بالتزامن وتحذيرات أممية من تأثيرات سلبية لأزمة المناخ العالمي على الوضع المعيشي في اليمن أعلنت السلطات في محافظة مأرب تضرر نحو ثمانية آلاف مسكن للنازحين فًي المحافظة وحدها، حيث باتت مئات الأسر بحاجة ماسة للمأوى والمساعدات الغذائية العاجلة. وقالت السلطات في المحافظة التي يهاجمها الحوثيون بضراوة منذ أشهر إن 73 تجمعا للنازحين من أصل 148 تجمعا لا تتناسب وطبيعة المنطقة الصحراوية ولا تتحمل الأمطار والرياح الموسمية. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، ذكرت أن أضرارا كبيرة لحقت بمخيمات النازحين بسبب الأمطار والرياح المصاحبة لها حيث تضرر 7853 مسكنا، منها 210 مساكن تضررت كليا، و7643 تضررت جزئيا. وقالت الوحدة في تقرير وزعته (الجمعة) إن الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة المتضررة من الأمطار والرياح في مجال المأوى هي 210 أسر، في حين بلغ عدد الأسر المتضررة والتي بحاجة للمواد غير الغذائية 7853 وفي مجال المياه والإصحاح البيئي 4130 وفي مجال الغذاء 6380 وفي مجال الحماية 7853. وفي حين طالبت الوحدة وهي جهة حكومية، بضرورة إيجاد عيادات متنقلة ومستلزمات صحية، كانت نبهت إلى أن 73 موقعا وتجمعا للنازحين من أصل 148 موقعا مقاما من منازل القش والخيام المهترئة لا تتناسب مع تضاريس الصحاري والأمطار الغزيرة والرياح. وطالبت من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحافظة بتقديم معونات عاجلة للمتضررين في مجال المأوى، وقالت إن على شركاء الوحدة في كتلة إدارة وتنسيق المخيمات القيام بواجباتها لتأهيل وصيانة المأوى ووضع معالجات ووسائل لتخفيف أضرار الرياح والأمطار وفقا للمعايير الدولية. وأدى التعرض للأخطار الطبيعية والسيول والجفاف في اليمن إلى تدمير المساكن والبنية التحتية وتقييد الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية وتدمير سبل العيش وتسهيل انتشار الأمراض المميتة وارتفاع الوفيات، وكذلك ساهم في نزوح السكان ضمن ما تعتبر أصلا رابع أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم في ظل وجود أكثر من 4 ملايين شخص نازح داخليا. ويجلب موسم الأمطار السنوي أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وسيولا، لا سيما في المناطق الساحلية، ففي العام الماضي تأثرت 13 محافظة، مما أضر بأكثر من 62.500 أسرة، بينما تضررت بالفعل آلاف الأسر الأخرى في عام 2021. وبسبب إغلاق الطرق، حيث تستمر السيول في إعاقة قدرة شركاء العمل الإنساني على تقديم المساعدات المنقذة للأرواح إلى السكان المحتاجين. تقرير وحدة النازحين في مأرباليمنية تزامن مع تأكيد مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية أنه «ومع استنفاد مصادر المياه ببطء والتصحر الناجم عن الضغوط الزراعية، أصبح وضع الأمن الغذائي الهش أصلاً مهدداً بشكل أكبر بسبب الجفاف المتكرر وتغير المناخ، مما يؤثر سلبا على توافر الأراضي الصالحة للزراعة والحصول على المياه الآمنة للشرب». وقال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن «الأزمة المناخية هي أزمة إنسانية. ويجب اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة جدية وهادفة لمشكلة التغير المناخي، وكذا للتخفيف من التكلفة الإنسانية والبيئية الناجمة عن الأزمة المناخية، ما لم يحدث ذلك فإن أولئك الأشدّ ضعفا بيننا هم من سيدفع مرة أخرى ثمناً غالياً». وأضاف غريسلي «أن تزايد مخاطر الصحة العامة، أدى أن يصبح أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية هذا العام، بما في ذلك 12.1 مليون شخص في أشدّ الحاجة إلى ذلك». و«أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2021 تسعى للحصول على تمويل بحجم 3.85 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والحماية ل16.2 مليون شخص من ذوي الاحتياج». ووفق بيان مكتب الشؤون الإنسانية فإنه ونتيجة للصراع والانهيار الاقتصادي، أصبح حوالي خمسة ملايين شخص في اليمن على شفا المجاعة، حيث أصبح البلد يكافح في ظل تزايد انعدام الأمن الغذائي وتزايد سوء التغذية وما يرتبط بذلك من الوفيات، فضلاً عن الآثار طويلة الأمد التي لا يمكن تداركها على نشأة الطفل ونموه. كما أنه من المتوقع - بحسب البيان - أن يعاني أكثر من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد هذا العام.
