قال رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي الصريمي أن حوض صنعاء يعاني من خطر الحفر حيث وصل إلى 1500 متر، بالمقارنة منذ ثلاثين عام إذ لم يكن يتجاوز الحفر 40 متراً، اليوم وصل الحفر إلى أقصى طبقة في الأرض للحصول على المياه التي لم تعد صالحة للشرب مالم يتم معالجتها، لذلك فإننا نحذر من خطورة الوضع ولا بد من الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوضع بأخذ التدابير اللازمة خصوصاً والهيئة قامت بالتعاون مع الجانب الياباني الصديق بتقديم دراسة شاملة لأوضاع المياه وتقديم ثلاثة سيناريوهات للحل من أجل معالجة أوضاع حوض صنعاء إلى الفترة 2020م-2025م، وحل للعيش حتى2030م، وأيضا حل للمدى البعيد لعام 2040م، ولكل حل قيمة وتكلفة ولكن لم ينظر للدراسة ولا إلى أي خطة ولم يتم الاعتماد على أي حل من الحلول، والسبب انشغال الجهات المعنية باهتمامات أخرى، وتركوا قضية المياه والوضع المتردي الذي وصلت إليه كما هو حاصل دون أي حل. وذكر الصريمي بلقاء مع الزميلة نجلاء الشعوبي أن الحفر العشوائي هو أكثر المشاكل والمضاعفات التي تنهك عاتق الهيئة بحيث لدينا ما يقارب 600حفار تدور وتصول في أراضي الجمهورية، وأكثرها من دون ترخيص أو تصريح، بحيث دخلت من دون شروط لمزاولة المهنة، أمام تساهل وتهاون السلطات المحلية ومدراء المديريات لهذه القضية، حيث أن خطورة الحفار أكثر من خطورة العمل الإرهابي، لأن عمل الحفر يستهدف هدم مجتمع بحيث يتم سحب المياه من الحوض عبر مئات من الآبار في ظل انعدام وسائل التعويض والمخزون الاستراتيجي متوقف في حد معين لهذا الحوض الذي عمره ملايين السنين، لذلك نتوقع بعد عدة سنين أن كثير من المدن سوف تصبح بلا ماء،على سبيل المثال حوض صنعاء وحوض تعز ورغم ذلك لا يوجد أي شعور بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع، واستمرار الحفر والاستنزاف الجائر، ولذلك فقد التقينا بالأخ أمين العاصمة وتم الاتفاق على خطوات تسعى للحد من الحفر العشوائي الذي يجري على قدم وساق ونتطلع أن يتم تفعيل هذا الاتفاق وتكليف مدراء المديريات والأمن على القيام بالعمل المناط بهم تجاه هذه القضية وتعزيز دور النيابات رغم تعاون النائب العام والأخ وكيل الوزارة الداخلية والقيادات الأمنية لكن هناك نيابات دورها ضعيف تجاه تفعيل ما تم الاتفاق عليه حول إيقاف عمليات الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر الذي يهدد اليمن. وتحدث رئيس الهيئة عن مستقبل المياه باليمن انه لدى الهيئة اتجاهات في هذا الجانب وسعي مستمر، على سبيل المثال بالنسبة لمدينة تعز الآن تجرى مباحثات مع جهات التمويل لتمويل محطات تحليه لتعز وإب، وهناك تعاون مع البنك الدولي في تنفيذ فكرة دراسة البديل لصنعاء على المستوى البعيد من رملة السبعتين في المنطقة المحاذية لشبوة ومأرب وهناك دراسات لإعادة تدوير شبكات الصرف الصحي أعدها فريق ياباني باشرها ضمن حلول حوض صنعاء لكن للأسف الشديد لم يتم البت فيها، ومن خلال هذه الاتجاهات عملنا على خطة ترتكز على أهمية أن نعمل مع كل الأطراف المحليين والدوليين عبر تفعيل العديد من البدائل المتاحة، وإن وجدت الهمة والشعور بالمسؤولية من قبل كل الأطراف لكن هذا يحتاج إلى تكاتف الجميع بدءاً بوزارة المالية وصولا إلى رأس هرم السلطة بحيث تعطي أولوية للمياه، وأن تعكس كل الوزارات في خططها التنموية والاقتصادية والاجتماعية الوضع المائي وخطورة الأمر ونحن نعمل على تحريك الموضوع مع وزارة التخطيط ووزارة الأشغال بأن لا يتم قبول أي خطة إلا في ضوء الوضع المائي ويتم إدماج الوضع المائي ضمن الخطط القادمة لأنه أي خطة سوف تؤثر على حوض صنعاء
