نشرت صحيفة أخبار اليوم بأن التحقيقات التحقيقات في شحنات الأسلحة المتجهة إلى اليمن من تركيا عن طريق البحر خلال العامين الماضيين كشفت أن إيران استخدمت فعلاً شركات وهمية تم إنشاؤها في تركيا لتخريب العلاقات الجيدة بين اليمن وتركيا. وتوصلت السلطات التركية التي تحقق في شحنة أسلحة قدمت إلى اليمن إلى أن بلداً ثالثاً كان في الواقع يقف وراء شحنة مكونة من 35615 مسدساً تركياً تم حجزها على السفينة التي نقلتها من تركيا – وفقاً لصحيفة توداي زمان التركية-. وأضافت الصحيفة بان الحادثة، التي وصفها مسئولون في المخابرات بأنها عملية "العلم المزيف"، تم استخدامها للتغطية على محاولات أخرى أكبر لتهريب سلاح إلى أطراف في اليمن، معلقة بالقول: " كان من الواضح أن فخ تهريب الأسلحة كان منصوباً لتركيا عن طريق إخفاء مسدسات فارغة في صناديق بسكويت متجهة إلى اليمن على الرغم أن مثل هذه الصادرات هي قانونية تماماً من تركيا إلى دول الخليج والسعودية. وذكرت الصحيفة على لسان مسئول تركي أنه عندما ضبطت شرطة دبي أول شحنة أسلحة متجهة إلى اليمن، اعتبرت السلطات التركية ذلك بأنه حادث تهريب عادي لكن عندما تم احتجاز الشحنة الثانية بعد 20 شهرا من الأولى وتلاها الشحنتان الثالثة والرابعة خلال 40 يوماً، أدركوا أنه يتم جر تركيا إلى فخ؛ إذ كيف يمكن تفسير أن بعض الناس شحنوا بشكل غير قانوني كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة إلى اليمن عبر تركيا ومجهولون يتبنون الأسلحة في الجمارك خلال العامين الماضيين؟" وزعم المسئول التركي أن بلداً ثالثاً يريد أن يلحق الضرر بالعلاقات التركية اليمنية وتشويه صورة تركيا في عيون الدول العربية باستخدام هذه الشحنة من الأسلحة غير الشرعية القادمة من تركيا إلى اليمن للتغطية على عمليات أخرى لتهريب الأسلحة إلى اليمن، مؤكداً أن نفس الدوائر تحاول إظهار المسدسات الفارغة التركية الصنع المضبوطة في الجمارك كما لو أنها أسلحة حقيقية.. وكشف ذات المسئول أن تقارير المخابرات تشير إلى إيران، منوها إلى أن 36000 مسدس فارغ، والتي تم تعريفها في الجمارك على أنها بسكويت وأثاث ومعدات مطابخ وأدوات صحية، لم تشكل أي اختلاف بالنسبة للمتمردين باليمن، لأن هذه المسدسات مصممة لاستخدامها بالرصاص المطاطي. وعلى الرغم من أن المسدسات المعدلة يمكنها إطلاق الرصاص الحقيقي، إلا أنه لا يمكن استخدامها بكفاءة على المدى الطويل. معتبرا أنه من الممكن شراء سلاح كلاشنيكوف ب50 أو 100 دولار من الأسواق في اليمن حيث بلغ عدد قطع الأسلحة بالنسبة للفرد هناك إلى 2.5، أصبح من الواضح أن الهدف من هذه الشحنات هو تشويه صورة تركيا. ردا على تقارير إعلامية عن محاولات التهريب، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا صحفيا قالت فيه إنه غير وارد بالنسبة للسلطات التركية منح تصريح بتصدير هذا النوع من الأسلحة إلى المنطقة بسبب ارتفاع مخاطر الصراع الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الوفيات. وأكد البيان أن تركيا ستواصل دعم السلطات اليمنية لتعزيز استقرار وأمن البلاد لأنه تمر بفترة المصالحة الوطنية. وبالإضافة إلى البيان الصحفي، أرسلت الحكومة أيضا وكيل جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان ووزير الجمارك والتجارة حياتي يازجي إلى اليمن لإجراء محادثات مع المسئولين اليمنيين والتحقيق الفوري في تلك الحوادث. فيدان قدم للسلطات اليمنية معلومات مفصلة حول شحنة الأسلحة القادمة من تركيا رافضا المزاعم التي تقول إن أنقرة قد سمحت بشحنات أسلحة إلى اليمن. وقال المسئول التركي لصحيفة توداي زمان إن السلطات اليمنية أوضحت لفيدان بأن اليمن لا تحمل تركيا المسؤولية عن شحنات الأسلحة المحتجزة وإنها تشك في تورط بلد ثالث في العملية. وقال المسئول التركي: "بالنظر إلى العمليات السرية وغير المشروعة التي تقوم بها إيران لزعزعة الاستقرار في اليمن، فإن إيران هي المشتبه به المعتاد في هذه الحالة. الإيرانيون يجيدون إجراء العديد من هذه العمليات السرية. ومن المثير للاهتمام أيضا أن موقع إخباري مدعوم من إيران كان أول من ينشر تقرير بشأن هذه العملية. وهكذا عندما نأخذ في الاعتبار كل هذه المسائل، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هي إيران". مصدر خاص في العاصمة اليمنية صنعاء أكد هذه المعلومات التي حصلت عليها صحيفة توداي زمان التركية، وأكد أيضا بأن الحكومة والشعب اليمني لا يعتقدوا بأن تركيا ترسل مسدسات فارغة إلى المتمردين. ونقلت الصحيفة ذاتها نقلت عن مصدر خاص- طالب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام-، إن هناك عدد قليل من المواقع الإخبارية المرتبطة بالنظام الإيراني تحاول إبقاء هذه القضية على الواجهة في اليمن. وقال المصدر الخاص في اليمن بشأن شحنة الأسلحة الإيرانية على متن السفينة جيهان1 إن الشركات المحلية التي طلبت البضائع المضبوطة لم تحاول إخراج البضاعة من الجمارك. وأكثر من ذلك، إنه تم الإبلاغ عن شحنات أسلحة من تركيا بعد دخول السفينة إلى الميناء مباشرة. وأضاف: "الغريب أن مواقع إخبارية وقناة تلفزيونية لديها ارتباط وثيق بإيران كانوا أول من نشر تقارير عن التطورات في هذه القضية. وعند النظر إلى المعلومات المتوفرة لدينا، يمكننا القول إنه كانت هناك مؤامرات غادرة تجري على الأرض لإلحاق الضرر بالعلاقات التركية اليمنية. كما ينبغي علينا أن نلاحظ أن أنشطة تهريب الأسلحة إلى اليمن يهيمن عليها مواطنون إيرانيون". ويشير مسئولون يمنيون إلى أن شحنات الأسلحة المذكورة من تركيا كانت مجرد محاولة للتستر على عملية تهريب للأسلحة التي كانت تحملها جيهان1. - الصورة أرشيفية من شحنة أسلحة الباخرة يوس في ميناء المكلا
