قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، إن استثمارات المنطقة تجاوزت 10 مليارات دولار في عام 2021. وأضافت المنطقة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة. وأوضحت أن جذب الاستثمارات يعد أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27. وأفادت المنطقة أن عام 2021، كان بمثابة عام الحصاد لما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات في العام الأسبق 2020 "عام الجائحة"، ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا. وكشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقريرها السنوي عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة. وأشارت إلى القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. وقد اتخذت المنطقة الاقتصادية عام 2021 كأداة قوية لتحقيق ما كانت تنشده في 2020 لولا الجائحة، وقامت بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية في تحديد الأولويات والصناعات التي يجب أن ترتكز عليها المنطقة في "خلق الفرصة" مع المستثمر. وتابعت: "عملت إدارة المنطقة على وضع رؤيتها تبعًا للأسواق العالمية واحتياجاتها ومتطلباتها، فضلًا عن الفرص المتاحة أمامها التي تطرق بها أبواب الاستثمار خاصة الإقليمية والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقي، وقد استهدفت المنطقة الاقتصادية التوجه للسوق الإقليمي بالمشاركة مع الأشقاء الأفارقة والانضمام كعضو للمكتب التنفيذي لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية". وبينت أنها حرصت أيضا على التواجد بقوة مع هذا السوق الواعد بتوطين صناعات تلبي احتياجاته وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية التي استقطبت الشركات العالمية في المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات المشروع في النصف الأول من العام الجاري. وفي إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، أبرمت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر. كما تضمن تقرير الحصاد، أهم القرارات والحوافز التي أطلقتها المنطقة خلال العام لتشجيع الاستثمار وكانت نتاج جهد وتنسيق وتعاون بين إدارة المنطقة الاقتصادية والوزارات المعنية وبمتابعة واهتمام من مجلس الوزراء المصري، بجانب مؤشرات الأداء للموانئ التابعة للمنطقة التي حققت مؤشرات مرتفعة في الصادرات والواردات بها.
