات من خارج نطاق دائرة الجماعة، كما منح شقيقه عبد الخالق صلاحيات القائد الأعلى للميليشيات في ما يخص الشأن العسكري.
وأفادت المصادر أن عم الحوثي بات منذ تعيينه خليفة لابن أخيه الحاكم الفعلي لمعظم شؤون الجماعة الداخلية، خاصة أنه هو من يدير مكتبها السياسي في صنعاء، إضافة إلى ما أصبح في يده من سلطات تمنحه حق تعيين المشرفين من داخل صفوف الجماعة في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة.
وأكدت المصادر أن أول قرار كان لعم الحوثي هو إسناد مهمة الإشراف على الميليشيات في صنعاء للقيادي المقرب من الجماعة خالد المداني، بعد أن كانت صلاحيات الأخير تتعارض دائماً مع صلاحيات محمد علي الحوثي.
كما يدير عبد الكريم الحوثي المكتب التنفيذي، وهو الجهة العليا التي ترتبط مباشرة بعبد الملك الحوثي وتأخذ أوامرها وتنقلها مباشرة من زعيم الجماعة الانقلابية.
ومنذ تعيينه في مقام الخليفة لابن أخيه، أفادت المصادر بأنه بات محدود التحركات في السياق الميداني ومحاطاً بسياج شديد من الاحتياطات الأمنية، مع تحاشي الظهور العلني أو الإعلامي لجهة تطويقه بهالة من الغموض وإيجاد رهبة له في نفوس أتباع الجماعة تسهل عليه قيادتهم.
